هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع/95/911 و ه- ع / 95 / 905 دادنامه: 149 تاریخ: 19/7/96
شاکیان: 1- شرکت مه زاد کالا با مدیریت آقای امیر رسول زاده نمینی (با وکالت آقایان 1 - علی فراهانی فر، 2 - فرهاد چراغی) 2- آقای علی قلیچ خانی
طرف شکایت: 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2- هیات امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 3 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه
موضوع خواسته: ابطال ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها ودانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سالهای 1385 و 1390 و 1393
متن مقرره مورد شکایت: ماده 94: اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آییننامه که بین طرفین معامله ایجاد میشود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح میگردد وتصمیم حداکثر افراد کمیسیون، لازم الاجرا است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان براساس دادخواست های جداگانه و به شرح و استدلال مندرج در آنها و با استناد به اصل 39 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای ابطال ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور را نمودهاند و به طور اجمال و مختصر چنین مرقوم داشته اند: برابر اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است که البته میبایست به اطلاع مجلس نیز برسد.کما اینکه رای شماره 139 - 138 مورخ 22/3/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تایید مراتب بالا به صراحت تبیین مینماید که ماموران دولت حتی در زمان انعقاد قرارداد مکلف هستند حسب مورد، مصوبه هیات وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند. اما متاسفانه علیرغم مراتب گفته شده وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی در ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی بدون اخذ مجوز از هیات وزیران، مرجع حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع آییننامه را به داوری کمیسیون موضوع ماده 94 آییننامه که همگی از طرف رئیس موسسه دولتی که خود اقدام به انعقاد معاملات نموده است محول مینماید.
مستنداً به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ماده 94 آییننامه را دارد ضمناً چون آراء صادره از کمیسیون موضوع آییننامه پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 139 - 138 مورخ 22/3/91 مبنی بر عدم امکان درج شرط داوری در قراردادهای دولتی قبل از تصویب هیات دولت است لذا مستنداً به ماده 13 قانون یاد شده، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای تسری ابطال آییننامه به موکل را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دو فقره لایحه دفاعیه که تحت شماره های 2151 و 2153 در تاریخ 16/1/1396 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده با مضمون واحد اجمالاً مرقوم داشته است: به موجب بند « ب » ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هائی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و فقط در چارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناءکه حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور میرسد عمل می نمایند. لذا وفق قانون مذکور، آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها از جمله ماده 94 آن پس از تصویب هیات امناء دانشگاه مربوطه و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتبر و لازم الاجرا است.
ماده 94 آییننامه مالی ومعاملاتی دانشگاه ها از اصل 139 قانون اساسی خروج موضوعی دارد زیرا اولاً: موضوع و محور اصل مذکور دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است. در حالی که ماده 94 آییننامه ناظر به رفع اختلافات ناشی از معاملات دانشگاه ها بوده و منصرف از دعاوی موضوع اصل 139 میباشد. ثانیاً: اصل 139 قانون اساسی راجع به دعاوی اموال دولتی و عمومی میباشد و مطابق ماده 26 قانون مدنی و ماده 2 آییننامه اموال دولتی، اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت خانه ها و موسسات یا شرکت های دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند و آنچه از اموال منقول وغیرمنقول که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست لذا براساس مواد مذکور، معیار دولتی بودن اموال، تملک آنها توسط دولت میباشد. ثالثاً: در داوری، طرفین خود، داور مورد نظر را تعیین و انتخاب می نمایند و رای، فصل خصومت نموده و قطعی است. در حالی که تصمیم کمیسیون ماده 94 آییننامه مذکور با توجه به اینکه منشاء آن توافق مندرج در قرارداد فی مابین طرفین میباشد، قطعی و لازم الاجرا است لکن حق طرفین را از مراجعه به محاکم عمومی سلب نمینماید. به دلالت این موضوع، مشخص میباشد که موضوع ماده 94 صرفاً یکی از طرق حل و فصل اختلاف میباشد و نظر به اینکه مواد آییننامه مذکور موافق با قوانین ومقررات جاری تنظیم گردیده است رد دعوای مطروحه مورد تقاضا میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به موضوع شکایت و دادخواست های تقدیمی، با قبول مفاد و مستندات لوایح دفاعیه و به لحاظ اینکه براساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت مقررات مذکور در آن، آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نظر شاکیان از جمله ماده 94 موضوع شکایت، به تصویب هیات امناء و تایید وزیر ذیربط رسیده است لذا خواسته شاکیان از موضوع دادنامه شماره 139 - 138 مورخ 22/3/1391هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده 94 آییننامه مالی، معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سالهای 1385، 1390 و 1393 از این جهت که در ماده مذکور حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع آییننامه را به کمیسیون موضوع آن ماده واگذار نموده و نظر آن کمیسیون را لازم الاجرا دانسته مصداق ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری میباشد و مغایر با حکم اصل 139 قانون اساسی و رای شماره 139 - 138 مورخ 22/3/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اولاً: مطابق بند « الف » ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که حاکم بر زمان تصویب آییننامه بوده است، هیات امناء دانشگاه ها مجاز به تعیین مقررات اداری مالی دانشگاه ها بدون لزوم به رعایت سایر قوانین میباشند. ثانیاً: در ماده مورد اعتراض صحبت از داوری نشده بلکه کمیسیون حل اختلافی است که اتفاقاً همه اعضای آن توسط رئیس موسسه آموزش عالی تعیین میگردد و طرف معامله نقشی در تعیین اعضای آن ندارد و وظیفه آن مانند سایر کمیسیون های مستقر در ادارات و سازمان های دولتی از قبیل هیات حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، کمیسیون تشخیص مطالبات تامین اجتماعی رسیدگی به اختلافات بین مردم و دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی است و وظیفه و عملکرد مانند آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان داوری ذکر شده ندارد که در مغایرت با اصل 139 قانون اساسی قرار گیرد. در نتیجه در مجموع ماده 94 مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی گردد لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد.این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض میباشد.
ذبیح الله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری