1- استرداد هدایای خریداری شده برای زوجه2- استرداد هدایای دوران نامزدی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - در صورتی که زوج برای زوجه طلا خریده باشد، تنها با اثبات هبه و در فرض باقی بودن عین اموال، قادر به استرداد آنها خواهد بود، همچنین در صورتی که مدعی امانی بودن طلاجات باشد، باید این امر را اثبات کند زیرا امانی بودن خلاف متعارف و مرسوم میان زوجین است. 2 - هدایایی که در دوران نامزدی اعطا شده است، تنها در دوران نامزدی قابل استرداد است و پس از آغاز زندگی مشترک، نمی توان این هدایا را مسترد نمود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/28

رای دادگاه

در خصوص دادخواست ح. پ.ن. به طرفیت ف. ف.خ. به خواسته استرداد مال منقول طلا خریداری شده طبق فاکتورهای موجود در پرونده به استناد خسارت دادرسی با توجه به شرح دادخواست و فاکتورهای ارائه شده در پرونده توسط خواهان و اظهارات طرفین و دفاعیات خوانده که تمام طلاهایی که در عقد به من داده است مثل حلقه عقد و خورده طلاها که قبلا اینها فروخته شده است و با اجازه ایشان بوده و گفت سکه ها را من می برم و طلاها را بفروش که من فروختم و به حساب فرزندم گذاشتم و خواهان اظهار داشت طلاها را نمی دانم که فروخته یا نخ و من هم نگفتم که بفروشد و به حساب فرزندم هم چیزی قرار داده نشده و من طلاها را خریدم و فاکتور گرفته ام و به وی گفتم که من بعدا از تو می گیرم و اظهارات طرفین حکایت از اخذ طلاها توسط خوانده را دارد ولی خوانده دلیل موجهی جهت رد طلاها یا به اذن وی این فروش و پرداخت هایی که اعلام کرده را انجام داده به دادگاه ارائه نداده است لذا دادگاه به استناد ماده 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم به استرداد طلاجاتی که فاکتور آنها ارائه شده بجز یک مورد النگو مورخه 80/10/9 مغازه طلای شیوا که به نام خواهان صادر نگردیده را در حق خواهان بانضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس دادگاه شعبه --- حقوقی تهران- رمضان حسینی سعیداوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ف.خ. به طرفیت آقای ح. پ.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 92/9/28 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به استرداد طلاجات در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است بدلیل اینکه اگر طلائی هم زوج برای زوجه خریده باشد نمی تواند آن را مسترد نماید مگر اینکه یا ثابت نماند به عنوان هبه بوده و در صورت بقاء عین اموال هبه شده می‌تواند مسترد نماید و یا هدایائی را که در دوران نامزدی تهیه کرده باشد که آن را هم در دوران نامزدی با استناد ماده 1037 قانون مدنی میتواند مسترد نماید که در این پرونده خواسته بر مبنای این دو موضوع طرح نشد و زوجین هم دوران نامزدی را نمی گذارند و سالها از شروع زندگی آنها می گذرد و صاحب فرزند هستند و با تقاضای زوج حکم طلاق هم صادر شد و تجدید نظر خوانده بعد از صدور حکم دادگاه در لایحه تقدیمی اعلام کرده که طلاجات را به رسم امانت به زوجه دادم که اولا باید امانی بودن ثابت شود چرا که متعارف و مرسوم بین زن و شوهر چنین چیزی نیست و ثانیا خواسته نیز در دعوی چنین موضوعی مطرح نشده بود و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر قرار رد دعوی صادر واعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/31

رای دادگاه

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی آقای ح. پهلوان به طرفیت خانم ف. ف.خ. از دادنامه شماره --- مورخه 95/1/22 صادره از این شعبه با توجه به محتویات پرونده متقاضی اعاده دادرسی از دادنامه مذکور اعلام کرده که طلاجات را به رسم امانت به زوجه داده نه از باب هدیه و امثال آن که این ادعای بعد از صدور حکم است و امانی بودن نیاز به اثبات دارد که دادگاه تجدیدنظر در حکم خود اشاره کرده است و لذا حکم دادگاه بدوی را نقض نموده و مبادرت به صدور قرار کرده است تا متقاضی اعاده دادرسی بتواند امانی بودن ید زوجه بر طلاجات را ثابت کند و سپس مال امانی را مسترد نماید بر این اساس تقاضای نامبرده با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع