ماهیت وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجایی که عقد نکاح، عقد لازم است، وکالت زوجه در طلاق که ضمن نکاح شرط شده باشد نیز عقد لازم محسوب شده و زوج حق عزل زوجه را ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/17 - 10 : 17 قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی قاضی: سعید عالم

خلاصه جریان پرونده

خانم زهزه ع. با وکالت ب. م.ن. به طرفیت آقای م. واحد دادخواستی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد و بند 12 موارد مندرج در ذیل شرط ب ضمن العقد مستند به سند نکاحیه 19581 مورخ 1378/07/04 در محاکم خانواده قم مطرح نموده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است موکل دو فرزند دختر و یک پسر دارد و قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد صدور حکم شایسته برای طلاق مورد استدعاست. پرونده به شعبه --- خانواده ارجاع شده است دادگاه برای روز 94/10/9 وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه دادرسی وکیل خواهان حضور داشته و خوانده نیز حاضر است وکیل خواهان گفته است موکل 15 سال است با خوانده زندگی مشترک دارد سه فرزند دارد چون نمیخواهد با زوج زندگی کند بند 12 عقدنامه که زوج بدون تحصیل رضایت زوجه همسر دوم اختیار نموده محقق شده است دادگاه حسب وظیفه ذاتی وکیل زوجه را به صلح و سازش دعوت کرد و پیامد طلاق را گوشزد کرد مقبول نیفتاد وکیل زوجه اظهار داشت بیش از دو سال است طرفین از هم جدا زندگی میکنند موکل در مورد نفقه دادخواست کلاسه --- در شعبه --- تجدیدنظر در مورد مهریه پرونده کلاسه --- شعبه --- قم که در اجرای احکام است و در مورد جهیزیه و اجرت المثل و حضانت آن را مطالبه داریم دادگاه خطاب به خوانده چه دفاعی دارید؟ ج- قبول ندارم من طلاق نمیدهم ایشان به اختیار خودش رفته بعد از سه ماه که رفت و حاضر نشد بچه ها را نگهدارد من از روی اجبار صیغه موقت خواندم چون کسی نبود بچه ها را نگهداری نماید صیغه 6 ماه بود که پنج ماه است تمدید کرده ام و اگر خانمم برگردد حاضرم که همسر صیغه ای را تمدید نکنم ایشان نفقه و مهریه را مطالبه نموده و رای صادر شده است فرزندان پسر 12 و عسل 8 و غزل 4 ساله نزد خودم می‌باشند و بچه ها را می خواهم و جهیزیه ای نمانده و من نو خریدم و هر چه بوده باشد که مال خودش است برای خودش دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است و بطرفین ابلاغ نموده است داوران در تاریخ 94/10/13 توسط وکلای زوجین معرفی شده اند آقای محسن بوالحسنی و محسن برهان مجرد وکلای خوانده طی لایحه دفاعیه که در اوراق 20 و 21 پرونده پیوست است گفته اند عقد شرعی بین موکل و خواهان چند روز قبل از ثبت ازدواج در دفتر اسناد رسمی در منزل و با حضور اقوام و افراد فامیل خوانده شده که ضمن آن هیچ یک از شروط ضمن عقد نکاح انشا نشده است نسبت به این ادعا شهودی باسامی.. و... و... برای شهادت شرعی در دادگاه حاضرند بنابراین چون هنگام عقد شرط نشده است و اینکه عقدنامه وکالت که عقدی است جائز در حقیقت به طور جداگانه مقرر شده و ضمن عقد نبوده است اثری بر عقد نکاح خوانده شده در دفتر ثبت نکاح ندانسته است لذا از آنجا که قضات محترم برای کشف حقیقت مجاز می‌باشند درخواست استماع شهادت شهود را دارم بر فرض اینکه این پذیرش مورد قبول دادگاه محترم نباشد همانطور که وکیل محترم خواهان در جلسه دادگاه اقرار نموده است زوجه خودش نمیخواهد به زندگی مشترک ادامه دهد و 2 سال است ترک زندگی مشترک را کرده است د رچنین موقعیتی ازدواج موقت به صورت صیغه محرمیت توسط موکل که یک نفر ر ا به عنوان پرستار آورده است مصداق اختیار کردن همسر دوم نیست چون فقط صیغه محرمیت با او خوانده است و در شرایط اضطرار بوده است رد خواسته خواهان مورد استدعاست. داور زوجه در برگ 25 پرونده نظر خود را اعلام نموده است در جلسه مورخ 94/11/30 به وکیل خواهان نظریه داوری تفهیم شده است اظهار داشته مطالب به شرح جلسه قبلی و دادخواست تقدیمی است در مورد سه فرزند مشترک موکل شرایط نگهداری را ندارد و موکل نحله میخواهد اجرت المثل نمی خواهد خوانده پس از تفهیم نظریه داوری گفته است مطالب در جلسه قبل بیان شد من قبول ندارم طلاق نمیدهم همسرم را دوست دارم و میخواهم با وی زندگی کنم پای سه فرزند مشترک در بین است دو سال و نیم است رفته است و قهر کرده بود من 5 ماه است با یک خانم عقد موقت بسته ام وکیل خوانده گفته است تقاضای نحله که خانم کرده است مربوط به زمانی است که زوج درخواست طلاق نماید نه اینکه زوجه طلاق میخواهد و ا زناحیه زوج مورد قبول نیست شرط ضمن عقد آنچه در سند نکاحیه ثبت شده است نبوده است و موکل ضمن عقد لازم نیز آن را قبول و امضا نکرده است و وکالت به صورت جایز محقق نمیگردد خوانده طبق اقرار خود در شعبه --- به کلاسه --- بر وقوع ازدواج دوم صحه گذاشته است دادگاه پرونده مذکور را از شعبه دوم جهت مطالعه و بهره برداری قضایی مطالبه کرده است در تاریخ 94/12/5 دادگاه با بررسی اوراق پرونده در وقت فوق العاده ضمن ختم دادرسی طی دادنامه --- مورخ 94/12/6 انعکاس خلاصه ای از جریان دادرسی پس از تقدیم دادخواست وکیل زوجه و اظهارات وکلای طرفین و اینکه شرایط ضمن عقد را زوج امضا نموده است و بر اساس اظهارات طرفین سند تنظیم شده است مدافعات وکیل زوج را وارد ندانسته و خواسته خواهان را بحق دانسته و دراجرای مواد 26 و 39 قانون حمایت خانواده و ماده 1119 قانون مدنی و بند 12 عقد نامه مذکور و ماده 1133 و 656 و 663 و 680 و 1139 و 1140 قانون مرقوم گواهی عدم امکان سازش با شرایط زیر صادر نموده است 1 - خواهان نسبت به نفقه و مهریه در پرونده های جداگانه اقدام که د رحال جراست. 2 - در مورد موضوع جهیزیه با توجه به صورت جلسه دادگاه که خوانده اظهار داشته جهیزیه ای نداشته من نو خریده ام هر چه که بوده و هست مال خودش برای خودش لذا دادگاه مقرر میدارد که آنچه جهیزیه موجود باشد متعلق به زوجه باشد زوج موظف به استرداد آن به زوجه می‌باشد. 3 - هر چند انتخاب اینکه با کدام یک از والدین باشند فرزند 12 ساله و علی 8 ساله اختیار با خودشان است اما ولی آنها پدرشان می‌باشد و حضانت و ولایت فرزند مشترک دیگر به نام غزل 4 ساله با زوج می‌باشد زوجه هر هفته یک روز حق ملاقات با فرزندان مذکور در محل نگهداری آنها دارد و زوج موظف است همکاری و مساعدت جهت اجرای بهتر این امر داشته باشد 4 - وکیل زوجه در مورخ 94/11/20 اظهار داشته اجرت المثل نمی خواهد اما نحله میخواهد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه انجام داده مستندا به بند ب تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مبلغ یک میلیون تومان را به عنوان نحله تعیین که زوج به زوجه پرداخت خواهد نمود با توجه به مراتب دادگاه به زوج اجازه داده است چون وکیل است با حق توکیل بغیر پس از قطعیت رای نسبت به طلاق و ضمن مقررات اقدام نماید نوع طلاق با توجه به مراتب و عدم بذل مهریه رجعی و عده طلاق سه طهر است زوجه باردار نیست مدخول می‌باشد ارائه گواهی حمل هنگام ثبت طلاق الزامی است مدت اعتبار اجرایی رای سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی می‌باشد از این رای زوج توسط وکلای خود تجدیدنظرخواهی نموده است مفاد لایحه یک تجدیدنظرخواهی آنان تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی در لوایح و در دفاع از موکلشان در جلسه دادرسی عنوان نموده‌اند و به لحاظ اینکه وقوع عقد نکاح و ثبت عقد نکاح در دو زمان متفاوت بوده است و حین عقد شروط مندرج در سند نکاحیه به زوجین تفهیم نشده است و لازم محسوب نمیشود و اینکه موکلشان همسرش را که وکیل برای طلاق در موارد 12 گانه تعیین نموده است از این وکالت که عقد جایز است با عزل او عدول کرده است رای دادگاه را که به شهادت شهود او که د رزمان عقد بوده اند در فیلم هم و عکس های مراسم موجود است قابل نقض دانسته اند پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه اول تجدیدنظر ارجاع شده است که هیات شعبه در وقت فوق العاده مورخ 95/2/15 پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه --- با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل موجهی که سبب نقض دادنامه شود ادله ای ارائه نداده و دادنامه معترض عنه نیز مطابق اصول دادرسی صادر شده و زوج با اطلاع کامل از مفاد عقدنامه و شرایط مندرج در آن عقدنامه را امضا کرده که در بند ب صراحتا قید شده زوج در ضمن عقد خارج لازم نکاح به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داد و زوج این بند را گواهی و امضا کرده و چنانچه این شرایط در ضمن عقد نکاح نبود زوج نمی‌بایست آن را امضا کند لذا با توجه به اینکه بند ب تبصره 6 ماده واحده با تصویب قانون حمایت خانواده فسخ شد و بند ب تبصره 6 قانون یاد شده ناظر به ماده 29 قانون حمایت خانواده سال 91 می‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته با اصلاح نوع طلاق که انتخاب آن با زوجه است و در نظریه داوری زوجه یک سکه تمام بهار آزادی را در قبال طلاق بذل کرده است بنابراین نوع طلاق خلعی است و عده آن سه طهر است دادنامه بدوا را با این اصلاح تایید مینماید اکنون از این رای وکلای زوج فرجام خواهی نموده‌اند که هنگام شور متن لایحه وکلای زوج فرجام خواه با گزارش پرونده قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد

رای شعبه

نظر به اینکه عقد زوجیت منعقده بین زوجین مستند به سند رسمی است که مفاد آن جز با ادعای جعل به طریق دیگری مخدوش نمیشود و پس از امضا زوجین بین آنان و قائم مقام قانونی شان معتبر و قابل اجراست در سند نکاحیه این امر که شروط مندرج د رسند نکاحیه هنگام عقد به زوجین تفهیم شده و سپس آن را امضا کرده اند تصریح گردیده است. از طرفی به صراحت موازین قانونی عقد وکالت در صورتی که ضمن عقد خارج لازمی تفویض شده باشد لازم میشود اینکه عقد نکاح از عقود لازم است یا جائز با توجه به اینکه طبق قوانین موضوعه کشوری که ناظر بر نظم عمومی جامعه است برای زوجین که طرفین عقد نکاح می‌باشند اختیار مطلق برای فسخ و به هم زدن عقد وجود ندارد تا آن را از جمله عقود جایز بدانیم لذا اعتراضات مطروحه از سوی وکلای زوج نسبت به رای فرجام خواسته که دادگاه محترم نیز با استدلالی که در رای نموده است موجه شناخته نشده در این مرحله نیز موثر در نقض رای نمی‌باشد از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز به رسیدگی های معموله در پرونده خدشه ای وارد نیست و موجبی برای نقض رای نبوده لذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام میگردد.

شعبه --- دیوانعالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم