شماره پرونده: ه- ع /0003228 شماره دادنامه: 140109970906000535 تاریخ: 10/08/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره 195946 مورخ 23/10/1397 قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی های استان های وزارت کشور تا حدی که متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی به مدیران مناطق آزاد تجاری و صنعتی است
طرف شکایت:وزارت کشور
گردش کار:
آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره 195946 مورخ 23/10/1397 قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی های استان های وزارت کشور تا حدی که متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی به مدیران مناطق آزاد تجاری و صنعتی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه
2- مغایرت با ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
3- مغایرت با بند 1 ماده 78 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران
4- مغایرت با اصل 100 قانون اساسی
5- مغایرت با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 7)
6- مغایرت با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
خطاب به مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در بازگشت به نامه شماره 193186 مورخ 18/10/1397 راجع به مرجع رسیدگی به مصوبات شوراهای روستا در مناطق آزاد به اطلاع میرساند با عنایت به صراحت تبصره یک ماده 65 قانون احکام دائمی مبنی بر اختیارات فرمانداری در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار میشود و مستفاد از صدر ماده «65» قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/95 در خصوص ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثر گذار اقتصادی ملی با اقتصادی جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف میباشد. لذا برای نیل به این مقصود در قسمت «الف» این ماده صراحتاً مدیران سازمان های مناطق آزاد را به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق (به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی) را به عهده آنها قرار داده است و تبصره های «1» و «2» قسمت «الف»- به طریق اولی- اختیارات بخشدار و دهیار نیز در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 196130 مورخ 18/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مکاتبه قائم مقام وزیر در پاسخ استعلام راجع به حدود وظایف شورا در مناطق آزاد میباشد و دقیقاً استنادات وزارت متبوع نیز حول موارد اشاره شده شاکی بوده و هیچگونه توسعه یا محدودیتی برای مناطق آزاد یا شوراهای اسلامی قائل نشده و صرفاً در مقام بیان و با مستفاد از ماده 65 قانون احکام دائمی پاسخ داده است. ضمناً اینگونه مکاتبات برابر شرح وظایف ابلاغی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور مرسوم و آییننامه یا نظام نامه موضوع بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شوند. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده شماره ه- ع/0003228 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 195946 مورخ 23/10/1397 قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها در جلسه مورخ 24/7/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 2 بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.»، لذا بر اساس تبصره مذکور قانونگذار با علم به اینکه فرماندار صرفا مسئول نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر از حیث انطباق با قوانین و مقررات بوده و در حوزه بخش و روستا نیز این وظیفه متوجه بخشدار است که متکفل امور اجرایی در حوزه عملکردی خود به جای فرماندار میباشد و دهیار نیز بر اساس بند یک ماده 69 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مجری مصوبات شورای روستا است، واگذاری اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد را مورد تصریح قرار داده و استفاده از عبارت «فرماندار» و عدم ذکر عبارات «بخشدار» و «دهیار» به قرینه لفظی «مصوبات شورای اسلامی روستا» از باب غلبه بوده و تبصره 2 بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 متضمن واگذاری اختیارات بخشدار و دهیار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی بخش و روستا به مدیر سازمان منطقه آزاد نیز میباشد، چرا که بخشدار و دهیار تحت نظارت فرماندار عمل می نمایند و با واگذاری اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به مدیر سازمان منطقه آزاد، به طریق اولی وظایف بخشدار و دهیار نیز در این خصوص قابل واگذاری به مدیر سازمان منطقه آزاد میباشد.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایجاد سهولت در تشریفات اداری در جهت تسهیل سرمایه گذاری و فرآیند صادرات و واردات و ایجاد رشد اقتصادی مناسب بوده و تفسیر مقررات مربوط به این حوزه نیز میبایست با در نظر گرفتن هدف و روح قوانین در این زمینه صورت گیرد، لذا نامه شماره 195946 مورخ 23/10/1397 قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها مطابق حکم مندرج در تبصره 2 بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری