شماره پرونده: ه- ع /0100972 شماره دادنامه: 140109970906000533 تاریخ: 10/08/1401
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال سه فراز از نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت
طرف شکایت: وزارت صنعت معدن و تجارت
گردش کار:
آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال سه فراز از نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جزء (ج) بند 1 نامه مورد شکایت از حیث انحصار امر صادرات محصولات غذایی به واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی ایشان. بند 2 نامه، از حیث ممنوعیت کلی صادرات کالای DOP (روغن های نرم کننده) بند 4 نامه از حیث ایجاد محدودیت در امر صادرات کالای BOPP(نایلن های ضمیمه) از حیث منوط کردن آن به نیاز داخل و وجود مازاد تولید برای صادرت هر سه بند (1 و 2 و 4 نامه مورد شکایت) مغایر با بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی و نیز خارج از حدود اختیارات وزارت صمت و از حیث اینکه هر سه محدودیت ایجاد شده بدون ذکر محدوده زمانی معین مقرر شده مغایر با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستند.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت
جزء (ج) بند 1 آمده است: صادرات محصولات غذایی صرفاً توسط واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی ایشان مجاز میباشد. (فقط با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کالا)
بند 2 نامه آمده است: صادرات کالای DOP تحت ردیف تعرفه 29173200 از تاریخ 1/3/1398 ممنوع میباشد.
در بند 4 نامه آمده است: صادرات کالای BOPP تحت ردیف تعرفه 39203020 از تاریخ 31/3/1398 پس از تایید معاونت امور صنایع با لحاظ اولویت تامین نیاز داخل و مازاد تولید مجاز میباشد.
ابطال از زمان صدور آنها درخواست میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است.
پرونده شماره ه- ع/0100972 مبنی بر درخواست ابطال بندهای یک و 2 و 4 نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت در جلسه مورخ 24/7/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
هر چند بر اساس بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «... جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است...»، لکن براساس بند 2 قسمت (الف) ماده مذکور مقرر گردیده: صادرات آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست قابل جلوگیری است. همچنین بر اساس بند (ب) ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.» از طرفی بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مقرر گردیده: «دولت می تواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.»، لذا ممنوعیت صدور یا ورود کالاها با رعایت قوانین مربوطه امکان پذیر است.
بنابه مراتب مذکور بندهای یک و 2 و 4 نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری