تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلا یا جزئا، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن در صلاحیت هیات نظارت ثبت است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12
خلاصه جریان پرونده
مندرجات بدل ارسالی از اینقرار است که آقای م. بازیاری به وکالت از 8 نفر آقایان و خانمها ح. - م. - ح. (فرزندان ر.) - م. - ع. - م. - م. - الف. (فرزندان ه.) همگی با نام خانوادگی ن. دادخواستی به طرفیت آقای م. ش. به خواسته اثبات مالکیت و ابطال سند و رفع تصرف از ملک پلاک --- را به دادگستری ل. داده و با ارجاع مورّخ 93/11/25 دادرس شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی عهده دار رسیدگی پرونده شده است، با دعوت طرفین به دلالت مندرجات صورتمجلس تنظیمی مورّخ 93/12/24 وکیل خواهان مطالب مندرج در دادخواست خود تکرار و به علاوه اظهار داشته حدود 138 مترمربع از زمین موکلین وی توسط خوانده تصرف و ایشان اقدام به تخریب شالوده نموده است، اظهارات خوانده در این صورتمجلس قابلیت خواندن نداشت و کپی ناخوانا میباشد، دادگاه در این جلسه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر مینماید، در ادامه وکیل خواهانهای مذکور دادخواست جداگانه دعوی جلب ثالث به طرفیت شهرداری لار داده که در تاریخ 93/12/6 به همان شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. ارجاع گردیده بوده است، به حکایت صورتمجلس تنظیمی مورّخ 94/3/10 طرفین و وکیل مجلوب ثالث (آقای مهدی جمشیدی) حاضر و در این جلسه وکیل نامبرده (مجلوب ثالث) به صلاحیت دادگاه ایراد مینماید، ایشان اجمالا اظهار داشته خواهانهای دعوی اصلی دارای سند مالکیت رسمی بوده و خوانده آن دعوی نیز دارای سند مالکیت رسمی میباشد، اختلاف در مالکیت و تعارض در اسناد صادره میباشد، برابر بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به این تعارض در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک است، دادگاه پرونده را مقید به وقت نظارتی تا وصول نظریه کارشناس نموده است، به دلالت اظهارنظر مورّخ 94/7/10 آقای مهندس الف. درویشی گراشی نژاد کارشناس رسمی قوه قضائیه، ایشان پس از تشریح موقعیت ملک و اسناد و مدارک طرفین و بررسی اجمالا چنین نتیجه گیری و اعلام داشته که با عنایت به مطالب بالا مقدار 119/18 مترمربع تداخل در هر دو سند مالکیت پلاک --- و نیز پلاک تجمیعی 14811 و 4074 موقعیت دارد که این مقدار تعارض ثبتی است، کارشناس موصوف در بررسی خود اظهار کرده بر اساس ماده 25 قانون ثبت تعارض ثبتی در صلاحیت هیات نظارت مستقر در استان میباشد، ملاحظه میشود شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. مطابق دادنامه شماره --- - 94/8/13 با اعلام ختم دادرسی رای خود را صادر نموده است، به موجب دادنامه مارالذکر دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای، با توجه به اینکه به موجب نظریه کارشناس رسمی متخصص در زمینه ثبتی ملک متنازع فیه در محدوده پلاکهای طرفین واقع شده و اینکه رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا با هیات نظارت میباشد، لذا به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیات نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مرکز استان فارس را صادر و اعلام و پرونده را در خصوص رفع تصرف مفتوح قرار داده است. ملاحظه میشود مدیر کل ثبت فارس طی نامه مورّخ 94/10/6 با مکاتبه ای که با دفتر شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. به عمل آورده با توجه به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب عین پرونده ارسالی را جهت تایید در مراجع ذیربط عودت داده و دادرس محترم شعبه اوّل طی دستور مورّخ 94/10/13 دستور داده بدل پرونده بدوا به دیوان عالی کشور ارسال گردد. دفتر شعبه بدوی بدل تهیه شده را طی نامه ای به دیوان عالی کشور ارسال نموده است، با ارجاع پرونده به شعبه --- دیوان و ثبت آن بکلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
در خصوص قرار شماره --- - 94/8/13 صادره شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. که طی آن دعاوی اصلی و جلب ثالث تقدیمی آقای م. بازیاری به وکالت از 8 نفر آقایان و خانمها ح. ن. و غیره به طرفیت آقای م. ش. (خوانده دعوی اصلی) و شهرداری لار با وکالت آقای مهدی جمشیدی (خوانده دعوی جلب ثالث) به خواسته اثبات مالکیت و ابطال سند با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی هیات نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مرکز استان فارس تشخیص و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تایید به دیوان عالی کشور ارسال گردیده، با مطالعه سابقه و اوراق ارسالی و امعان نظر جامع در آن، نتیجتا در خور و شایسته تایید میباشد، کارشناس منتخب دادگاه ضمن بازدید از محل و با نقشه برداری از زمین مورد دعوی و نیز نقاط ثابت موجود در محل و نیز تثبیت نقشه ثبتی پلاکهای 4076 و تجمیعی 14811 و 4074 در محل متوجه شده مقدار 119/18 مترمربع زمین تداخل و در هر دو پلاک واقع و اعلام داشته که این مقدار به عنوان تعارض ثبتی میباشد، از آنجایی که بر اساس بند 5 ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت میباشد، با نظر به مراتب مارالذکر مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا ضمن تایید قرار دادگاه بدوی مقرر میدارد تا پرونده به دادگاه بدوی عودت تا از آنطریق به مرجع فوق الذکر ارسال گردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سعید جنتی - احمد حضرتی