رای شماره 108 مورخ 1395/06/29 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/67 دادنامه: 108 تاریخ صدور:29/6/95

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

شاکی: شرکت ساختمانی پی راه

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع خواسته: درخواست ابطال بند 6 بخشنامه 2/14 جدید درآمد تامین اجتماعی

گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواستی اعلام نموده: کسر حق بیمه به ماخذ 8/7 درصد در قراردادهای غیر عمرانی بابت بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی یکی از شروط تکلیفی مشترک قراردادهای غیر عمرانی می‌باشد وکارفرما مکلف است پس از کسر حق بیمه به ماخذ 8/7 درصد، حق بیمه ماخوذه را به سازمان پرداخت کند لذا عدم انجام تکلیف کارفرما موجبی برای مسئولیت پیمانکار نیست ولی بر اساس بند 6 بخشنامه جدید درآمد شماره 2/14 در هر حالت مسئولیت عدم انجام تکلیف مذکور بر اساس قراردادهای غیر عمرانی بر عهده پیمانکار قرار گرفته است و این مقرره اکل مال باالباطل بوده و برخلاف آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان بوده و خلاف شرع می‌باشد. ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع را از دبیر شورای نگهبان استعلام کردند و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 345/102/95 مورخ 6/2/95 پاسخ دادند که بند 6 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف دیگر با وصف ابلاغ دفاعی ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به نظریه فقهای معظم شورای نگهبان، بند 6 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است لذا مراتب در هیات عمومی طرح و اتخاذ تصمیم شود.تهیه کننده گزارش: عبدالمنافی

موضوع در جلسه مورخ 15/6/95 هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات

نظر به این که شاکی، بخشنامه مورد شکایت (بند 6 بخشنامه 2/14 جدید در آمد تامین اجتماعی) را مغایر با قانون اعلام ننموده، لذا هیات تخصصی با تکلیفی مواجه نیست و در مورد اعلام خلاف شرع بودن، با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه موضوع مورد شکایت خلاف شرع نیست لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد.

نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

منبع