دعوی تنفیذ بیعقابلیت اقامه دعوی تنفیذ بیع به نحو مستقل

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی تنفیذ و اثبات بیع؛ دعوی ترافعی نیست و در مرجع قضایی به طور مستقل قابل رسیدگی نمی‌باشد؛ بلکه ضمن دادخواست در خصوص آثار مرتبط با عقد بیع، اصالت آن احراز می‌شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/29

قرار دادگاه

در خصوص دعوی آقای آقای ب. ت. فرزند الف. با وکالت آقای م. رهنما به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ک. الف.الف. 2 - ک. الف.الف. 3 - ک. الف.الف. 4 - م. ب.ت. 5 - ک. چ. 6 - ک. چ. 7 - ک. چ. 8 - م. م.ل. 9 - ر. الف.الف. 10 - شرکت آوا گستر امین 11 - بانک پارسیان با وکالت آقای علی تقی خانی 12 . آقای ب. ت.الف. به خواسته اثبات و تنفیذ عقد بیع مورخ 76/06/04 مربوط به یک واحد آپارتمان در طبقه سوم احداثی در پلاک ثبتی --- اصلی واقع در بخش --- تهران و ابطال سند رهنی شماره 29790 مورخ 85/6/15 دفتر خانه اسنادر سمی شماره 376 تهران و الزام خواندگان ردیف اول الی نهم به تفکیک و اخذ پایانکار و تنظیم سند رسمی؛ بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 76/6/4 آپارتمان مذکور را خریداری و تصرف نموده است ولی به لحاظ تخلفات ساختمانی و عدم اخذ پایانکار تنظیم سند رسمی صورت نگرفته است و همچنین مورث خواندگان ردیف اول الی هشتم و خوانده ردیف نهم در قبال اخذ وام به مبلغ 7920000000 ریال برای خوانده ردیف دهم ملک را طی سند رهنی شماره 29790 مورخ 85/6/15 در رهن بانک پارسیان قرار داده اند و چون گواهی فوت مورث خواندگان دلالت بر فوت مورث خواندگان ردیف پنجم الی هشتم در تاریخ 82/3/11 دارد و سند رهنی به امضای ایشان نرسیده است و امضای مذکور جعلی بوده است و گواهی عدم خلاف فاقد اعتبار بوده و قبض و اقباض مورد رهن صورت نگرفته است، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. خواندگان ردیف اول و چهارم طی لایحه دفاعیه به صورت ضمنی ادعای خواهان را تائید نموده‌اند وکیل خوانده ردیف 11 بانک پارسیان طی لایحه دفاعیه 2996 مورخ 92/8/27 دعوی اثبات و تنفیذ عقد بیع را فاقد وصف ترافعی دانسته و سند رهنی تنظیم شده را سند رسمی اعلام نموده است که وفق مقررات تنظیم شده و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه صرفنظر ازماهیت موضوع و با توجه به اینکه اولا ملک موضوع دعوی براساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 64733 مورخ 93/9/20 از سوی مرجع قضایی دیگری در قید بازداشت می‌باشد و صدور حکم از سوی مرجع قضایی دیگری در قید بازداشت می‌باشد و صدور حکم در خصوص موضوع خواسته خواهان در تعارض با حقوق بازداشت کننده ملک می‌باشد و این دادگاه در جایگاهی نمی‌باشد که نسبت به رفع اثر از بازداشتی ملک توسط مرجع قضایی هم عرض خویش اقدام نماید. ثانیا: برای پلاک ثبتی مذکور اجراییه صادر شده است و تقاضای برای ابطال اجراییه ثبتی نیز طرح نگردیده است ثالثا: با عنایت به اینکه پذیرش دعوی اثبات و تنفیذ عقدبیع در خصوص اموال غیر منقول صرفنظر از اینکه با تعریف دعوی حقوقی منطبق به نظر نمی رسد زمینه تعارض اسناد رسمی با احکام دادگاه‌ها را فراهم می‌نماید، لذا این دادگاه صرفنظر از ماهیت موضوع و بنا به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 2 و 46 و 47 و 48 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد واملاک و ماده 1290 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/09

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی ب. ت. با وکالت م. رهنما نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/11/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تنفیذ و اثبات عقد بیع، ابطال سند رهنی، الزام به تفکیک و اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی منتهی به صدور قرار عدم استماع شده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرابه موجب استعلامات ثبتی شماره های 37974 مورخه 92/6/13 و 12256 مورخه 92/2/29 صفحات 41 و 18 پرونده به موجب نامه شماره 5/238/86 مورخه 86/5/15 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در قید بازداشت می‌باشد و با وجود بازداشت ملک اتخاذ تصمیم در این مرجع می‌تواند با حقوق بازداشت کننده در تعارض باشد علاوه بر این الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که بازداشت است قابل پذیرش نمی‌باشد ضمن اینکه دعوی تنفیذ و اثبات بیع دعوی ترافعی نبوده و در مرجع قضایی به طور مستقل قابل رسیدگی نمی‌باشد بلکه می‌تواند از جهت آثار وارده بر عقد بیع مورد درخواست قرار گرفته و ضمن آن اصالت آن احراز شود در خصوص قسمت اخیر خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر ابطال سند رهنی صرفنظر از استدلال دادگاه محترم بدوی نظر به اینکه رسیدگی بر این خواسته مستلزم رسیدگی به اصالت و اعتبار عقد بیع ضمن دادخواست الزام یا سایر آثار مرتبط با عقد بیع می‌باشد بنابراین دادگاه با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن