هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/270 دادنامه: 44 تاریخ: 10/3/96
شاکی: آقای امیر فلاحیان
طرف شکایت: کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان بابل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 24/6/1394
متن مقرره مورد شکایت: نظر به این که مطابق بند 6 مصوبه مورخ 25/1/1394 کمیسیون نظارت مبنی بر شناسایی رسته عرضه بستنی با کد آیسیک و اخذ پروانه کسب مجزا مقرر است تا اتحادیه حسب درخواست متقاضیان نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً در همین رسته اقدام نماید و متقاضیان جدید مکلفند با تعیین یکی از رسته های تصویبی نسبت به اخذ پروانه مجزا مطابق تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی اقدام نمایند لیکن آن دسته از واحدهایی که سابقاً تحت عنوان کلی قنادی و شیرینی پزی اقدام به اخذ پروانه کسب نمودهاند با توجه به وضعیت خاص آن واحدها و سرمایه گذاری قابل توجه و در راستای عرضه مناسب بستنی در سطح شهرستان اعضاء کمیسیون به اتفاق (استناد) بند الف ماده 28 قانون نظام صنفی واحدهای مذکور از اخذ پروانه کسب علیحده بستنی فروشی معاف می دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مصوبه موضوع خواسته خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کنننده میباشد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان بابل در راستای بند ه- و بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی و با رعایت بند الف ماده 28 قانون مذکور که قانونگذار بخاطر رعایت عرف های هر شهرستان اجازه آن را به کمیسیون نظارت داده است از اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان میباشد لذا مصوبه موضوع شکایت با رعایت مقررات قانونی صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده 49 قانون نظام صنفی کشور وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت در پنج بند و سه تبصره مشخص گردیده که بند الف آن حاکی است «تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسییم یک اتحادیه به دو اتحادیه یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان» و بند (ه-) آن « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.» از وظایف کمیسیون نظارت بوده، در نتیجه بند دو صورتجلسه مورد شکایت در اجرای قانون نظام صنفی بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری