تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۵۹

پیام: مطالبه همزمان بهای عادله به نرخ روز و اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملکِ دستگاه اجرایی، مالک مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک، متعلق حق دستگاه تملک کننده می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک الف. به طرفیت ۱- شرکت برق منطقه‌ای ۲- شرکت توزیع نیروی برق بزرگ به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای روز ۱۳۱ مترمربع از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی و اجرت المثل ایام تصرف خوانده، همراه تأخیر تأدیه از زمان کارشناسی ارزش ملک تا روز وصول مبالغ به همراه خسارات دادرسی دادگاه و با بررسی مندرجات پرونده نظر به وصول لایحه شماره... مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران و منضمات آن ضمن عدول از نظریه کارشناس و ارجاع به عمل آمده به نظریه هیأت کارشناسان از آنجا که برابر با دادنامه ۲۳۹۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۲ دعوی بانک الف. در مطالبه قیمت روز ۱۳۱ مترمربع از پلاک ثبتی... فرعی از ۸۸ اصل به طرفیت شرکت برق منطقه‌ای در پرونده کلاسه... در سال ۱۳۸۰ با استدلال به عمل آمده برابر با قانون حکم بر بی‌حقی خواندگان صادر گردیده است و به ‌موجب دادنامه ۱۲۳۶- ۱۳۸۱/۶/۳۱ در پرونده کلاسه... شعبه محترم ۶۰۸ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی بانک الف. خارج از مهلت و برابر با ماده ۳۳۹ قانون آ.د.م قرار رد دادخواستی تجدیدنظرخواهی صادر شده است بنابراین در خصوص مطالبه وجه‌الثمن به قیمت روز دعوی به طرفیت خواندگان اعتبار امر مختومه‌بها را داشته و قرار رد دعوی برابر با ماده ۸۴ ق.آ.د.م صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص مطالبه اجرت‌المثل نیز از آنجا که حکم به بی‌حقی در مطالبه وجه ۱۳۱ متر به شرحی که گذشت صادر شده است خواهان مالکیتی نداشته و دعوی مطروحه با وصف اینکه تصرف مساحت مزبور از سوی خوانده به‌ موجب دادنامه مزبور در اجرای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون سازمان برق منطقه ایران و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۵۶ حقوق ارتفاقی تلقی و اقدامات تصرف را حق قانونی و خوانده تلقی نموده است فلذا مطالبه اجرت‌المثل محکوم به بطلان است رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۸۰۱۱۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک الف. به خواسته مطالبه بهای قسمتی از پلاک ثبتی... فرعی از ۸۸ اصلی به مساحت ۱۳۱ مترمربع نسبت به شرکت برق منطقه‌ای اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که قاعده اعتبار امر قضاوت شده صرفاً ناظر به احکام قطیت یافته بوده و تسری به قرار ندارد که در مانحن‌فیه هرچند در مرحله رسیدگی نخستین شعبه ۶۰۸ دادگاه عمومی تهران و مبادرت به صدور حکم به شماره ۲۳۹۳ نموده است لیکن با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۲۰۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۸ با نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر نموده است بنابراین موضوع معنونه خروج موضوعی از قاعده اعتبار امر مختومه‌بها دارد و لذا دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از سال ۱۳۶۴ اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً شرکت‌های توزیع برق به‌ موجب قانون استقلال شرکت‌های توزیع مصوب ۱۳۸۶ از شرکت برق منطقه‌ای منتزع شده‌اند و وظایف محوله به آن شرکت نیز به استناد بند ۲ از ماده واحده مرقوم مشخص شده است که متولی خطوط انتقال نیروی برق شرکت برق منطقه‌ای می‌باشد بنابراین دعوی مطروحه توجهی به شرکت توزیع ندارد. ثانیاً خواهان در صورتی استحقاق دریافت اجرت‌المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله و به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله و به نرخ روز و اجرت‌المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض ملک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ و ۳۵۵ و قسمت آخر از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه در این دو قسمت نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی