هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/2209 شماره دادنامه: 9809970906010739 تاریخ: 30/10/98
شاکی: شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان 1- محمدرضا رجالی 2- حمیدرضا رجالی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند2 دستور اداری شماره 11431/94/5020 مورخ 26/12/94 معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند2 دستور اداری شماره 11431/94/5020 مورخ 26/12/94 معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
2- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394 معادل 14 درصد به شرح زیر افزایش می یابد.
مزد روزانه شغل در سال 1395: (14/1× آخرین مزد روزانه شغل در سال 1394) مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
ضمناً مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1394 از رقم روزانه 722/270 ریال بیشتر میباشد، همانند سایر سطوح دستمزدی مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 722/270 ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق آییننامه اجرایی ماده 39 قانون تامین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های 5 و 1/5 جدید درآمد خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً اظهار نموده است، دستور اداری موصوف بدون توجه به زمان انعقاد قرارداد پرسنلی که مشمول سایر سطوح دستمزدی می گردند، از ابتدای سال 1395 آخرین مزد روزانه شغل در سال 1394 را مبنا قرار داده است و از آنجا که قرار داد تعدادی از پرسنل این شرکت مطابق با سال شمسی نبوده و از نیمه سال قبل (1/7/94) قراردادی به مدت یک سال منعقد نمودهاند با فرارسیدن سال 1395 (شش ماهه دوم قرارداد پرسنل) و افزایش 14 درصد را محاسبه و به صورت خودکار از کارگاه این شرکت مطالبه می نمایند. حال با توجه به اینکه قرارداد منعقده فی ما بین کارگر و کارفرما معتبر و لازم الاجرا میباشد و افزایش مذکور بایستی در پایان دوره قرارداد (اواسط سال 1395) اعمال گردد که این مهم توسط شاکی صورت پذیرفته است و اساساً هیچ قانونی مجوز تعیین یا تحمیل زمان تمدید قرارداد پرسنل یا تغییر مفاد قرارداد و بخصوص تغییر مبلغ قرارداد در سایر سطوح فردی را به سازمان اعطاء ننموده است و صدور چنین دستورالعملی بدون در نظر گرفتن عرف موجود و رویه جاری در صنایع کشور موجب تحمیل هزینه های گزاف به کارفرمایان و سایر فعالان اقتصادی شده است، تقاضای ابطال آن را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 8107/97/7100 مورخ 7/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است:
از لحاظ شکلی و به موجب بند (پ) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید. که به لحاظ عدم ذکر مغایرت قانونی خواسته شاکی قابل رد میباشد. در دفاع ماهوی اجمالاً اظهار نموده است.1- تاریخ رسمی کشور طبق قانون اساسی سال شمسی بوده و کلیه اقدامات کشوری از قبیل تعیین بودجه سنواتی، تغییرات دستمزدی و غیره از ابتدای تغییر هر سال شمسی با توجه به قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان لازم الرعایه میباشد. 2- وفق ماده 23 قانون کار، کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود. با عنایت به مفاد یاد شده و اینکه کارگران مشمول قانون کار، تابع قانون تامین اجتماعی میباشند و چنانچه کارگر واجد شرایط حمایتهای یادشده باشد میتواند از مزایای موارد موصوف بهره مند گردد.
3- وفق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم ذکر شده از طرف بانک مرکزی، اعلام نماید. بر اساس قانون یادشده، شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل مزد کارگران است و این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم مینماید. و با توجه به اینکه تعیین حداقل مزد روزانه کارگر که همه ساله توسط شورای عالی کار صورت می پذیرد، جنبه آمره داشته و از موارد مهم دخالت دولت در قرارداد کار میباشد. در این راستا مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل و مزد روزانه کارگر وفق مقررات مراتب اجرای آن به دستگاهها و کارفرمایان و کارگران از ابتدای سال مربوط اعلام و ابلاغ میگردد. و از آنجاکه سازمان تامین اجتماعی از این موضوع مستثنی نبوده و مکلف به رعایت مفاد مصوبات یادشده میباشد. و هیچ گونه دخل و تصرفی در تنظیم قراردادهای فی مابین کارفرما و بیمه شده نداشته و میبایست مطابق مقررات یادشده و ماده 39 قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل معترض عنه کارفرمایان نسبت به تنظیم لیست حق بیمه حقوق و دستمزد کارگران خود اقدام نمایند، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که وفق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید، که این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم مینماید که شرکت شاکی میبایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورای عالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورای عالی کار، اقدام لازم را به عمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمره بوده و اثر اجرایی مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد از شروع سال شمسی میباشد، و سازمان تامین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد وفق مصوبه شورای عالی کار عمل نماید، لذا اقدام سازمان در صدور بند 2 دستورالعمل معترض عنه را وفق مقررات و غیر قابل ابطال تشخیص می دهم. تهیه کننده گزارش: حسن زینلی نژاد
رای هیات تخصصی
موضوع در جلسه مورخ 4/9/98 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح گردید، نظریه اتفاق آراء اعضاء محترم هیات به شرح آتی اعلام میگردد:
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان 1- محمدرضا رجالی 2- حمیدرضا رجالی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 دستور اداری شماره 11431/94/5020 مورخ 26/12/94 معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی نظر به اینکه وفق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله، موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید که این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم مینماید که شرکت شاکی میبایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورای عالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورای عالی کار، اقدام لازم را به عمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمده بود و اثر اجرایی مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد از شروع سال شمسی میباشد و سازمان تامین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد از ابتدا سال شمسی وفق مصوبه شورای عالی کار عمل نماید. با تشخیص غیر موجه ادعای مطروحه و اینکه اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور دستورالعمل معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض میباشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری