الزام به انجام تعهد متقابل پیش از اجرای تعهد خود

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که بر حسب قرارداد، طرفین تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند، یک طرف قرارداد نمی تواند تازمانی که تعهد خود را اجرا نکرده است الزام طرف مقابل به ایفای تعهد را از دادگاه مطالبه کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/23

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. د.ز. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای س.ص. ب.ن. به خواسته ی مطالبه مبلغ 360/000/000 ریال(سیصد و شصت میلیون ریال) با هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اظهارات خواهان و با توجه به آخرین صورتجلسه ی تنظیمی فی مابین طرفین به شرح ظهر بیعنامه ی مورخ 93/4/19 که صراحتا بین طرفین مقرر گردیده پرداخت الباقی ثمن منوط به ارائه مدارک تجاری بودن و از طرفی از ناحیه ی خواهان دلیلی که مبین ارائه مدارک مذکور باشد ارائه نگردیده لذا الزام طرف مقابل به ایفای تعهد قبل از این که خواهان به تعهد خود اقدام نموده باشد توجیه قانونی نداشته لذا طرح دعوی خواهان مطابق قانون صورت نگرفته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان- فرامرز اصفهانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی م. د.ز. با وکالت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/4/23 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته مطالبه مبلغ 360/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه الباقی ثمن معامله منتهی به صدور قرار رد گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق مبایعه نامه استنادی طرفین تعهدات متقابلی داشته اند و الزام یک طرف به انجام تعهد با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه متعهد بوده اسناد مربوط به تجاری بودن را ارائه نماید، وجاهت قانونی ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

منبع