هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/385 شماره دادنامه: 9809970906010738 تاریخ: 30/10/98
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کشور مصوب 20/10/96
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کشور مصوب 20/10/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 4: پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیات مراتب را به وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود چنانچه تصمیم هیات مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه های مذکور میرسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیات نظری داشته باشند میتوانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیات، نظر خود را به آن هیات اعلام نمایند چنانچه از طرف وزرای یاد شده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیات اعلام نشود، تصمیم هیات قطعی خواهد بود در صورتی که وزرای یاد شده نسبت به تصمیم هیات ظرف آن مدت اعلام نظر کنند، هیات موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با شرع (آیه مبارکه 148 سوره نساء: لا یحب ا... الجهر بالسوء من القول الا من ظلم....) به دلیل ؛
اولاً: عدم وجود حق اعتراض نسبت به شخص غائب دارای ادله و عذر شرعی.
ثانیاً: سلب حق اعتراض برای اشخاص ذی نفع به جز وزیر کار یا صنایع.
ثالثاً: سلب حق رجوع شکات به دادگستری به دلیل قطعی و غیر قابل شکایت دانستن تصمیم هیات.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 97-385-4 مورخ 29/7/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- " هیات حمایت از صنایع " متشکل از نمایندگان وزارت کار، اقتصاد، سازمان برنامه و اتاق صنایع و معادن ایران به علاوه یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شد.
2- طبق فراز آخر ماده 4 آییننامه مورد اعتراض تصمیم هیات قطعی و لازم الاجراست و فقط به تقاضای وزرای مربوطه قابل تجدید نظر در همان هیات است.
3- لزوم قابل اعتراض بودن تصمیمات مراجع قانونی و عدم جواز قطعیت آنها از آیات قرآن مستند شاکی، تفسیر به رای و مستبعد است.
4- تصمیمات مراجع قانونی در مواردی قابل اعتراض در مراجع قضایی است که قطعیت یافته باشد و سلب حق مراجعه به دادگستری نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11856/102/98 مورخ 12/6/98 اعلام کرده است که:
چون مستفاد از ماده 4 آییننامه مزبور سلب حق رجوع به دستگاه قضاء نیست بنابراین خلاف شرع نمیباشد و مراد از «تصمیم هیات قطعی خواهد بود » درون سازمانی است که با امکان رجوع به دستگاه قضاء منافات ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به این که شکایت صرفاً ناظر به خلاف شرع بودن است و نظریه فقهای معظم شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع انور و نص ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد انصاری
رای هیات تخصصی
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق عقیده دارند با توجه به اینکه شکایت شاکی ناظر بر خلاف شرع بودن مصوبه مزبور بوده و نظر فقهای شورای نگهبان به شماره 11856/102/98 مورخ 12/6/98 آن را خلاف شرع ندانسته اند فلذا به استناد ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد نمیباشد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده نفر از قضات یا رئیس دیوان قابل اعتراض میباشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری