هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/613 شماره دادنامه: 9709970906010434 تاریخ: 25/12/97
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: رییس جمهور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 137110 مورخ 16/12/95 رییس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دیوان محاسبات کشور خواهان ابطال بخشنامه رییس جمهور به جهت مغایرت با قانون گردیده است که مختصراً مستندات و دلایل ذکر شده به استحضار میرسد: ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرک های کشاورزی مشمول مقررات مواد 31 و 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود. از سویی دیگر مستفاد از ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای برنامه حاکم میباشد. حال آنکه بخشنامه مذکور بر خلاف محدوده شمول مندرج در این قوانین فوق الذکر، از حیث تحدید استثنائات به بانک ها و بیمه های دولتی، در حوزه تقنین ورود پیدا کرده و مغایر با مفاد ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده 122 قانون برنامه پنجساله توسعه ششم ارزیابی میشود.
متن مقرره مورد شکایت: در اجرای اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده 3 و بند (ز) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکت های دولتی موضوع مواد 5 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمامی حساب های بانکی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نماید. عدم اقدام شرکت های مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در قالب لایحه دفاعیه و در پاسخ به مدعیات شاکی اینگونه بیان داشته است؛ 1- براساس ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که مقدم بر بخشنامه مورد شکایت است، کلیه دستگاه های موضوع بند «الف» ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، از جمله شرکتهای دولتی موظف به تمرکز حساب های خود نزد بانک مرکزی هستند. همچنین بر اساس بند «ب» ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه که مقدم بر بخشنامه مورد شکایت میباشد، کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی به صورت مطلق، صرفاً از طریق خزانه داری کل و نزد بانک مرکزی باید مفتوح شود. افزون بر این به موجب بند (ب) و بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1396، در اجرای بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی موظف اند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح در خزانه داری کل کشور انجام دهند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت همسو و مطابق قوانین مذکور به تصویب رسیده است.2- اگرچه به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 به عنوان بخشی از قانون برنامه ششم حاکم است، اما با عنایت به وحدت موضوع و ملاک حکم بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم، این بند جایگزین ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شده است و آن را کان لم یکن کرده است و در اینجا که حکم قانون جایگزین حکم قانون دیگر شده است، تخصیص حکم قانون موخر توسط قانون مقدم، منتفی است. از این رو بخشنامه مورد شکایت مطابق با احکام مقدم التصویب همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه میباشد و مغایرتی وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: دیوان محاسبات کشور بخشنامه شماره 137110 مورخ 16/12/95 رییس جمهور را از این جهت مغایر قانون اعلام کرده است که به موجب ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی علاوه بر بانک ها و بیمه های دولتی، سازمان و شرکت های دیگری از شمول مقررات 31 و 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور استثناء شده اند در صورتی که در بخشنامه صرفاً بانک ها و بیمه های دولتی مستثنی شده اند و چون مطابق ماده 122 قانون برنامه ششم قانون مرقوم در طول برنامه حاکم است بنابراین رییس جمهور به موجب بخشنامه فوق حوزه شمول استثنائات مقرر در قانون را محدود نموده است و وارد حوزه تقنین شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ اعلام کرده است با عنایت به وحدت موضوع و ملاک حکم بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم این بند جایگزین ماده 3 قانون الحاقی شده است و آن را کان لم یکن کرده است و در جایی که حکم قانونی جایگزین حکم قانونی دیگری میگردد موضوع تخصیص حکم قانون موخر توسط قانون مقدم موضوعاً منتفی است و در ما نحن فیه نیز چنین است. علیهذا نظر به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم جایگزین ماده 3 قانون الحاق شده است یا خیر با توجه به اینکه مستند بخشنامه مورد شکایت ماده 3 و بند (ز) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت میباشد در ماده 3 مرقوم به جز بانک ها و بیمه های دولتی سایر سازمان ها و شرکت ها مصرح در قانون نیز جزء استثناء بوده اند و در بخشنامه آنها از بخش استثناء خارج شده اند. بنابراین بخشنامه از این حیث مغایر قانون و ماده 3 قانون مرقوم میباشد و به نظر قابل ابطال میباشد بدیهی است پس از ابطال بخشنامه فوق رئیس جمهور میتواند بخشنامه خود را مستند به بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم صادر نماید.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ریاست جمهوی اسلامی ایران دائر بر ابطال بخشنامه شماره 137110 مورخ 16/12/95 رئیس جمهور موضوع در جلسه مورخ 12/12/97 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و ملاحظه محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع بخشنامه معترض عنه از شمول ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج بوده در نتیجه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته و خارج از اختیار نمیباشد فلذا مستنداً به بند «ب» از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری