شماره پرونده: ه- ع/0003960 شماره دادنامه: 140109970906000515 تاریخ: 07/08/1401
شاکی: شرکت آردسازی سبلان اردبیل با وکالت آقای مرتضی الفبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی و نحوه سهمیه بندی گندم یارانه ای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مورد اشاره در نامه شماره 52534/2 مورخ 2/9/1398 معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و الزام این شرکت به تخصیص گندم یارانه ای نوع دوم و سوم مطابق نحوه تخصیص گندم یارانه ای نوع یک (برمبنای درجه بندی)
طرف شکایت:شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
گردش کار:
شرکت آردسازی سبلان اردبیل با وکالت آقای مرتضی الفبایی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل چگونگی و نحوه سهمیه بندی گندم یارانه ای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مورد اشاره در نامه شماره 52534/2 مورخ 2/9/1398 معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و الزام این شرکت به تخصیص گندم یارانه ای نوع دوم و سوم مطابق نحوه تخصیص گندم یارانه ای نوع یک (برمبنایدرجهبندی)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب دادنامه شماره 9909970705811992 مورخ 19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کارگروه آرد و گندم و نان استان اردبیل در رابطه با نحوه تخصیص بندی گندم یارانه ای نوع یک (6650 ریالی) که بر مبنای 50 درصد شاخص های اندازه گیری و 50 درصد رضایت مشتری (میزان فروش) گندم یارانه ای به کارخانجات اختصاص می یافت و سپس با تحقق مصرف 80 درصدی گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالی توسط کارخانه سهمیه نوبت دیگر به کارخانجات آرد سازی تعلق می گرفت ابطال گردیده و پس از ابطال مصوبه فوق از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تخصیص گندم یارانه ای نوع یک (6650 ریالی) به شیوه سابق بازگشته و در حال حاضر بر اساس درجه بندی به کارخانجات آرد سازی گندم یارانه ای نوع یک تعلق میگیرد. علی رغم ابطال مصوبه فوق به جهت موارد غیر قانونی و غیر کارشناسی و غیر اصولی پر تعداد در نوع نحوه تخصیص گندم یارانه ای به کارخانجات که در دادنامه مذکور نیز به طور مفصل به آنها اشاره گردیده است در حال حاضر طبق نامه های 58356/05 مورخ 27/9/1397 و 51914/05 مورخ 28/8/1397 معاون بازرگانی داخلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در رابطه با نحوه تخصیص گندم یارانه ای نوع دو (9000 ریالی) و نوع 3 (صنف و صنعت 27000 ریالی) که بیش از یک سوم میزان کل گندم دولتی و فعالیت کارخانجات ارسازی را شامل میشود و نحوه تخصیص گندم دولتی یارانه ای نوع دو (9000 ریالی) و نوع 3 (صنف و صنعت 37000 ریالی) بر مبنای همان رضایت مشتری (100 درصد میزان فروش) و با تحقق 80 درصد مصرف گندم تخصیصی و فروش آرد استحصالی، سهمیه نوبت دیگر به کارخانجات تعلق میگیرد که این نوع سهمیه بندی در رابطه با تخصیص گندم یارانه ای به کارخانجات بر مبنای 100 درصد رضایت مشتری که آن را هم با تفسیری نادرست به میزان فروش و نوع رفتار نانوا در رابطه با خرید این نوع آرد از دلالان و کارخانجات تقلیل داده اند؛ که اولا طبق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با گندم یارانه ای نوع یک (6650 ریالی) ابطال گردیده دوما این امر باعث ایجاد رانت، دلالی، سو استفاده نانوایان از رانت ایجاد شده و تاثیر گذاری افرادی خارج از چرخه تولید و مصرف گندم در میزان فروش و تخصیص سهمیه گندم کارخانه ها شده است و علاوه بر این موارد بدلیل قرار گرفتن کارخانه آردسازی سبلان در خارج از شهر و بعد مسافت علی رغم قرار گرفتن در زمره کارخانجات دارای دستگاه ها و ماشین آلات جدید و به روز و کسب رتبه بالا در بحث درجه بندی و کیفیت و دارا بودن ظرفیت تولید اسمی قابل توجه و همچنین بدلیل تاثیر گذاری و دخالت افراد غیر مرتبط در بحث فروش این نوع آرد و رانت حاصل از این نوع تخصیص گندم نتوانسته به میزان مطلوب و متناسب با ظرفیت خود گندم یارانه نوع دو و سه دریافت نماید که این امر نهایتا باعث تعطیلی یک شیفت کارخانه و معطل شدن سرمایه و نهایتا ورود خسارت به کارخانه آردسازی سبلان گردیده است و کمبود میزان گندم تولیدی نیز باعث گردیده که طبق مصوبه کار گروه آرد و گندم و نان فروش آرد سهمیه ای به خارج از استان نیز ممنوع گردد که تمام این عوامل ناشی از این نوع تخصیص بندی نادرست گندم یارانه ای نوع دو و نوع سه به کارخانجات میباشد.
لذا با عنایت به اینکه در حال حاضر گندم دولتی یارانه ای نوع دو (9000 ریالی) و نوع سه (27000ریالی) مجموعا بیش از یک سوم گل گندم دولتی یارانه ای و موضوع فعالیت کارخانجات آردسازی را شامل میشود که نحوه تخصیص این نوع گندم باعث ایجاد رانت و دلالی و ایجاد شدن فضای رقابتی نابرابر شده است و از طرفی طبق دادنامه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداره این نوع تخصیص برای گندم یارانه ای نوع یک (6650 ریالی) بدلایل مذکور باطل گردیده است که به تبعیت از دادنامه مذکور گندم دولتی یارانه ای نوع دو و سه نیز بایستی در همین قالب و نظام قرار گیرد که حتی در حال حاضر هر سه نوع گندم یارانه ای از یک سامانه یکپارچه موضوع نامه های استنادی به کارخانجات تعلق میگیرد که با وحدت ملاک قرار دادن این موضوع و با استناد به اصل 138 قانون اساسی و مفاهیم فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانونی اساسی و بندهای 2 (در رابطه با تحت کنترل در آوردن مقدار تولید) و 3 (تحمیل شرایط تبعیض آمیز در بازار رقابت در معاملات همسان) و 4 (تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و اعطای مجوزات غیرقانونی) و همچنین قاعده فقهی لاضرر و لاضرار تقاضای ابطال دستور العمل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در رابطه با نحوه تخصیصی گندم یارانه ای، نوع دو و نوع سه و الزام این شرکت به تخصیص گندم یارانه ای نوع دو و سه براساس نحوه تخصیص گندم یارانه ای نوع یک بر مبنای درجه بندی مورد استدعاست.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
در راستای یکسانسازی و وحدت رویه سهمیه بندی گندم یارانه ای به کارخانجات آرد، دستورالعمل چگونگی و نحوه تخصیص سهمیه بندی گندم یارانه ای به شماره 63277/05 مورخ 25/10/1397 از سوی این شرکت به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استانها ابلاغ و طی آن مقرر گردید نسبت به طرح و اخذ تاییدیه دستورالعمل در کارگروه گندم، آرد و نان استان اقدام نمایند که تاکنون پاسخی در این خصوص دریافت نگردیده است. لذا ضمن ارسال تصویری از دستورالعمل مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موارد مطروحه فوق اقدام لازم معمول و از نتیجه این شرکت را مطلع نمایند. در این راستا یکی از فاکتورهای... در محاسبات دستورالعمل فوق ظرفیت اسمی، درج در پروانه بهره برداری کارخانجات آردسازی صادره از وزارت... معدن و تجارت بوده که یکسان نبودن قالب و فرمت پروانه بهره برداری موجب عدم اجرای عدالت در سهمیه بندی گندم شده است. بنابراین ضروری است پروانه های صادره توسط سازمان صمت مورد بازبینی و بازرسی قرار گیرد که این مهم نیز طینامه شماره 32921/265 مورخ 12/6/1398 از سوی این شرکت به سازمان صمت استانها منعکس گردیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و امور قراردادهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به موجب لایحه شماره 59087/22 مورخ 5/4/1401 بدین نحو پاسخ داده است که:
1- اصل 138 قانون اساسی اشعار می دارد: "علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامه های اجرایی قوانین میشود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازد "با همین طرز تلقی هیات محترم وزیران (به عنوان قوه مجریه) تصویب نامه شماره 97477/ت 51252 ه- مورخ 26/8/1393 را در خصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان، قیمت ها و تهیه طرح جامع مرحله ایی را به تصویب می رساند. از طرفی به استناد بند 2 تصویب نامه موصوف و به منظور اجرای سیاست های ابلاغی کارگروه موضوع بند یک تصویب نامه، به کارگروه های استانی به ریاست استانداران و اعضای مندرج در بند مزبور محول میگردد.
علی هذا با توجه به اینکه کلیه اقدامات این شرکت بر اساس قوانین و مقررات و تصمیمات کارگروه موصوف صورت میگیرد و بنا به آخرین تصمیم مصوبه مورخ 7/12/1400 کارگروه مربوطه که تخصیص گندم یارانه ای نوع دوم را برای شرکت آرد سبلان در نظر گرفته است و در این راستا حسب نظر کارگروه مربوطه دستور العمل شرکت بازرگانی دولتی ایران صادر گردیده است، لذا از این حیث شاکی میبایست در دادخواست تقدیمی کارگروه استانی را نیز جزو اطراف طرف شکایت قرار می داد بنابراین دادخواست شاکی دچار خدشه بوده لذا تقاضای رد دعوی حاضر مورد استدعاست. در غیر این صورت به شرح فوق و اختیار حاصله از اصل 138 قانون اساسی که به کارگروه اعطا گردیده حتی در صورت صدور رای عملا امکان اجرا برای این شرکت میسور نبوده بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
2- لازم به ذکر است با توجه به حذف ارز ترجیهی از گندم و آرد و نان و هدفمندی دولت مبنی بر اینکه افراد جامعه تان را به نرخ یارانه ای خرید نمایند و از طرفی نانوایان آرد را به نرخ آزاد تهیه و یارانه آن را از دولت دریافت می نمایند و رضایت مندی مشتری در اولویت صد در صد نانوایان خواهد بود و از طرفی در حال حاضر نرخ آرد جهت مصرف نانوایان نیز حدود 160 هزار ریال تعیین گردیده و همانطور که مستحضرند تاکنون در 20 استان دستگاه های کارتخوان مربوطه توزیع و در حال انجام آزمایشی میباشد با وصف فوق دیگر بحث گندم 66650 و9000 ریالی مرتفع گردیده، علیهذا به استناد بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی به شکایت منتفی گردیده است، رد شکایت مورد استدعاست.
ضمنا کارخانه آرد سبلان (شاکی) سابقا طی شماره بایگانی 9804401 به خواسته ابطال مصوبه کار گروه استانی آرد و نان و گندم استان اردبیل مورخ 25/10/1398 (نامه شماره 44964/125 مورخ 2/11/1398 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل موضوع ابلاغ مصوبه مزبور به این شرکت جهت اعمال و اقدام آتی) در خصوص نحوه تخصیص گندم 6650 ریالی به کارخانجات آرد سازی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نموده که پس از جری تشریفات قانونی منجر به صدور دادنامه شماره 1962 مورخ 19/12/1399 مبنی بر ابطال مصوبه مزبور میگردد. لذا موضوع تخصیص گندم یارانه ای برای کارخانجات استان اردبیل منجمله شاکی مجددا طی دعوتنامه 49609 /125 مورخ 5/12/1400 در کارگروه استانی آرد و نان و گندم استان اردبیل مورخ 7/12/1400 مطرح و مقرر میگردد تخصیص گندم یارانه ای نوع دوم به کارخانجات استانی (12 کارخانه) بر اساس 50٪ مشتری مداری و 50٪ درجه بندی تخصیص و بر قرار گردد "مصوبه مزبور طی نامه شماره 52425/125 مورخ 24/12/1400 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به این شرکت به عنوان اهرم قوه مجریه) ابلاغ میگردد.
شایان ذکر است که کلیه کارخانجات آرد منجمله کارخانه آرد سبلان بر اساس مدارک (نامه های شماره 4258/03/00 مورخ 21/1/1400 و شماره 1030/03/01 مورخ 19/3/1401 اداره کل غله اردبیل) در سه ماهه دوم سال 1401 بر اساس فاکتور ها و معیارهای متعینه توسط اعضای گروه مشتمل بر استاندار، فرماندار و غیره درجه بندی و ارزیابی گردیده و بر همین اساس نوع دوم گندم یارانه ایی به کارخانه فوق الذکر (شاکی) اختصاص یافته است.
از طرفی اداره کل غله استان اردبیل به عنوان مجری مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان بوده و هیچگونه دخل و تصرفی در تعیین سهمیه آرد و گندم کارخانجات آرد ندارد، طی نامه شماره 1026/03/01 مورخ 19/3/1401 در نامه اعلام مینماید: درخواست کارخانه آرد سازی سبلان و تعدادی از کارخانه های استان اردبیل تخصیص نوع دوم (9000 ریالی) و نوع دوم به همان روال نوع یک یعنی انجام درجه بندی میباشد) که این موضوع در جلسه کارگروه مربوطه به تاریخ 7/12/1400 مطرح و طبق بند 4 صورتجلسه مذکور مقرر شده گندم یارانه ای نوع 2 (9000 ریالی) به کارخانجات آردسازی استان بر اساس 50% درجه بندی ماهانه و 50٪ رضایتمندی مشتری و فروش در سامانه فروش آرد تخصیص یابد " با توجه به اینکه هر دو نوع آرد 6650 ریالی و 9000 ریالی یارانه ای بوده و تعیین نوع دوم برای کارخانه سبلان بر اساس مصوبه کار گروه استانی اخیر الذکر صورت گرفته لذا این شرکت (اداره غله استان اردبیل) هیچگونه تخلفی از مقررات ننموده است. ضمنا واحد تخصصی این شرکت (اداره هماهنگی و نظارت آرد و نان) نیز طی نامه شماره 29764/265 مورخ 25/2/1401 اعلام مینماید. " با توجه به مصوبه کار گروه مورخ 7/12/1400" گندم یارانه ای نوع دوم (منجمله شاکی) بر اساس 50٪ مشتری مداری و 50% درجه بندی تخصیص و برقرار گردیده است.
علیهذا با توجه به عرایض فوق و از آنجائی که شاکی دلایل موجهی را مبنی بر مغایرت دستورالعمل شرکت بازرگانی دولتی با مصوبه کار گروه استانی از حیث شرع، قانون اساسی با سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده مصوبه مزبور (با توجه به جایگاه حقوقی کار گروه یاد شده) ارائه ننموده است و از طرفی کلیه اقدامات این شرکت (و بالطبع ادارات غله زیر مجموعه) نیز بر اساس قوانین و مقررات جاری صورت گرفته و اساسا انحرافی از قانون و مصوبه اخیر الذکر استانی ننموده است، لذا تقاضای رسیدگی و نهایتا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
شاکی در دادخواست ادعای مغایر با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار را طرح نموده و استعلامی در این خصوص از شورای نگهبان در سامانه ساجد یافت نشد.
پرونده های شماره ه- ع/0003960 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل چگونگی و نحوه سهمیه بندی گندم یارانه ای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مورد اشاره در نامه شماره 52534/2 مورخ 2/9/1398 معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در جلسه مورخ 17/7/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
با عنایت به اینکه موضوع دادنامه شماره 9909970705811962 مورخ 19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن مقرر گردیده: «براساس ماده 2 اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 تشکیل شده، هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدیگری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش، توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیرمجموعه است و به موجب بند 5 ماده 7 اساسنامه شرکت مذکور، ساماندهی، نظارت و انجام فعالیتهای بازرگانی لازم در راستای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی که توسط دولت اعمال میگردد و همچنین ارائه خدمات بازرگانی از قبیل واردات، خرید، تدارک تجهیزات، نگهداری، ذخیره سازی، آماده سازی، توزیع، فروش و صادرات کالاهای اساسی، حساس و ضروری از وظایف شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است. در راستای اجرای وظیفه فوق، معاون بازرگانی داخلی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام به ابلاغ دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانهای به کارخانجات آردسازی استان به شماره 64277؍05-25؍10؍1397 نموده است و براساس بندهای 12، 14 و 15 دستورالعمل مذکور که در جلسه مورخ 25؍10؍1398 کارگروه استانی گندم، آرد و نان استان اردبیل مطرح و به تصویب رسیده، تخصیص سهمیه گندم به کارخانههای آردسازی برمبنای 90 درصد عملکرد کارخانه و 10 درصد رضایتمندی مشتری باید صورت بگیرد. نظر به اینکه برمبنای مقررات مورد شکایت شامل ردیف 1 صورتجلسه شماره 43790؍125-25؍10؍1398 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیمگیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل و نامه شماره 823؍3؍98-1؍10؍1398 اداره کل غله استان اردبیل مقرر شده است که تخصیص سهمیه گندم به کارخانه های آردسازی استان اردبیل برمبنای ملاک 50 درصد شاخصهای اندازهگیری و امتیازات تخصیصی در درجهبندی کارخانجات آردسازی و 50 درصد رضایت مشتری صورت بگیرد، لذا مقررات یادشده مغایر با دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانهای به کارخانجات آردسازی بوده و به دلیل خروج مراجع وضع مقررات فوق از حدود اختیارات خود مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.»، در خصوص ابطال ردیف 1 صورتجلسه شماره 43790؍125-25؍10؍1398 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیمگیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل و نامه شماره 823؍3؍98-1؍10؍1398 اداره کل غله استان اردبیل بوده و ارتباطی به دستورالعمل چگونگی و نحوه سهمیه بندی گندم یارانه ای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مورد اشاره در نامه شماره 52534/2 مورخ 2/9/1398 معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ندارد و شاکی نیز به غیر از دادنامه مورد اشاره دلیل دیگری جهت ابطال دستورالعمل معترض عنه ارائه نداده، لذا دستورالعمل مذکور مغایرتی با رای مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری