هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/2005 شماره دادنامه: 9709970906010433 تاریخ: 25/12/97
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت: شورای عالی اداری - وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده 6 مصوبه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری
ابطال حکم شماره 142024 - 6/12/1392 وزیر کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی بیان داشته است: به موجب ماده 7 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و استانداران مصوب سال 1316 و اصلاحی سال 1358 شورای انقلاب، انتخاب بخشدار منوط به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور است و پیش بینی و تجویز قانونی برای تفویض انتصاب بخشداران به استانداران توسط وزیر کشور در قوانین ذکر شده وجود ندارد. از طرفی تفویض این اختیار که در تبصره 6 ماده 7 مصوبه شورای عالی اداری آمده است مغایر با صلاحیت ها و اختیارات مندرج در جزء های ذیل بند (ب) ماده 31 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا در ماده فوق الذکر تاکید بر لزوم تدوین ساز و کار کیفی انتصاب استانداران و فرمانداران دارد و عملاً تصریح مستقیمی مبنی بر موضوعیت تعیین تکلیف انتصاب بخشداران (که برای آن قانون خاص وجود دارد) نشده است. بنابراین نمی توان اختیارات شورای عالی اداری را موسع بر قوانین جاری کشور تفسیر کرد. همچنین این تفویض با محتوای رای شماره 36/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مغایر است. چرا که نمی توان اختیارات قانونی مقامات را بدون تصریح مصرح قانون و ترتیبات مندرج در حکم اخیرالذکر واگذار نمود. علی ای حال تقاضای ابطال دارم.
متن مقرره مورد شکایت: - هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 28/7/1377 به شماره ابلاغیه 12/602 - 30/7/1377
ماده 6: نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تایید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود.
تبصره: اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران میباشد.
- بخشنامه شماره 142024 - 6/12/1392 وزیر کشور
استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
در راستای تمرکز زدایی، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استان ها و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها بر اساس مفاد برنامه پنجساله پنجم توسعه و به استناد تبصره ذیل ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/77 شورای عالی اداری بدینوسیله اختیارات مربوط به نصب و عزل بخشداران را به جنابعالی تفویض می نمایم.
قبول داشتن سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید همراه با نگاهی اعتدالی به دور از هرگونه افراط و تفریط، اهتمام به رویکرد توسعه ای وزارت متبوع، اولویت در استفاده از کارکنان شایسته و واجد شرایط و توانمند وزارت کشور، استانداری ها و سازمان های تابعه ؛ اجتناب از به کارگیری پرسنل بازنشسته و بازخریدی، رعایت شرایط احراز مشاغل و همه ضوابط و مقررات مربوطه، ثبات مدیریت و احتراز از جابه جایی سریع و بدون دلیل افراد منتخب، در شرایط مساوی دادن اولویت به ایثارگران و ارسال رونوشت احکام صادره به معاونت های سیاسی و توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع از جمله مواردی است که در انتخاب و انتصاب افراد برای تصدی سمت بخشدار مورد تاکید جدی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 469127 - 3/9/1397 به شرح ذیل مبادرت به دفاع کرده است: 1- از آن جایی که قانونگذار، انتصاب و عزل بخشداران را منوط به صدور حکم توسط وزیر کشور دانسته و صرفاً به منظور تسریع در ساماندهی مدیریت داخلی استان، این مهم را به استانداران تفویض نموده، لذا صدور حکم انتصاب بخشداران توسط استاندار از طرف وزیر رافع مسئولیت وزیر کشور در این زمینه نمیباشد. 2- با ابلاغ «دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران»
(موضوع مصوبه شماره 578606 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری)، شرایط احراز و صلاحیت های عمومی و اختصاصی فرمانداران و بخشداران در ابعاد مختلف تبیین شده است تا از انتصاب افراد فاقد شرایط و صلاحیت های مورد نیاز در فرمانداری ها و بخشداری های کشور اجتناب شود. لذا صرف نظر از صدور حکم انتصاب یا عزل بخشداران توسط وزیر کشور و یا استاندار، رعایت مفاد و ضوابط ابلاغی در انتصاب افراد به پست های مذکور الزامی است. 3- از آنجاییکه انتصاب و یا عزل بخشداران، بر اساس پیشنهاد فرماندار و تایید استاندار میباشد، لذا صدور حکم انتصاب برای بخشداران توسط وزیر کشور نیز، ابتدا نیازمند تایید استاندار است. بنابراین با توجه به تمهیدات قانونی موجود و نیز تبیین صلاحیت های عمومی و اختصاصی برای انتصاب افراد به پست های مورد اشاره، انتصاب افراد فاقد ویژگی های لازم به پست های مذکور، بیشتر از ضعف و خلل در ساز و کارهای اجرایی بوده، دلالت بر نقصان و یا نارسایی در مبانی قانونی ندارد. ضمن اینکه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 8/2/1393 خود مقرر نمود که به کارگیری و انتصاب فرمانداران و بخشداران بر اساس مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله ماده 44 و... میباشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی تبصره ذیل ماده 6 مصوبه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری در خصوص طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان را مغایر ماده 7 لایحه قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران اصلاحی 1358 و بند (ب) تبصره 31 قانون برنامه پنج ساله دوم و رای وحدت رویه شماره 17545 مورخ 4/3/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که به شرح ذیل اظهار نظر میشود: 1- مطابق ماده 7 لایحه اصلاح تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب آبان ماه 1316 بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت یا اشخاصی که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور منصوب میشوند و تبصره 6 مصوبه مورد شکایت ناظر بر تفویض اختیارات وزیر کشور به استاندار بوده و مغایرتی با ماده مرقوم ندارد. در ضمن تفویض اختیار بعضی از وظایف وظایف وزیر کشور به استاندار مغایرتی با قانون ندارد. 2- در تبصره 31 قانون برنامه پنجساله دوم در خصوص عزل و نصب بخشداران و اختیارات وزیر کشور در مقرره ای وضع نشده است. بنابراین موضوع مغایرتی با تبصره 31 قانون مرقوم ندارد. 3- رای وحدت رویه شماره 17545 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مقام رفع تعارض از آراء شعب دیوان عالی کشور در خصوص اعلام اشتباه از ناحیه معاون قضایی رئیس کل دادگستری در راستای تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و مرتبط با موضوع شکایت نمیباشد. فلذا بنا بر مراتب فوق به نظر میرسد که تبصره ذیل ماده 6 مصوب مورخ 28/7/77 شورای عالی اداری خارج از اختیار و مغایر قانون نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی به طرفیت شورای عالی اداری و وزارت کشور دائر بر ابطال تبصره ذیل ماده 6 مصوبه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری و ابطال بخشنامه شماره 142024 مورخ 6/12/1392 وزیر کشور موضوع در جلسه مورخ 5/12/97 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع و ملاحظه لوایح طرفین به اتفاق مصوبه و بخشنامه مورد شکایت را مغایر قوانین و مقررات اعلام شده و خارج از اختیار مرجع و مقام صادر کننده تشخیص نداده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری