ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر ملک از قرار هر متر مربع با قیمت مشخص هر متر، فروخته شود؛ اما کم تر از متراژ مشخص شده در بیاید؛ خریدار مستحق دریافت اضافه پرداختی ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه خواهد بود؛ زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/04

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای علی خ.الف. فرزند ع.الف.، با وکالت آقای م. د.م. به طرفیت خوانده آقای آقای غ. د. فرزند ج. با وکالت آقای علی خ.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 3744400000 ریال وجه بابت اضافی دریافتی ومطالبه خسارت دادرسی وتاخیرتادیه,به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که به موجب مبایعه نامه 92/10/2 شش دانگ یک واحد ساختمان 5 طبقه درپلاک ثبتی شماره 27076 فرعی از --- اصلی ازخوانده خریداری کرده ودرمبایعه نامه ثمن معامله براساس متراژ اعلام شده یعنی 1338/5 متروقیمت مورد توافق ملغ 153927500000 ریال تعیین می‌گرددودر 19 دی هم سند رسمی انتقال تنظیم می‌شودولی پس ازمراجعه موکل به اداره ثبت وجمع متراژ 5 واحد آپارتمان 1305 مترمربع محاسبه شده که 32 . 56 مترمربع کمترمی باشدوقیمت کل ملک برمبنای هرمترمربع 115000000 ریال تعیین شده که با توجه به اضافه پرداختی فوق تقاضای صدور حکم به رد آن را دارد.وکیل خوانده دفاعا اعلام داشته که درمبایعه نامه 92/10/2 ثمن به طورمقطوع 153927500000 ریال با عرصه 460 مترمربع قید شده وپایان کارنیزاشاره به مساحت 1338/5 متردارد که درزمان تفکیک ملک اشتباها وبدون توجه به پایان کارصادرشده است.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده ؛نظربه اینکه مطابق مواد 384 و 385 قانون مدنی هرگاه مبیع ازحیث مقدارکمتردرآید مشتری صرفا می‌تواندنسبت به فسخ معامله اقدام نمایدو ماده 355 قانون مدنی نیزاشاره نموده که اگرملکی به شرط داشتن مقدارمعین فروخته شده وبعدمعلوم شود که کمترازآن مقدارمی باشد مشتری حق فسخ معامله را خواهدداشت ومقنن درمواد مربوطه درهیچ کجا به حق مشتری درمطالبه زیاده ونقیصه ویا مابه ازاء نقیصه مزبوراشاره نکرده است وبا توجه به اینکه خواهان تاکنون نسبت به فسخ معامله مزبوراقدام به عمل نیاورده وازحیث مطالبه اضافه پرداختی نیزحقی برای وی متصورنمی باشد لذا به لحاظ عدم استحقاق خواهان حکم به بطلان دعوی وبی حقی مشارالیه را صادر و اعلام مینماید.رای صادره ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمود شیروانی راد

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/17

رای دادگاه

در خصوص دادخواست مطروحه دایر بر وقوع و حدوث اشتباه در دادنامه شماره --- - 94/7/4 در ارتباط با دعوی آقای س. ر. با وکالت آقایان م. د.م. و م. ح. به طرفیت خوانده آقای غ. د. با توجه به اینکه در دادنامه مزبور نام خواهان اشتباها آقای علی خ.الف. قید شده در حالی که در دعوی فوق مشارالیه وکیل خوانده دعوی میباشد لذا مستندا به ماده 309 ق آ د م رای اصلاحی صادر مینماید به این ترتیب که آقای س. ر. با وکالت آقای م. د.م. و م. ح. خواهان دعوی و آقای غ. د. با وکالت خانم م. خ.الف. و علی خ.الف. خوانده دعوی میباشد. رای صادره از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع رای اصلی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون پیوست رای اصلاحی ممنوع میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمود شیروانی راد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ر. با وکالت آقایان م.م. ح. و س. پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای غ. د. با وکالت آقای علی خ.الف. و خانم م. خ.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان و بی حقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 3/744/400/000 ریال بابت اضافه دریافتی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر شده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و اسناد رسمی و سایر مستندات پیوست دادخواست تقدیمی بدوی و توضیح تجدیدنظرخواه در شرح دادخواست بدوی مبنی بر اینکه به موجب مبایعه نامه شماره 8026089 مورخ 1392/10/02 ششدانگ یک واحد ساختمان پنج طبقه احداثی در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران را از آقای غ. د. خریداری و در مبایعه نامه مذکور ثمن معامله براساس متراژ اعلام شده توسط تجدیدنظرخوانده ( 1338 متر و 50 سانتی متر مربع) و قیمت مورد توافق طرفین برای هر متر مربع یکصدوپانزده میلیون ریال محاسبه و تعیین می‌گردد اما پس از پرداخت کل ثمن معامله و پس از تنظیم سند رسمی و مراجعه مشارٌالیه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت تحویل و اخذ اسناد مالکیت آپارتمان مشخص می‌گردد جمع متراژ پنج واحد آپارتمان مورد معامله 1305 متر و 94 سانتی متر مربع می‌باشد و ملک خریداری شده مقدار 32 متر و 56 سانتی متر مربع از متراژی که مبنای محاسبه ثمن معامله در مبایعه نامه موصوف قرار گرفته کمتر است نتیجتا مقدار 3/744/400/000 ریال بیشتر از ثمن واقعی مورد معامله به فروشنده یعنی آقای غ. د. پرداخت شده است و... الخ، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوست پرونده از جمله مبایعه نامه موصوف و پنج فقره اسناد رسمی مالکیت به شماره های 91 /ه- 798153 و 91 /ه- 798154 و 91 /ه- 798155 و 91 /ه- 798156 و 91 /ه- 798157 و مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و شایسته نقض می‌باشد زیرا که استناد دادگاه بدوی به مواد 355 و 384 و 385 مبنی بر اینکه چنانچه مبیع دارای کسری متراژ و مساحت باشد مشتری صرفا می‌تواند معامله را فسخ نماید، به اعتقاد دادگاه استناد به مواد مذکور در خصوص موضوع متنازعٌ فیه و معامله موصوف موجه و منطقی نمی‌باشد زیرا هرچند در ماده 355 قانون مدنی مقرر گردیده است که اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعدا معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت...، این امر زمانی صحیح می‌باشد که مقدار و کمیت جنبه فرعی داشته باشد مانند زمین در سطح روستاهای دوردست که بر حسب متر معامله نمی شود در این گونه موارد مقدار و کمیت از طریق مشاهده نه از طریق متر کردن عرفا مشخص می‌گردد زیرا که در این وضعیت، اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار نگرفته است بلکه مجموع ثمن در مقابل مجموع مبیع واقع شده است. در حالی که در موضوع مطروحه و در مانحن فیه که فروش زمین و ملک در داخل شهر و براساس توافق طرفین براساس مبایعه نامه موصوف هر متر مربع مبلغ یکصدوپانزده میلیون ریال مورد معامله قرار گرفته است و این امر نشانگر این موضوع می‌باشد که اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است و چنانچه هر مقدار و هر متر مربع از مبیع کسری داشته باشد به همان اندازه ثمن اخذ شده قابل استرداد بطرف مقابل بوده و در واقع بایع به هر مقداری که مبیع کسری داشته باشد ولی ثمن اضافی از مشتری دریافت نموده باشد مصداق دارا شدن ناعادلانه می‌باشد بنابراین با عنایت به محتویات پرونده و مفاد اسناد مالکیت رسمی و مبایعه نامه موصوف و صورت مجلس تفکیکی، دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و درخور نقض می‌باشد علیهذا استنادا به مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (خوانده نخستین) بپرداخت مبلغ 3/744/400/000 ریال بابت اصل خواسته و وجه اضافه دریافتی ثمن معامله و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1394/08/04 لغایت اجرای حکم بر مبنای تغییر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر واعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمیسلیمان حیدری حویق

منبع