خلاصه جریان پرونده:
در پرونده کلاسه **فتح در تاریخ 1400/07/10 اقای ح. ن. دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته الزام به تسلیم مبیع یک دستگاه خودرو بی وای دی مدل اس 7 موضوع قرارداد شماره *مورخ 97/4/12 مقوم به مبلغ 201/000/000 ریال و پرداخت سود دوره مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل خودرو و هزینه های دادرسی مطرح و توضیح داده براساس قرارداد مذکور خودرو موصوف را با پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به عنوان بخشی از ثمن از شرکت خوانده با وعده تحویل دیماه 97 خریداری کرده اما علیرغم پیگیری های مکرر، شرکت از ایفای تعهدات خود استنکاف کرده لذا رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده است. شرکت خوانده طی لایحه ای اعلام کرده … در ماده 4 قرارداد منعقده بیان گردیده در صورت بروز هر نوع مشکل و مانعی در راستای عدم امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده و وضع غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره ای ایجاد و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور گردید.و با عنایت به وضع ایجاد شده (فورس ماژور) و عهدی بودن قرارداد و عدم امکان اجرای تعهد غیرمقدور، ضمانت اجرای ان ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین بانضمام سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود. و الزام شرکت به تحویل خودرو موضوع قرارداد وجاهت قانونی ندارد. و از مصادیق تکلیف به مالایطاق است.… (ص) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/10/19 با توجه به دادخواست و مدارک ابرازی خواهان که مصون از تعرض باقی مانده است.و صرف ادعای تحریم و یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام عملی و فوری در اعلان انفساخ یا استرداد وجه پرداختی به عمل نیاورده است.و تا زمان ارسال دعوت نامه، امکان پرداخت الباقی ثمن برای مشتری وجود ندارد. مستندا به مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل خودرو موضوع قرارداد و پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و نسبت به سایر خواسته ها حکم به بطلان دعوی صادر و ام را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *اعلام نموده است. با ابلاغ این رای در تاریخ 1400/10/19 به شرکت محکوم علیه، نامبرده با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1400/11/17 نسبت به ان فرجام خواهی و ضمن بیان دوباره مطالب مطرح در جریان دادرسی و با اتکای فورس ماژور و شرایط قراردادی و عهدی بودن تقاضای نقض دادنامه را به عمل اورده است. فرجام خوانده نیز طی لایحه ای تقاضای تایید دادنامه و رد فرجام را نموده که لایحه نامبرده و متن دادخواست فرجامی موقع مشورت قرائت میگردد. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است.
هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، مشورت نموده چنین رای می دهد:
رای هیات شعبه
فرجام خواهی شرکت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/10/19 صادره از شعبه *، قطع نظر از صحت و یا سقم مبحث مربوط به اینکه قرارداد مستند دعوی عقد بیع است.یا مشارکت در ساخت خودرو (استصناع) با توجه به جامع اوراق پرونده و استدلال اتی موجه و درخور پذیرش است.زیرا مخلص کلام و حاصل دفاعیات و پاسخ شرکت فرجام خواه در دفاع از دعوی مطروحه در مراحل بدوی و فرجامی، وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در اجرا و ایفای تعهدات است.که اقتضای موضوع بررسی کارشناسانه ادعای معنون است.و دادگاه بدوی بی انکه ادعای فرجام خواه و ماده نزاع را با ارجاع به کارشناس یا کارشناسان فنی مورد تدقیق و بررسی جامع الاطراف قرار دهد راسا به پاسخگویی ادعای خوانده (فرجام خواه) پرداخته و رای مورد فرجام را برابر خواسته صادر نموده است.درحالی که به صراحت قواعد مسئولیت حاکم بر قرارداد و نیز شروط قراردادی که اتفاقا در فقره 6 قرارداد به موضوع فورس ماژور پرداخته است.و نیز حکم ماده 229 قانون مدنی، ضرورت بررسی تخصصی موضوع متنازع فیه و استعلام و استفسار از مراجع ذیصلاح غیرقابل انکار و تردید است. بدیهی است.کارشناس یا کارشناسان منتخب ضمن بررسی ادعای فرجام خواه به شرحی که گذشت تطبیق مورد با شروط قراردادی و احیانا تخلف از مفاد قرارداد فی مابین طرفین را نیز مورد دقت و اظهارنظر خویش قرار خواهند داد. بنابراین با پذیرش فرجام خواهی، مستندا به مواد 371 و 401 و 405 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی ان ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع تا شعبه مزبور به شرح مرقوم اقدام و سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصله مبادرت به صدور رای نماید. غ
مستشار شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: غ. خ. ر. عضو معاون: ع. ا. گ.