تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۳۰۳
پیام: صدور حکم به مجازات تکمیلی برای ارتکاب جرم حدی، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش مفصل قبلی، اجمالاً این‌که شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان... طی دادنامه شماره ۱۸۴- ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ آقای م. را به اتهام ارتکاب زنای غیر محصنه(بدون عنف و اکراه) با خانم س.(شاکیه) به تحمل یک‌صد ضربه تازیانه حدی محکوم نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه، این مرجع به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۱۵- ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ با توجه به عدم بیان قرائن و امارات بین مستند علم دادگاه و این‌که مفاد تماس‌های تلفنی و پیامک‌های ردوبدل شده فی‌مابین طرفین هم روشن نشده، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است. متهم در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ اظهار داشته: این خانم را نمی‌شناسم و این کار را مرتکب نشده‌ام. به ایشان اس‌ام‌اس نداده‌ام چون رابطه‌ای با ایشان نداشته‌ام شاید دیگری داده باشد. از شرکت مخابرات پرینت تلفن همراه خانم شاکیه با تلفن‌های متهم(تماس تلفنی و پیامک) استعلام شده است(صفحه ۹۸). پس از وصول پاسخ استعلام، متهم در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ اظهار نموده: خیلی‌ها با آدم تماس می‌گیرند و پیامک می‌دهند و وادار می‌کنند که آدم به آن‌ها پیامک بدهد هدف‌های شخصی دارند و شگردهایی دارند که باعث می‌شوند من نمی‌توانم منکر این اس‌ام‌اس از گوشی خودم باشم حتماً مرا مجبور کرده و وادار کرده که پیامک بدهم من رابطه با این خانم نداشتم... من اصلاً نمی‌شناختمش هرچه بوده در آن پیامک‌ها بوده.... مفاد پیامک‌ها حسب استخراج و ادعای شاکیه عبارت است از: «زندگی کوتاه‌تر از آن است که به خصومت بگذرد... پس دستت را به من بده تا باهم دوست باشیم.» «تکرار یاد تو تکراری نیست...» «در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یک‌ساله باش که وقتی او را به هوا می‌اندازند می‌خندد چون ایمان دارد تو او را خواهی گرفت.»(ص ۱۳۸ و ۱۳۹). متهم در پاسخ اظهار نموده: من نمی‌دانم و نمی‌توانم تکذیب کنم من شاید این اس‌ام‌اس‌ها را دادم و می‌خواستم بدانم این شماره کی هست به من اس‌ام‌اس داده است من الآن هم می‌گویم این خانم را نمی‌شناسم شاید خودش را معرفی کرده من هم خواستم ببینمش بدانم کی هست من این خانم را نمی‌شناسم. «من بی‌گناهم و کاری نکردم... اتهام را قبول ندارم. اظهارات ایشان کذب است. بدون دلیل یک ادعا و اتهام به من زده است. اصلاً این خانم را نمی‌شناسم و نمی‌دانم از کجا مرا می‌شناسد...» دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۰۱۴۱- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است:
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای م. با وکالت آقای ح. دایر به تجاوز به عنف نسبت به شاکیه خانم س. با توجه به شکایت شاکیه، نظریه پزشکی قانونی و تحقیقات مورد انجام، ارائه نشانی منزل متهم از سوی شاکیه و نیز پیام کوتاه‌های ارسالی از سوی متهم به شاکیه که ارسال آن‌ها از سوی متهم مورد تأیید قرارگرفته است و ردّ دفاعیات بلاوجه مشارٌالیه مبنی بر عدم شناخت شاکیه و ارسال بی‌هدف پیامک برای وی و انکار ارتکاب زنا، علی‌هذا دادگاه از طریق حصول علم متعارف به بزهکاری متهم دایر به ارتکاب زنای بدون شرایط احصان را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۲۱۱ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم را به تحمل یک‌صد ضربه شلاق به‌عنوان حد زنا محکوم می‌نماید. هم‌چنین دادگاه به‌عنوان مجازات تکمیلی به بندهای (الف و ب) ماده ۲۳ قانون مذکور متهم را به دو سال اقامت اجباری در شهرستان... استان... و نیز دو سال محرومیت از اشتعال به شغل رانندگی تاکسی و آژانس مسافری و امثال آن محکوم می‌نماید. دادگاه اتهام متهم دایر به تجاوز به عنف را به لحاظ انکار مشارٌالیه و عدم‌کفایت دلیل مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محرز ندانسته و حکم برائت وی را صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی مجدد شعبه محترم ۷۵ دادگاه کیفری استان...، با لحاظ موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و احراز مجدد زنای غیرمحصن م. با س. و حکم بر تحمل یک‌صد ضربه شلاق به‌عنوان حد جرم ارتکابی اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقای ح. وکیل محکومٌ علیه هم در این مورد موثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نیست. لکن با توجه به زمان وقوع بزه (۹۰/۰۷/۲۷) و لحاظ مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، محکومیت م. به دو سال اقامت اجباری در شهرستان... و محرومیت دو سال از اشتغال رانندگی موجه نیست. چون بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تکمیل مجازات تعزیری در جرائم تعزیری بوده و جرم ارتکابی متهم از حدود است. نتیجتاً اعتراض وارد است، لذا به استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترضٌ علیه در مورد محکومیت مذکور نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.
شعبه ۶ دیوان‌عالی‌کشور - رییس و عضو معاون
رحمت اله عروجی - چراغیان