هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1270 شماره دادنامه: 9709970906010432 تاریخ: 25/12/97
شاکی: آقای هادی علیایی نیا
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 1 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- آییننامه اجرایی مورد شکایت و مشخصاً بندهای تعیین شده از ماده 1 آن، با آراء و فتاوی مراجع عظام تقلید که پیوست دادخواست شده، مغایرت داشته و مغایر با موازین شرع است. 2- طبق بند «ز» ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تاسیس شرکت هایی با ساختار جذب اعضا جهت کسب منفعت ممنوع بوده و به تبع ورود به این حوزه، ترسیم محدوده قانونی آن نیازمند اعمال صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است. از این رو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص ورود ابتدایی به مساله تدوین و تصویب آییننامه اجرایی مورد شکایت بدون تجویز مجلس شورای اسلامی، صلاحیت ندارد و محتوای آییننامه هم با قانون فوق الذکر مغایرت دارد. 3- بندهای 2، 3، 4 ماده 1 آییننامه اجرایی مورد شکایت که بر مبنای مواد 2، 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی صادر شده اند، با این مواد قانونی مغایرت دارند. زیرا اولاً تعریف ماده 2 قانون نظام صنفی از فرد صنفی شامل فعالیت های موضوع آییننامه اجرایی مورد شکایت نمی شود. ثانیاً ماده 12 قانون نظام صنفی به فعالیت اصناف در فضای حقیقی و تبصره ماده 87 این قانون به فعالیت اصناف در فضای مجازی اشاره دارد و بر همین اساس، استناد آییننامه به ماده 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی برای فعالیتی که نهایتاً یا باید در فضای حقیقی صورت بگیرد یا در فضای مجازی، مغایر با مواد قانونی فوق الذکر میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: 2- بازاریابی شبکه ای: یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی می کند، به نحوی که هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود یا ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد. 3- شرکت بازاریابی شبکه ای: شخص حقوقی است که محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از 50 درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه ای به فروش می رساند. 4- بازاریاب: شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای در قالب قرارداد فی ما بین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده و یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سود دهی دریافت کند. 5- طرح سود دهی: برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصولات در قبال فروش شخصی و جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6609/102/97 مورخ 22/5/97 اعلام کرده است: 1- در مورد خلاف شرع بودن و خلاف شرع نبودن بندهای مورد شکایت، در سابق شبیه چنین پرونده ای مطرح گردیده است و فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/1395 خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری در مورد شکایت جناب آقای برومند اینگونه اظهار نظر نموده اند: « در مورد سوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» 2- در مورد خلاف قانون بودن بندهای مورد شکایت نیز تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری میباشد.
سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 25466/60 مورخ 21/1/97 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است: 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی و در اجرای تصمیم مورخ 22/2/1388 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای اقدام به وضع آییننامه اجرایی مورد شکایت کرده است و فعالیت های موضوع این آییننامه مشمول ماده 2 قانون نظام صنفی و همچنین مواد 12 و 87 این قانون است و به موجب تبصره ذیل ماده 87 قانون فوق، آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی و ساماندهی آن ها به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. 2- بر اساس بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، تاسیس قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، موسسه و... به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء ممنوع است. در آییننامه مورد شکایت، تحقق کسب درآمد به عنوان هدف شبکه های بازاریابی با تاکید بر روش فروش کالا و آموزش بازاریابان زیر مجموعه مورد توجه قرار گرفته و بند 4 ماده 9 آییننامه مورد شکایت با محدود کردن سطوح پرداخت، مانع از تداوم یافتن زنجیره انسانی به صورت نامحدود میگردد. 3- طبق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع اظهار نظر در خصوص مغایرت یک مصوبه با موازین شرعی شورای محترم نگهبان است و شورای نگهبان سابقاً در خصوص پرونده ای مشابه این پرونده اعلام نظر مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را مطرح کرده و با توجه به وحدت موضوع همان نظر در این پرونده هم قابل استناد میباشد.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی به موجب لایحه شماره 44311/60 مورخ 16/2/1397 در مقام پاسخ، نامه تعدادی از شرکت های بازاریابی شبکه ای را به عنوان ذینفع پرونده ارائه کرده است که خلاصه این نامه به شرح زیر است: 1- شاکی به استناد بند «ز» ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، شرکت های بازاریابی شبکه ای را مصداقی از شرکت های هرمی دانسته است. این در حالی است که به موجب بند « ز » قانون فوق الذکر، کسب درآمد در شرکت های هرمی از طریق افزایش اعضاء صورت میگیرد، ولی در شرکت بازاریابی شبکه ای طبق بند 2 ماده 1 آییننامه مورد شکایت، کسب درآمد از طریق فروش کالا صورت می پذیرد. 2- با مداقه در نظریه شماره 12699/30/84 مورخ 15/8/1384 شورای نگهبان و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 14/10/1384 مشخص میگردد که موضوع بند «ز» ماده واحده قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با بحث بازاریابی شبکه ای متفاوت است. 3- شورای محترم نگهبان مطابق نظریه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/1395 و در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه آیا فعالیت شرکت های بازاریابی با توجه به نوع فعالیت آن شرعی است یا خیر اعلام داشته اند: موارد سوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد و متعاقب آن مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به موجب استفتاء مورخ 30/9/1395 فرموده اند که: چنانچه آییننامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تایید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.
نظریه تهیهکننده گزارش: اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6609/102/97 مورخ 22/5/1397 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان سابقاً در خصوص موضوعی مشابه این پرونده طی نامه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/1395 خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری اینگونه اظهارنظر نمودهاند که: «مورد سوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً به موجب ماده 87 قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتهای صنفی به موجب آییننامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.» آییننامه مورد شکایت نیز با عنوان «آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای» بر مبنای صلاحیت مقرر در این ماده تصویب شده است و براساس ماده 25 این آییننامه مقرر شده است که: «این آییننامه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصد و دوازدهمین و یکصد و سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ 1/12/1395 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.» به علاوه، احکام مقرر در مواد 2 و 12 قانون نظام صنفی نیز برخلاف ادعای شاکی اختصاص به فعالیت اصناف در فضای حقیقی یا مجازی ندارند و افراد صنفی را به طور کلّی دربرمیگیرند و از این رو استناد به آنها نیز منجر به عدم اعتبار حقوقی آییننامه فوق نمیگردد. بنا به مجموع این موارد، وضع آییننامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن نمیباشد. ثالثاً براساس بند «ز» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (الحاقی 14/10/1384): «تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضا جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد» جرم محسوب میشود. در این تعریف، کسب درآمد و منفعت صرفاً از طریق افزایش اعضا به عنوان مبنای اصلی جرمانگاریِ فعالیت موضوع این بند معرفی شده است. در حالی که براساس بند 2 ماده 2 آییننامه مورد شکایت در تعریف بازاریابی شبکهای آمده است که: «یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکهای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرفکننده سازماندهی میکند، به نحوی که هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه خود با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.» همچنین، بر مبنای بند 3 ماده 9 همین آییننامه: «پرداخت هرگونه حق کمیسیون و پاداش باید بر پایه فروش محصول شرکت و نه جذب بازاریاب باشد و هرگونه پرداخت ناشی از فروش ابزارهای جانبی شرکت از جمله کالاهای نمونه فروش، ابزارهای فروش، تبلیغ و آموزش ممنوع است.» بنابراین، آنچه در بازاریابی شبکهای مبنای تقسیم سود قرار میگیرد، فروش محصولات و کالاهاست و برخلاف شرکتهای هرمی که در آنها صرفاً بر مبنای افزایش اعضا و سرمایه، تقسیم سود صورت میگیرد، در این روش توسعه و تداوم شبکه اعضا بدون فروش محصولات و کالاها مبنای تقسیم سود نخواهد بود. از این رو، تعریف مقرر در بند «ز» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی شامل فعالیتهای موضوع «آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای» نبوده و موجبی برای ابطال این آییننامه از جهت مغایرت با بند قانونی فوق وجود ندارد. بنا به مراتب و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیهکننده گزارش: دکتر زینالعابدین تقوی
رای هیات تخصصی
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6609/102/97 مورخ 22/5/1397 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان سابقاً در خصوص موضوع مشابه این پرونده طی نامه شماره 2909/100/95 مورخ 24/8/1395 خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری اینگونه اظهارنظر نمودهاند که: «مورد سوال فینفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس بند «ز» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد»، جرم محسوب میشود. نظر به اینکه برمبنای تعریف فوق، کسب درآمد و منفعت از طریق افزایش اعضا به عنوان مبنای اصلی جرمانگاری فعالیت موضوع این بند معرفی شده و در مقابل براساس مقررات مورد شکایت، آنچه در بازاریابی شبکهای مبنای تقسیم سود قرار میگیرد، فروش محصولات و کالاها است و نه جذب بازاریاب، بنابراین بندهای 2، 3، 4 و 5 از ماده 1 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری