تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت، مستلزم حدوث اختلاف میان دو مرجع است و تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین مرجع قضایی پس از نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عدالت اداری فرستاده و در صورت اعتقاد این مرجع به صلاحیت مرجع نخستین، اختلاف در صلاحیت ایجاد میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12
خلاصه جریان پرونده
آقای رحیم صادقی به وکالت از آقای ع. م. دادخواستی به طرفیت شهرداری ش. و شهرداری منطقه 7 ش. به خواسته: 1 - تقاضای ابطال سند انتقال اجرایی به شماره 149159 - 93/6/2 دفترخانه 108 ش. نسبت به مازاد مورد مسیر به مساحت 289/5 مترمربع از پلاک --- - 2 - تقاضای ابطال نظریه هیات کارشناسی - 3 - مطالبه خسارات وارده به اعیانی پلاک ثبتی مارالذکر بدلیل تخریب با جلب نظر کارشناس را تسلیم دادگاههای عمومی حقوقی ش. نموده و خلاصتا اظهار داشته موکلش مالک رسمی و قانونی منزل مسکونی پلاک فوق با مساحت 381/5 مترمربع میباشد و برابر طرح تفصیلی شهرداری حدود 100 مترمربع آن در مسیر تعریض قرار گرفته و...... و متاسفانه شهرداری منطقه 7 طی پرونده 3/910747 /ح به صورت غیابی اقدام به تملک کل پلاک و مازاد بر اجرای طرح مینماید، در صورتی که........ فقط حدود 100 مترمربع در مسیر قرار داشته و حتی در مجاورت ملک موکل مجوز آپارتمان با ضابطه M 6 صادر نموده است، وکیل خواهان پس از توضیحاتی راجع به تملک غیرمجاز شهرداری در کل ملک و تخریب ساختمان و چگونگی کارشناسی برخلاف واقع در پرونده استنادی، نظریه کارشناسان به شماره 92/209 - 92/9/23 را اشتباه دانسته و آنها را منتخب قاضی شعبه --- حقوقی ندانسته و متقاضی حکم به شرح خواسته شده است، این دادخواست در تاریخ 94/4/15 به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. ارجاع، ضمن دستور استعلام گردش ثبتی ملک طرفین به دادرسی دعوت میشوند، اداره ثبت مالکیت خواهان بر 6 دانگ پلاک فوق را تایید و اعلام داشته ضمنا جریان ثبتی به شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ش. نیز اعلام که نتیجه معلوم نیست (عضو ممیز - مالکیتی برای شهرداری گواهی نشده است)، جلسه مورّخ 94/6/29 با حضور خواهان و وکلاء ایشان و خوانده (آقای بهنام ابراهیمی) تشکیل میگردد، وکیل خوانده در لایحه ای که داده اجمالا بیان داشته شهرداری طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری و لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک...... دولت با لحاظ و تخصیص ردیف اعتبار و بودجه مقرر و ضرورت اجرای طرح تفصیلی نسبت به اجرای طرح عمرانی تعریض بلوار اقدام به ابلاغ مکرر اخطاریه های مربوطه و مذاکرات حضوری با ع. م. (مالک سابق) مینماید و شهرداری با استنکاف نامبرده مواجه و حسب تبصره 4 ماده واحده با مراجعه به دادگاه حقوقی و طی روال قانونی جهت تملک قهری ملک فوق و 6 ملک دیگر در پرونده متشکله در شعبه --- اقدام و کارشناسی را به شرح انعکاس یافته در لایحه معمول و نظریه ای که تلویحا به قیمت بالاتر از عرف بازار بوده اخذ، موضوع با شهروندان به صورت تواقفنامه پایان و 6 مورد ملکهای دیگر به تملک و تحویل شهرداری ش. درآمدند و فقط موضوع ملک خواهان بدلیل استنکاف مکرر و موکد ایشان، طی روال و مقررات قانونی و واریز 6/290/000/000 ریال در صندوق ثبت و با امضا نماینده دادستان منجر به انتقال در دفترخانه 108 گردید و حسب تقاضای خواهان مبلغ به ایشان پرداخت میشود، با توضیحاتی در همین ارتباط اقدام شهرداری را صحیح و قانونی دانسته و گفته اعضاء هیات کارشناسی هر سه نفر منتخب دادگاه بوده اند، وکیل خواهان همسو با مطالب دادخواست و وکیل خوانده مشابه اظهاراتش در لایحه تقدیمی را عنوان مینمایند، دادگاه به منظور مشخص شدن اینکه چه طرحی باید اجرا می شده و میزان مشمول طرح ملک خواهان و تشریح وضعیت فعلی و تعیین حدود اربعه و متراژ قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای کارشناس در نظریه ای که داده اعلام داشته فقط بخشی از پلاک فوق به مساحت 91/7 مترمربع در مسیر بلوار بوده و مابقی ( 289/5 مترمربع) دارای کاربری تجاری - مسکونی بوده که شهرداری اقدام به تخریب و تصرف کل پلاک نموده است، پس از ابلاغ نظریه، وکیل شهرداری خوانده در لایحه ای که داده: اوّلا- با استناد به رای وحدت رویه شماره 544 - 69/11/30 دیوان عالی کشور و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ایراد شکلی خواستار قرار ردّ دعوی شده، ثانیا - متقاضی ارجاع به هیات کارشناسی میشود، دادگاه بدوی در وقت نظارتی پرونده را تحت نظر قرار داده و ختم دادرسی اعلام و رای خود را طی شماره 891 - 94/8/23 صادر و به موجب آن پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای صرفنظر از صحت و سقم ادّعای خواهان با نظر به اینکه نظریه هیات کارشناسان و سند اجرایی به تبع تصمیم اداری واقع گردیده و تا زمانی که این تصمیم اداری ابطال نگردد، رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمیباشد و ابطال تصمیمات اداری سازمان های دولتی به دنبال شکایت اشخاص حقیقی قابل طرح در دیوان عدالت اداری میباشد، لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. با ارجاع پرونده به شعبه --- دیوان و ثبت آن به کلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
در خصوص قرار شماره --- - 94/8/23 صادره شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. که طی آن رسیدگی به دعوی آقای ع. م. به طرفیت شهرداری ش. - شهرداری منطقه 7 ش. به خواسته تقاضای ابطال سند اجرایی، ابطال نظریه هیات کارشناسی و مطالبه خسارات وارده به اعیان بدلیل تخریب منجر به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری و پرونده امر جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نمیباشد، دادگاه صادر کننده قرار به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت نموده لیکن پرونده را ارسال ننموده تا چنانچه مورد قبول واقع نشود اختلاف محقق گردد، تفاوتی در حدوث یا عدم حدوث اختلاف دیوان عدالت اداری با مرجع قضایی و بالعکس وجود ندارد و حدوث علی الاطلاق است، مطابق ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 ، شعب دیوان عالی کشور در صورت تحقق اختلاف صلاحیت، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خواهد بود، مفاد رای وحدت رویه شماره 28 - 64/9/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین نظر میباشد، فلذا و بنا به مراتب مذکور و تا قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد، با اعلام غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مقرر میدارد تا پرونده به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. عودت تا اقدام قانونی معمول نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سعید جنتی - احمد حضرتی