کلاسه پرونده: 350/81
شاکی:انجمن تولید کنندگان صنایع کفشهای ماشینی استان قم
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 15/4 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه 14 تیر 1383
شماره دادنامه: 145
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، به موجب بخشنامه شماره15/4 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی کلیه کارخانجات تولیدی دمپائی اولاً صنف تلقی شده ثانیاً اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و تعیین سهم بیمه کارفرما و کارگر به میزان 30% شده است. در حالی که واحدهای مذکور بر اساس توافقنامه فیمابین وزارتین بازرگانی و صنایع صنعت تلقی گردیده و مشمول حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار میباشند. با عنایت به دلایل و موارد قانونی ذیل خواستار رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور میباشد. 1- اولاً: ماده 35 قانون تامین اجتماعی دارای ابهام بوده و ثانیاً: قانونگذار میبایست مقصود از فعالیت مورد هدف را به طور وضوح عنوان نماید که معلوم گردد مراد چه فعالیتی بوده است. 2- حال فرض بر این گذاشته شود، همانگونه که شورای عالی تامین اجتماعی تنها استنادی که در رابطه با تعیین دستمزد مقطوع در کارخانجات دمپایی سازی داشته صنف بودن این گروه تولیدی و همچنین داشتن کارگران زیر 5 نفر بوده است، اولاً با توجه به توافقنامهای که فیمابین وزارتین بازرگانی و صنایع و معادن به منظور هماهنگ نمودن تولیدات، ارتقاء دانش فنی یا کنترل و افزایش تولید واحدهای صنفی و جلوگیری از حرکتهای موازی واحدهای تولیدی که ماهیت صنعتی دارند صورت پذیرفته باشد، باید گفت که فعالیت تولیدیهای کفش ماشینی در زمره فعالیتهای صنعتی محسوب گردیده که این امر استناد شورای عالی تامین اجتماعی را کان لم یکن تلقی مینماید. ثانیاً اگر فعالیت تولیدیهای کفش ماشینی در زمره فعالیت صنفی قلمداد گردد، چرا شورای عالی تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن مقررات معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما که در 28/2/62 به تصویب هیات وزیران رسیده نادیده گرفته و سهم کارگر و کارفرما را 30% تعیین نموده و گارگاههای فوق را مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه ننموده است. با عنایت به اینکه بخشنامه 15/4 جدید درآمد شورای عالی تامین اجتماعی ناقض قانون و موجب تضییع حقوق بسیاری از کارفرمایان و کارگران تولید کفش ماشینی بوده درخواست نقض آن را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13612/7100 مورخ 12/5/82 اعلام داشتهاند، بخشنامه معترضعنه به استناد مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی صادر شده است که مصوبات مذکور نیز متکی به ماده 35 قانون تامین اجتماعی میباشد. رد مدعیات شاکی: صرفنظر از اینکه تولید کنندگان کفشهای ماشینی را صنف بدانیم یا صنعت تفاوتی در اصل بحث فراهم نمیآورد. زیرا بر خلاف تصور شاکی آنچه مد نظر ماده 35 قانون تامین اجتماعی بوده است « فعالیت» بوده نه «صنف یا صنعت». توافقنامه استنادی شاکی نیز نمیتواند مقید یا مفسر ماده35 قانون مزبور باشد و با فرض صحت دارای ارزش نسبی بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و واحدهای تابعه آنها بوده و صرفاً بین آنها ملاک عمل میتواند باشد و بدیهی است اینگونه توافقات بر حقوق و تکالیف سایر واحدهای دولتی یا عمومی غیر دولتی منشاء اثر نمیتواند باشد. همچنین عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1362 نسبت به کارگهاهای تولیدی کفشهای ماشینی، قابل انتساب به شورای عالی تامین اجتماع نمیباشد. زیرا به موجب تبصره 5 همین قانون تعیین نوع کارگاههای تولیدی… مشمول قانون به آییننامه هیات وزیران محول شده است که با ملاحظه آییننامه مصوب مزبور (موضوع تصویبنامه شماره 106254 مورخ 12/2/69 فعالیتهای ناظر به تولید کفش جزو فهرست معافیت قرار نگرفتهاند. لذا عدم معافیت آنها کاملاً بیارتباط با سازمان تامین اجتماعی بوده و از این حیث شکایت و اعتراض شاکی متوجه سازمان نبوده لذا مردود میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 35 قانون تامین اجتماعی «سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقهبندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.» نظر به اینکه اختیار و مسئولیت مقرر در ماده مذکور مفید جواز طبقهبندی مزد یا حقوق بعضی از فعالیت های شغلی، فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها میباشد، بنابراین بخشنامه شماره 15/4 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که با استفاده از اختیار مقرر در ماده مذکور تنظیم و انشاء شده است از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی