بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 90/564 شماره دادنامه: 31 تاریخ: 17/9/92
موضوع ابطال مصوبه / بخش نامه: شماره های (6100/609) مورخ 15/2/89 و (2635/0609) مورخ 25/7/88 وزارت مسکن و شهرسازی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: خانم نسرین قادری قهفرخی در دادخواست تقدیمی خود اظهار داشته هیات محترم وزیران طی تصویب نامه شماره 93138/ت/37909 مورخ 12/6/86 آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور را تصویب که در ماده 2 آییننامه مذکور مرقوم گردیده متقاضیان استفاده از مزایای این آییننامه باید حائز شرایط زیر باشند. 1 - قبل از پایان سال 85 در کلان شهرها مشغول به خدمت بوده باشند. 2 - تاریخ انتقال آنان از کلان شهرها از ابتدای سال 86 به بعد باشد. 3- حداقل 5 سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل 15 سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد علیرغم احصاء شرایط متقاضیان در ماده 2 تصویب نامه هیات وزیران متاسفانه وزارت مسکن و شهرسازی طی بخشنامه های شماره 6100/609 مورخ 15/2/89 و 2635/609 مورخ 25/7/88 شرط سرپرست خانوار بودن را به شرایط ماده 2 اضافه و مراتب را برای اجرا به سازمان مسکن و شهرسازی سراسر کشور ابلاغ ننمودهاند با عنایت به اینکه در تصویب نامه مذکور صراحتی مبنی بر این که بانوان متقاضی انتقال در صورتی که سرپرست خانوار باشند میتوانند از تسهیلات موصوف استفاده نمایند ملحوظ و مشهود نیست لذا بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی خلاف و مغایر تصویب نامه هیات وزیران و خروج از حدود اختیارات و صلاحیت میباشد درخواست ابطال آنها را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل وزارت مسکن و شهرسازی در دفاع اظهار داشته تبصره 2 بند 2 ماده 3 تصویب نامه شماره 93138/ت37909 ه- مورخ 12/6/86 هیات محترم وزیران صراحتاً اعلام داشته است واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد که مکاتبه شماره 25172/6455 مورخ 8/2/88 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس نیز صراحتاً به آن اذعان دارد. لذا سرپرست خانوار بودن یکی از شرایط متقاضیان انتقال از کلان شهرها در تصویب نامه فوق الذکر هیات وزیران میباشد و نامه های شماره 6100/609 مورخ 15/2/89 و شماره 2635/609 مورخ 25/7/88 سازمان ملی زمین و مسکن نه تنها مغایرتی با تصویب نامه فوق الذکر ندارد بلکه در راستای اجرای هر چه بهتر آن تصویب نامه تنظیم گردیده است لازم به ذکر است نامه فوق بخشنامه نبوده و صرفاً مکاتبات اداری است در پایان درخواست رد شکایت را درخواست نموده است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه شاکیه بخشنامه های مورد ابطال را خلاف قانون اعلام ننموده و بخشنامه ها عین مصوبه هیات وزیران میباشد فلذا خارج از حدود و اختیارات واضع نبوده و قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: کامران پراینده شهرستانی
موضوع در جلسه مورخ 13 / 9 / 92 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی (اتفاق آراء)
نظر به این که شاکیه بخشنامه های مورد درخواست ابطال را خلاف قانون اعلام نکرده است صرفا خلاف و مغایر با تصویب نامه ی هیات وزیران و خروج از حدود اختیارات و صلاحیت اعلام داشته است با التفات به اینکه بخنشامه های مذکور خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع آن نبوده بلکه عین مصوبه میباشد اعضاء هیات اداری استخدامی متفقاً بخشنامه های مذکور را قابل ابطال ندانستند فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مجلس شورای اسلامی حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری