شماره پرونده: ه- ع /0003682 شماره دادنامه: 140109970906000534 تاریخ: 10/08/1401
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق نامه شماره 313932/60 مورخ 21/11/1399 وزیر صمت در خصوص بلامانع بودن صادرات مداد و دفترچه مشق واحدهای تولیدی که به موجب محرومیت دیگر صادرکنندگان از حق صادرات این کالاها شده
طرف شکایت:وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار:
آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق نامه شماره 313932/60 مورخ 21/11/1399 وزیر صمت در خصوص بلامانع بودن صادرات مداد و دفترچه مشق واحدهای تولیدی که به موجب محرومیت دیگر صادرکنندگان از حق صادرات این کالاها شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25/5/1397
2- مفاد دادنامه شماره 1251 مورخ 9/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«پیرو بخشنامه های شماره 156873/60 مورصخ 14/6/1397، شماره 158527/60 مورخ 15/6/1397، شماره 162111/60 مورخ 19/6/1397 و شماره 176656/60 مورخ 4/7/1397، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 206751/60 مورخ 26/8/1399 معاونت بازرگانی داخلی وزارت متبوع به آگاهی می رساند صادرات مداد، تحت ردیف تعرفه 96091000 و دفترچه مشق، تحت ردیف تعرفه 48202000 توسط واحدهای تولیدی تا اطلاع ثانوی بارعیات ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. شایان ذکر است در صورت مواجهه با کمبود اقلام مذکور در بازار، مراتب برای ایجاد محدودیت اعلام خواهد شد.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به رغم ابلاغ قانونی، پاسخ نداده است.
پرونده شماره ه- ع/0003682 مبنی بر درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ابطال اطلاق نامه شماره 313932/60 مورخ 21/11/1399 وزیر صمت در جلسه مورخ 24/7/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا با عنایت به اینکه موضوع رای شماره 1252 مورخ 9/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صادرات محصولات سنگ آهن بوده لکن موضوع بخشنامه معترض عنه در خصوص صادرات مداد و دفترچه مشق است، لذا موضوع رای مذکور و بخشنامه معترض عنه متفاوت بوده و موجبی جهت اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وجود ندارد.
ثانیا هرچند به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 مقرر گردیده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع نماید.» لکن با عنایت به اینکه براساس بند 5 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397، این مصوبات صرفا به مدت یک سال معتبر بوده و بر اساس بند 2 مصوبات سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 23/6/1398 نیز مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 تا پایان سال 1398 تمدید گردیده است، لذا مصوبات مذکور صرفا تا پایان سال 1398 مجری بوده و بعد از این تاریخ واجد اثر نمیباشد.
ثالثا هر چند بر اساس بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «... جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است...»، لکن بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مقرر گردیده: «دولت می تواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.»، لذا ممنوعیت صدور یا ورود کالاها با رعایت قوانین مربوطه امکان پذیر است.
بنابه مراتب مذکور و با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و انقضای مهلت اعتبار قانونی مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397، نامه شماره 313932/60 مورخ 21/11/1399 وزیر صمت مغایرتی با دلایل مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری