تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۹۳
پیام: در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه؛ از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است. و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصراً در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ف.گ. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ دادخواستی به‌طرفیت همسرش آقای م.د. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا تحت پرونده شماره ۵۱۸/۹۲ عهده‌دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره ۳۰۸۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی دورود با صداقیه ۱۲۴ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده‌ام. زوج مردی است ناسازگار که با انجام کارهای غیرمعمول و رفتارهای نامناسب تکدر خاطرم را فراهم ساخته و باعث سلب آسایش بنده گردیده است. چون اقدامات مسالمت‌آمیز جهت اصلاح رفتار وی نتیجه‌ای نداشته تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم. مرکز مشاوره خانواده در گزارش مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۷ اعلام نموده که طی ۱۵ جلسه مشاوره خانواده که چهار جلسه آن مواجهه بوده عدم تفاهم و ناسازگاری زوجین محرز گردیده است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۹ با حضور زوجین تشکیل می‌گردد خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می‌نماید علت طلاق ناسازگاری زوج می‌باشد اگر زوج قول بدهد که بددلی خود را کنار بگذارد و اخلاقش را خوب کند حاضرم با وی زندگی نمایم اکنون مدت چهار ماه است که قهر کرده‌ام و در دوران عقد بسر می‌بریم و هنوز عروسی نکرده‌ایم. خوانده قبلاً ازدواج کرده بود و همسر قبلی خود را طلاق داده است. خوانده در مقام دفاع اظهار می‌دارد اگر خواهان گواهی سلامت بیاورد حاضرم با وی زندگی نمایم. خواهان باید تعهد بدهد که حجاب خود را حفظ کند و با نامحرم دست ندهد. حاضر به طلاق وی نیستم. دادگاه زوجه را برای آزمایش بکارت به پزشکی قانونی معرفی می‌نماید. پاسخ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ مرجع مذکور حاکی از این است که از زوجه معاینه به عمل آمده پرده بکارت از نوع حلقوی و قابل اتساع و دارای ساییدگی در ناحیه ۴ و ۵ می‌باشد که مدخوله محسوب می‌گردد. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۷ با حضور زوجین تشکیل می‌گردد. خواهان خواسته خود را تکرار می‌نماید و اضافه می‌نماید که زوج بددل می‌باشد و از ابتدای ازدواج تاکنون دروغ گفته است و ازدواج مجدد کرده است و گاهی غش می‌کند و زن اول خود را با آب جوش سوزانده است که برای وی دیه صادر شده است و زن اول خود را طلاق داده است در صورت طلاق کلیه حقوق مالی خود را می‌خواهم. در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ عقد کردیم ولی جشن عروسی نگرفته‌ایم زندگی مشترک خود را شروع نکرده‌ایم و فرزند مشترکی نداریم. به من نگفته بودند که چشم زوج مصنوعی است ولی اکنون متوجه شده‌ام که چشم وی مصنوعی می‌باشد. به من گفتند فقط انگشت پای وی در حین کارگری قطع شده است درحالی‌که پای وی انگشت ندارد و از قسمت برآمدگی پا قطع شده است. خوانده می‌گوید حاضر به طلاق نیستم. بابت مهریه‌اش پولی ندارم که بپردازم. زوجه باکره نیست و خودش و مادرش خبر دارند که زوجه با دیگری رابطه داشته است و بعد از عقد حدود ده روز که گذشت متوجه رابطه خواهان با وی شدم. همسرم با فردی مشهور به ع.م. رابطه نامشروع داشته است و با دامادشان زانو به زانو می‌نشیند و صدای ضبط شده ع.م. و پیام‌های وی را دارم. در داخل چشم چپم لنز وجود دارد و حدود پنج درصد از جهت بینائی با هم اختلاف دارد. پای من در هنگام جوشکاری در تجریش صدمه دید و تا برآمدگی پایم را از دست دادم. به خواهان گفته بودم و بدون اجازه وی ازدواج نکرده‌ام و البته قبل از ازدواج با خواهان نیز ازدواج کرده بودم. قبل از عقد کردن خواهان به خواستگاری یک زن دیگر رفته بودم ولی بعد از ازدواج با خواهان سراغ زن دیگری نرفته‌ام. دادگاه به‌منظور تعیین حقوق مالی زوجه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نموده است. کارشناس منتخب در نظریه مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ بابت نفقه معوقه سال ۹۲ مبلغ ۳۲۵ هزار تومان و بابت نفقه سال ۹۳ مبلغ ۳۲۵ هزار تومان و بابت نفقه ایام عده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و بابت نحله نیز مبلغ ۳۵۰ هزار تومان تعیین نموده است. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه با اشاره به ناسازگاری و بدبینی زوج و مصنوعی بودن چشم زوج و ناقص بودن پای وی و اینکه زوج همسر قبلی داشته و وی را با آب جوش سوزانده و او را طلاق داده و در دوران عقد بسر می‌برند و مراسم عروسی برگزار نشده خواستار طلاق گردیده و خوانده در مقام دفاع خواستار ارائه گواهی سلامت از ناحیه زوجه شده و مدعی گردیده زوجه رابطه نامشروع دارد درمجموع ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ مستنداً به مواد ۲۴ تا ۳۴ قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۴۳ و ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ و ۱۱۵۵ قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر و حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر می‌نماید. با توجه به اقرار زوجه مبنی بر اینکه در دوران عقد می‌باشند و عروسی نکرده‌اند و با زوج رابطه نزدیکی و جنسی نداشته زوج باید نصف مهریه را به زوجه بپردازد. نفقه ایام عده تعیین نمی‌گردد. بابت نفقه معوقه و مبلغ نحله جمعاً یک میلیون تومان به زوجه بپردازد. نوع طلاق بائن غیرمدخوله است. اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ قطعیت است پس از ابلاغ این رأی به زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که در سال ۸۹ یک ازدواج ناموفق با خانم ف.ب. داشتم که در سال ۹۱ وی را طلاق دادم و زوجه و خانواده‌اش کاملاً در جریان امر قرار داشتند. زیرا همسایه روبروی ما در یک روستا می‌باشند و حتی از نقص عضو من نیز اطلاع داشتند چشم چپ بر اثر تیر و کمان در سال ۷۵ صدمه دید و پای راستم در حادثه کارگری در سال ۹۰ قطع شده است و حتی خانواده زوجه به ملاقات من در بیمارستان و خانه آمدند. تا اینکه در ۱۳۹۲/۴/۱۸ با خواهان ازدواج کردم ولی از نیت شوم ایشان که قصد کلاهبرداری و مال اندوزی و اخاذی داشت باخبر نبودم. بعد از بیرون آمدن از محضر بنای ناسازگاری گذاشت و مهریه‌اش را می‌خواست. درحالی‌که نه سواد کامل دارم نه پس‌انداز و نه خانه و هیچ درآمدی ندارم و قادر به پرداخت مهریه نمی‌باشم. زوجه شماره تلفن مرا به مردهای غریبه داده که نسبت به بنده فحاشی و تهدید داشته‌اند، دایی زوجه این فحش‌ها را شنیده است. این شخص گردن‌کلفت بددهن پسرخاله ایشان آقای س.م. بوده است. با توجه به اینکه عروسی نکرده‌ام هیچ درخواستی مبنی بر تمکین نداشته و نفقه را نمی‌پذیرم شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موضوع رسیدگی و تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه شماره ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا را وارد ندانسته و توضیح داده که گرچه تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی یک بار اعلام کرده حاضر به طلاق نیست ولی در دادخواست تجدیدنظرخواهی و نظریه داور که یک نفر داور برای زوجین بوده نسبت به طلاق اعتراض نکرده با صدور حکم طلاق مخالفتی ننموده معلوم می‌شود نامبرده با طلاق موافق است و طلاق به صورت توافقی رخ داده فقط اعتراض زوج نسبت به پرداخت مهریه است که در این مورد دادگاه بدوی تقاضا یا مطلبی بیان نکرده است بنابراین اعتراض زوج قانونی نبوده النهایه در مورد مهریه می‌تواند تقاضای اعسار نماید تا به صورت قانونی در دادگاه صالح رسیدگی شود فلذا طی دادنامه شماره ۶۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۸/۶ رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲ به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی خانم ف.گ. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۸/۶ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در مقام تأیید دادنامه شماره ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خواه است وارد و موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا زوجه در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوء رفتار زوج و بدبینی وی و ناسازگاری و اینکه همسر قبلی خود را پس از سوزاندن با آب جوش طلاق داده و در دوران عقد به سر می‌برند و هنوز عروسی نکرده‌اند و زوج از ناحیه چشم و پا نقص عضو دارد خواستار طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران ادعای خواهان را وارد دانسته و مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رأی نموده است. در این رأی توضیح داده شده که زوج باید نصف مهریه را به زوجه بپردازد، زوجه نفقه ایام عده ندارد. زوج بابت نفقه معوقه زوجه و نحله مبلغ یک میلیون تومان بپردازد. در مرحله تجدیدنظر با این توضیح که زوج اعتراضی به طلاق ندارد و فقط نسبت به مهریه معترض است و در رأی بدوی تقاضا یا مطلبی در مورد مهریه مطرح نشده و زوج می‌تواند تقاضای اعسار نماید تا در دادگاه صالح رسیدگی شود رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است عمده اعتراض زوجه فرجام‌خواه پیرامون مهریه می‌باشد به نحوی‌که اعلام نموده خواستار مطالبه مهریه‌ام می‌باشم و در حکم صادره اشاره‌ای در خصوص نحوه پرداخت مهریه توسط زوج نشده و این درحالی است که مهریه جزو حقوق مسلم بنده بوده و در مراحل دادرسی مهریه‌ام را بذل ننموده‌ام که این اعتراض وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است و در این‌گونه موارد ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب و اساساً خصوص مورد از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که منحصراً در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود خارج می‌باشد ازاین‌رو اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی راجع به حقوق مالی زوجه فرجام‌خواه فاقد وجاهت بوده النهایه چون این امر مورد اعتراض زوج فرجام‌خوانده قرار نگرفته و عدم اعتراض وی در خصوص مورد محمول بر موافقت و رضایت وی به پرداخت حقوق معینه در حق زوجه فرجام‌خواه خواهد بود لذا این مرجع در خصوص این ایراد وارده مواجه با تکلیفی نمی‌باشد مضافاً به اینکه در آراء بدوی و فرجام‌خواسته راجع به بذل تمام یا قسمتی از مهریه از ناحیه زوجه فرجام‌خوانده هیچ اشاره‌ای به عمل نیامده و حتی بر استحقاق زوجه فرجام‌خواه بر نصف مهریه استحقاقی وی تأکید شده است و عدم اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه پرداخت مهریه استحقاقی ایشان خدشه‌ای بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد نمی‌سازد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه زوجه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده فلذا ضمن رد اعتراض مطروحه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نتیجتاً ابرام می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور
عباسیان- کریم‌پور نطنزی