پیام: ( 1 )- مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مصوب 1387 ، اگر زیاندیده، شرکت بیمه را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بری نموده باشد، حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه را از خودسلب و ساقط نموده است و نمی تواند دعوای مطالبه غرامت را مطرح نماید. ( 2 )-دریافت هر گونه رضایت نامه از زیاندیده در خصوص مطالبه خسارات و مزایای کمتر از قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، باطل و بلا اثر است. این مقرره به گذشته نیز سرایت دارد مشروط بر آنکه هیچ بخشی از خسارت تحت پوشش بیمه نامه پرداخت نشده باشد. در نتیجه اگر بخشی از خسارت پرداخت شده باشد قانون به گذشته سرایت نخواهد کرد و شروط و توافق نامه هایی که در آن راننده زیاندیده، شرکت بیمه را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بری نموده باشد، معتبر خواهد بود.
خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.که اقای م. ت. دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ملت به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت باقیمانده غرامت (خسارات بدنی موکل اعم ازدیه وارش) با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی معادل 387 ٫ 12 درصد دیه کامل مرد مسمان به نرخ روز مقوم به مبلغ 18 ٫ 581 ٫ 760 ٫ 000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و وکیل خواهان توضیح داده است.که موکل در مورخ 91/4/22 در محور *، رانندگی یک دستگاه وانت مزدا را بر عهده داشته است، متاسفانه به جهت عدم توانایی در کنترل وسیله ی نقلیه اتومبیل مزبور از جاده خارج و پس از طی مسافتی واژگون میشود. که در این حادثه موکل دچار صدمات عدیده جسمانی من جمله قطع نخاع و ناتوانی جنسی و بی اختیاری در مدفوع و از کار افتادگی اندام تحتانی و به طور کلی از کار افتاده میگردد.کارشناس محترم راهنمایی و رانندگی با حضور در صحنه و بازدید میدانی، موکل را مقصر 100 ٪ حادثه مذکور اعلام نموده است.با عنایت به اینکه به موجب بیمه نامه مسیولیت مدنی دارندگان وسابل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه اتومبیل تحت پوشش شرکت سهامی بیمه ملت بوده است. موکل جهت دریافت حقوق قانونی خویش به شرکت بیمه مذکور مراجعه ولی تا کنون موفق به دریافت خسارات کامل بدنی خویش نشده است، با عنایت به اینکه در تبصره بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شده است.در خصوص راننده مسبب حادثه بیمه شخص ثالث را اعمال نماید. و با عنایت به اینکه شرکت های بیمه زیر نظر وزارت مذکور بوده و همچنانکه بعد از تصویب ماده ی مذکور حق بیمه از ایشان بر مبنای دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام دریافت مینماید. نسبت به پرداخت ان نیز به همان نحو اقدام نمایند. لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات (خسارت بدنی اعم از ارش و دیه) موکل با جلب نظر کارشناسان محترم پزشکی محترم قانونی به نرخ روز را خواستار می باشم. مضافا مستند به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را مورد استدعا دارد.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد ارجاع شده است.وجلسه رسیدگی در مورخ 400/9/14 با حضور وکیل خواهان تشکیل شده است.وکیل خوانده لایحه ای ارسال و پاسخ داده که به موضوع دعوی سابقا رسیدگی شده است.و اعتبار امر مختومه دارد. و خواهان با دریافت مبلغ 945 میلیو ریال حداکثر تعهدات شرکت بیمه گر در زمان وقوع حادثه رضایت قطعی و منجز خود را اعلام داشته است.دادگاه سپس دستور معرفی خواهان به پزشکی قانونی جهت اعلام درمان قطعی را صادر نموده است.و پس از وصول پاسخ پزشکی قانونی و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 400 نظر به اینکه شرکت خوانده بعد از وقوع حادثه در تاریخ 89/3/22 نسبت به پرداخت بخشی از خسارت بدنی وارده به خواهان به مبلغ 945 ٫ 000 ٫ 000 ریال در قبال اخذ رضایت نامه عادی به تاریخ 92/9/11 مبتنی بر صلح حقوق ودعاوی (اسقاط دعوی قطعیه وفرضیه) اقدام نموده است. فلذا شرکت خوانده با توجه به مفاد رضایت نامه مذکور که بر اساس قانون حاکم بر موضوع اخذ چنین رضایت نامه هایی صحیح بوده است. نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه برایت ذمه حاصل نموده است.و نظر به اینکه خواهان طبق سند رضایت مذکور حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه ملت از خودسلب و ساقط نموده است. لذا با توجه به سند رضایت مذکور که مبتنی بر صلح حقوق است. خواهان مستند به مواد 725 ٫ 760 و 766 از قانون مدنی نسبت به مابقی دیه مورد درخواست حق مراجعه به شرکت بیمه گر را نخواهد داشت هر چند به موجب ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه دریافت هر گونه رضایت نامه ای در این خصوص بلا اثر است.وبه موجب ماده 65 از همان قانون ماده مذکور عطف به ماسبق میشود. لیکن اولا - با توجه به تاریخ صدور بیمه نامه استنادی خواهان و زمان وقوع حادثه که مورخ 91/4/22 میباشد. قانون حاکم بر موضوع، قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 وبند ب از ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه میباشد. لذا موضوع از شمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 خارج میباشد. ثانیا - با توجه به اینکه در ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث مصوب 1395 حکم استثنایی قانونگذار دایر بر عطف به ماسبق گردیدن برخی از مواد قانون مذکور را مقید به قیدی نموده است. وان هم بیمه نامه هایی است.که خسارت تحت پوشش انها تا کنون پرداخت نشده باشد.. بنابراین مطابق مقرره مذکور در ماده 65 شرط عطف به ماسبق شدن به گذشته؛ پرداخت نشدن خسارت است. لذا در صورتی که بخشی از خسارت پرداخت شده باشد. قانون به گذشته سرایت نخواهد کرد.از طرفی اگر مقصود قانونگذار از پرداخت خسارت، کل خسارت باشد. دیگر عطف به ماسبق شدن معنا نخواهد داشت و موضوعی نمی ماند که به گذشته سرایت کند و چنانچه خسارت پرداخت نشده باشد. رضایت نامه و دریافت ان معنا ندارد. مع الوصف از انجا که عطف به ماسبق نمودن حکمی خلاف قاعده است. به حکم شرع و عقل باید در موضع نص تفسیر و از تفسیر موسع ان اجتناب ورزید. لذا بنطر میرسد عبارت مذکور شامل پرداخت ولو بخشی از خسارت نیز میباشد. چه انکه در فرض عدم پذیرش این استدلال کلیه زیان دیدگان حوادث رانندگی از بدو تصویب نخستین قانون بیمه اجباری شخص ثالث (لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی تا زمان تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در سال 1395 با طرح ادعای دریافت ولو یک ریال خسارت کمتر از مزایای قانونی در قبال اعطای رضایت به استناد ماده 11 قانون اخیرالذکر در صدد اقامه دعوی درخواست بطلان رضایت نامه در محاکم قضایی خواهند شد لذا پذیرش این استدلال با نظم عمومی و اجتماعی نیز درتضاد خواهد بود. با توجه به مراتب فوق، دعوی خواهان را نسبت به شرکت بیمه ملت غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است.
این رای در تاریخ 400/12/14 به وکیل خواهان ابلاغ و او در تاریخ 400/1/24 نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 400 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
دادگاه به لحاظ اینکه خواهان با دریافت مبلغی در تاریخ 92/9/11 با صلح حقوق ودعاوی (اسقاط دعوی قطعیه وفرضیه) شرکت خوانده را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بریی نموده است.و طبق سند رضایت مذکور حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه ملت از خودسلب و ساقط نموده است.و سند رضایت مذکور مبتنی بر صلح حقوق است.حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است.فرجام خواهی وکیل خواهان دعوی نسبت به رای صادره از دادگاه با هیچ یک از جهات ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هییت شعبه با توجه به اسباب توجیهی و ادله موجود در پرونده مستندا به ماده 370 همان قانون رای فرجام خواسته (دادنامه شماره --- - 400 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد) را ابرام مینماید./ت
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور
ح. ط. (رییس) ج. ب. (عضو معاون)