تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات تام به معنی وقوع عقد بیع میان طرفین است.
در خصوص دعوی خواهان م.ع. با وکالت ف.چ. به طرفیت خوانده ع.ت. به خواسته: صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 0674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء اتومبیل موصوف و مطالبه خسارت تاخیر روزانه به مبلغ هفت صد هزار ریال وفق بند 6 قرارداد از تاریخ عدم پرداخت لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه نظر به پاسخ استعلام اصالت خودرو از اداره راهنمایی و رانندگی ملاحظه میشود مالک خودرو فرد دیگری به غیر از خواهان میباشد و در وکالت نامه استنادی خواهان به شماره 4531 مورخ 19/1/92 تنظیمی در دفترخانه... تهران نیز اختیار فروش از سوی مالک به خواهان اعطاء شده است لیکن اختیار اجاره خودرو موضوع وکالت اعطاء نگردیده علی هذا دعوی مطروحه در وضعیت کنونی به دلیل عدم اختیار خواهان در اجاره دادن مورد وکالت قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خیابانی
تجدیدنظرخواهی آقای ف.چ. به وکالت از آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/710 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید فسخ قرارداد عادی اجاره به شرط تملیک شماره 0674 قرار عدم استماع دعوی صادرشده است مآلا وارد و قرار تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور در صدور قرار مزبور این است که تجدیدنظرخواه مالک رسمی اتومبیل موضوع قرارداد نبوده وکالت اعطایی از سوی مالک رسمی آن جهت فروش میباشد و چون اختیار اجاره به او داده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد و النهایه به صدور قرار فوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولا: مطابق وکالت رسمی اعطایی از سوی آقای م.ب. (مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) تجدیدنظرخواه اختیار فروش اتومبیل را به هر مبلغ و به هر ترتیب و کیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیا: قرارداد تنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده از نوع اجاره به شرط تملیک است و منافاتی با اختیارات موضوع وکالت نامه ندارد ثالثا: عرفا تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات مورداشاره به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم میگردد و در مانحن فیه نیز تجدیدنظرخواه مدعی خرید آن از مالک رسمی مربوط میباشد با این اوصاف تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است و فیالحال که تجدیدنظرخواه مدعی است به علت تخلف از شرایط قراردادی، قرارداد منفسخ است و مطالبه خسارت مینماید مراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی - خشنودی