تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۵۴

پیام: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای ی.الف. با وکالت خانم ه.ب. و م.س. به‌طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان به خواسته الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۵ متر مربع واقع در پلاک.. اصلی بخش... خرم‌آباد موضوع معوض دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی که در مشروحه دادخواست وکیل خواهان اشعار نموده اجمالاً- موکل همراه سه نفر دیگر حسب قولنامه‌های مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ هرکدام به میزان ۱۵۱۵ مترمربع جمعاً ۶۰۶۰ مترمربع را از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش... خرم‌آباد از مالک اصلی بنام الف. س. خریداری نموده با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ و تکلیف قانون‌گذار به شرح تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به‌طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است علی‌هذا نظر به مراتب فوق و مراجعات مکرر موکل خوانده دعوی حاضر به واگذاری هزار مترمربع زمین معوض به‌عنوان نصاب مالکانه موضوع معوض دادنامه فوق‌الذکر نشده لذا دادخواهی نموده مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم مبنی بر الزام خوانده به واگذاری میزان هزار متر مربع از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم‌آباد به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد تقاضاست.

ضمائم دادخواست تصویر مصدق دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۲۱۳۷۲/۴/۰۳ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد مشعر بر حکم بر تأیید تاریخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ سند عادی و صحت معامله ملکی به نام خواهان ی.الف. و سه تن دیگر صادر شده است (ص ۲).

این دادخواست (ص ۳) ثبت دادگستری شهرستان خرم‌آباد لرستان شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد ارجاع شده است و از سوی خوانده اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان آقای م.چ. (ص ۱۷ و ۱۸) اعلام وکالت نموده است.

اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ (ص ۱۹ و ۲۰) منعقد از سوی خواهان وکالت خانم‌ها ز.ب. و م.س. و از سوی خوانده اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان آقای م.چ. به وکالت حضور یافته‌اند بدواً (دادرس دادگاه (ص ۱۹ و ۲۰) به‌جای آنکه از وکلای خواهان دعوی استماع و استفصال دعوی و عنوان خواسته کند از وکیل خوانده استماع دفاع نموده متعاقباً از وکلای خواهان دعوی استماع و استفصال دعوی و عنوان خواسته را نموده‌اند) وکلای خواهان دعوی عنوان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و به استناد تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده و به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی اداره خوانده قطعیت یافته است قسمت دوم اظهارات وکلای خواهان ناظر بر دفاع وکیل خوانده (اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان) است لذا آقای م.چ. وکیل خوانده دفاع نموده به اینکه حسب رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه تأیید قولنامه عادی می‌بایستی قبل از تاریخ تملک اراضی موردنظر باشد در غیر این‌صورت شاکی مستحق دریافت نصاب مالکانه نمی‌باشد و حسب آرای وحدت رویه ۹۳- ۱۳۸۰/۳/۲۸ و ۱۹۹- سال ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابتداء در موارد مشابه دعوی مطروحه می‌بایستی اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری اثبات و در مرحله بعد نسبت به اقامه دعوی دریافت نصاب مالکانه در مراجع قضایی طرح دعوی مطرح شود حال با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد دعوی وفق قانون طرح نشده و دادنامه شماره ۱۳۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد قطعی نشده که در صورت لزوم تقاضای استعلام از شعبه جانشین را دارم و با عنایت به تاریخ تملک قبل از دادنامه مذکور بوده تقاضای استعلام از اداره مسکن و شهرسازی جهت ارسال مدارک و تاریخ تملک مورد استدعاست دفاعیات وکلای خواهان ناظر بر دفاع وکیل خوانده در این قسمت عبارت است از دادنامه مزبور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی اداره خوانده قطعیت یافته است و دیوان عدالت اداری یک مرجع اداری است و آرای آن صرفاً برای شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الرعایه است و برخلاف آن آرای هیأت عمومی در زمره قوانین آمره قرار نمی‌گیرد و با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه ۴۲- ۱۳۶۱/۳۰/۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور گرچه رأی دایر بر تأیید صحت قولنامه عادی در مراجع حقوقی دادگستری صادر گردید الزام به واگذاری نصاب نیز در صلاحیت همان دادگاه است و با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند ناسخ قانون باشد لذا درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارم.

اتخاذ تصمیم دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ (ص ۲۰)- دستور مطالبه پرونده استنادی را داده‌اند و وقت احتیاطی مقرر نموده‌اند- مدیر اداره اسناد بایگانی لرستان پاسخ داده (ص ۲۲) پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح مشمول دستورالعمل اجرایی معاونت حقوقی قوه مبتنی بر ثبت در سیستم رایانه‌ای از بایگانی خارج و امحاء شده با بررسی از آرشیو الکترونیکی این مرجع سابقه‌ای از پرونده فوق‌الذکر ثبت نگردیده لازم به ذکر است که رأی صادره در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح در پرونده ۸۱/۳۵۹ الف ۱ مورد استناد موجود است لذا دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۶ (ص ۲۴) دستور مطالبه پرونده استنادی ۸۱/۳۵۹ الف ۱ را داده‌اند و وقت احتیاطی مقرر نموده‌اند وکیل خواهان خانم س. طی لایحه (ص ۲۸) مطالبه پرونده استنادی ۷۱/۲/۶۰۶ ح و پرونده ۸۱/۳۵۹ الف ۱ را از اداره بایگانی راکد نموده‌اند مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم‌آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۲) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده از فایل‌های مربوط تاکنون هیچ‌گونه سابقه‌ای در بایگانی راکد موجود نمی‌باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه گردیده است) مجدداً دادرس پرونده در مورخ ۹۱/۸/۱۵ (ص ۲۹) دستور مطالبه پرونده استنادی ۷۱/۲/۶۰۶ ح را داده‌اند مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم‌آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۱) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده هیچ‌گونه سابقه‌ای در بایگانی راکد موجود نمی‌باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی پرونده‌های این واحد امحاء و در تصمیم رایانه الکترونیکی بایگانی راکد ثبت گردیده است) و تصویر مصدق دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد (ص ۳۰) را ارسال داشته‌اند مجدداً اتخاذ تصمیم دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ (ص ۳۳)- در وقت احتیاطی قرار اعدادی مقرر نموده‌اند مبتنی بر اینکه جهت احراز اینکه زمین متعلق به خواهان توسط خوانده تملک شده است یا خیر و در صورت تملک در چه زمانی و تاریخی تملک گردیده است اظهارنظر کارشناس ضرورت دارد قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده‌اند.

کارشناس در نظریه (ص ۴۵) خویش ابراز نموده (اینجانب در معیت آقای ر. به ضلع شمالی اسب‌دوانی مراجعه نامبرده اذعان می‌دارد ملکی با ابعاد ۵۲ در ۱۱۵ در قسمت مذکور توسط اداره مسکن تملک گردیده محدوده مذکور توسط اشخاص ساخته شده و هیچ نوع ملک یا زمینی در تصرف خواهان وجود ندارد و نقشه‌ای نیز که محدوده تصرفی وی را نشان دهد ارائه نشد علی‌هذا سازمان مسکن دارای پلاک ثبتی ۱/۳ خط کسری ۳۲۲ فرعی به مساحت ۴۰/۱۳۳/۳۷ مترمربع در آن محدوده می‌باشد که ضلع جنوب آن به اسب‌دوانی و ساختمان‌های احداثی محدود گردیده است و در متن سند صادره قید گردیده به‌استثنای اسنادی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت صادر گردیده است تملک سازمان مسکن در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری سال ۱۳۷۱ نمی‌باشد در خصوص تملک اراضی خواهان توسط سازمان مسکن با توجه به موارد مرقوم اعلام آن مشخص نمی‌باشد در خصوص انتقال از مالکان ف. به سازمان مسکن پرسش به عمل آید) این نظریه به وکیل خواهان (ص ۵۰) و به اداره م. (ص ۵۱) ابلاغ شده است.

لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است به (بدواً رد دعوی در غیر این‌صورت با عنایت به موارد بند ب ذیل ابتداء اصلاح نظریه مذکور در غیر این‌صورت ارجاع به کارشناس سه نفره مورد استدعاست) به انضمام تصویر رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ص ۵۳ و ۵۴) در لایحه دفاعیه خوانده مذکور اجمالاً اشعار شده الف- قطعیت دادنامه ابرازی وی مشخص نمی‌باشد و گواهی قطعیت یا رأی تجدیدنظر ارائه نگردیده است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع‌فیه خوانده ردیف اول {توجهاً در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت و مالکیت دولت را به موجب تعهدنامه محضری شماره ۱۳۶۰- ۱۳۸۹/۹/۲ تصویر پیوست (ص ۵۲) تنفیذ نموده و متعهد پاسخگویی هرگونه ادعای اشخاص ثالث گردیده‌اند توجهاً به اینکه تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می‌باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این‌گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می‌گیرد ندارد ب- هرچند که کارشناس حسب اظهارات آقای ر. هیچ‌گونه سمتی در دعوی ندارد اقدام به صدور نظریه کارشناسی نموده و منجز نمی‌باشد ولی از متن مستفاد است که به علت عدم توانائی معرفی ملک و عدم ارائه نقشه‌های وی در این مورد و همچنین عدم تصرف توسط خواهان و موجود نبودن زمین مورد بحث به علت ساخت‌وسازهای موجود و اینکه در نظریه کارشناس مذکور شده در خصوص تملک زمین خواهان توسط سازمان مسکن با توجه به موارد معنونه در متن نظریه مشخص نمی‌باشد درواقع نظریه کارشناس مذکور له این اداره کل اصدار یافته لذا چنانچه استنباط آن دادگاه به نحو فوق باشد تقاضای رد دعوی خواهان و در غیر این‌صورت تقاضای اصلاح نظریه مذکور و در صورت عدم امکان ارجاع به کارشناس سه‌نفره مورد استدعاست.

وکیل خواهان خانم س. طی لایحه‌ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نمودند اشعار داشته‌اند اجمالاً ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین‌شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف‌نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده بدیهی است پس از تملک آن سازمان بلافاصله اقدام به تفکیک آن اراضی و واگذاری آن‌ها به اشخاص ثالث می‌نماید و منتقل‌الیهم نیز در آن اراضی احداث بنا نموده‌اند لذا با توجه به ساخت‌وساز به عمل آمده تعیین حدود اربعه زمین موصوف به صورت دقیق محال است لذا حدودوثغور ملک نیز کاملاً به رویت کارشناس رسیده است ۲- زمین مذکور به صورت قولنامه و کاربری آن کشاورزی بوده لذا در آن زمان بحثی راجع به وجود نقشه وجود نداشته است در زمان طرح دعوی به خواسته تأیید قولنامه دادگاه بدوی با ارجاع موضوع به کارشناسی و تعیین محل دقیق ملک و احراز تملک خوانده حکم به تأیید و تنفیذ قولنامه مستند دعوی صادر نموده است از طرفی صرف اعلام تملک سازمان زمین شهری و کارشناس محترم مبنی بر تملک اراضی توسط خوانده مبین استحقاق موکل در جهت اخذ نصاب مالکانه می‌باشد برخلاف استدلال غیرصحیح کارشناس که مبین عدم تخصص کافی در امر کارشناسی است با توجه به رویت حدود تقریبی ملک موضوع دعوی و اعلام حدود اربعه املاک تملکی خوانده که بر اساس همان نظریه زمین موکل جزء سند مأخوذ توسط سازمان زمین شهری است لذا اعلام کارشناس مبنی بر اینکه اعلام تملک اراضی موکل مشخص نمی‌باشد محلی از اعراب ندارد و نداشته بنا به مراتب کارشناس محترم تخصص کافی در این زمینه ندارد ضمن اعتراض به نظر وی تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی سه‌نفره مورد استدعاست.

اتخاذ تصمیم دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ (ص ۶۲)- به وقت احتیاطی مقرر نموده‌اند استعلام از مسکن و شهرسازی مبنی بر اینکه آیا خواهان اقدام به تشکیل پرونده در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۶ قانون زمین شهری نموده است یا خیر از مسکن و شهرسازی در خصوص تشکیل پرونده توسط خواهان جهت دریافت نصاب مالکانه و گواهی عمران استعلام گردید در استعلام (ص ۶۳) مرقوم شده آیا در پلاک ثبتی ۱/۳ اصلی بخش ۴ شهرستان خرم‌آباد نصاب مالکانه‌ای و گواهی عمران به آقای ی.الف. واگذار گردیده یا خیر وکیل خواهان خانم س. طی لایحه‌ای (ص ۶۴) نسبت به استعلام اداره مسکن و شهرسازی اشعار داشته‌اند اجمالاً ۱- ارائه و عدم ارائه قولنامه ربطی به دعوی مطروحه ندارد زیرا بر اساس رأی دادگاه اصالت و تاریخ مندرج در قولنامه را اثبات نموده لذا توسل به قولنامه محلی از اعراب ندارد ۲- چنانچه سازمان خوانده مدعی عدم قطعیت رأی مستند دعوی است از باب قطعیت البینه‌ علی‌المدعی بایستی اقامه دعوی کند ۳- برخلاف استدلال خوانده بایستی گفت قانون‌گذار بر اساس تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تکلیف دارندگان اسناد عادی را کاملاً مشخص نموده و بر اساس آنچه حکم به تنفیذ قولنامه صادر گردد مالک حق دریافت نصاب مالکانه را دارد ۴- تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد ۵- مستندات دادگاه قانون و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور است غیر این هیچ سندی برای قاضی وجود ندارد بدیهی است رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند جزء قوانین مملکتی قرار گیرد و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده صرفاً برای شعب دیوان عدالت اداری لازم ‌الاتباع است با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری تبعیت از آن آراء (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) غیرقانونی است بر همین اساس تقاضای محکومیت خوانده به واگذاری نصاب مالکانه به میزان هزار مترمربع معوض زمین دادنامه استنادی به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست- پاسخ استعلام از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۷۱) درج شده به اینکه ۱- نامبرده (آقای ی.الف.) هیچ‌گونه تشکیل پرونده‌ای جهت اخذ مجوز عمران در مهلت قانونی انجام نداده است ۲- در لیست دارندگان گواهی مهلت عمران نمی‌باشد ۳- بر اساس سوابق ثبتی جزء مالکین ثبتی پلاک ۱/۳ اصلی نمی‌باشد. دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ (ص ۷۲)- به وقت احتیاطی مقرر نموده‌اند با وصف پاسخ استعلام از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان که حکایت از عدم تشکیل پرونده‌ای توسط خواهان دارد جهت بررسی دلایل خواهان مقرر می‌دارد به وکیل خواهان ابلاغ چنانچه در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تشکیل پرونده‌ای توسط خواهان داده‌اند دلایل و مدارک خود را تقدیم دارند با ابلاغ موضوع مذکور به وکلای خواهان دعوی در مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ به خانم م.س. (ص ۷۴) و در مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۳ به خانم ز.ب. (ص ۷۵) دادگاه در مورخ ۱۳۹۲/۴/۵ (ص ۷۶) ختم دادرسی را اعلام می‌کند.

شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد طی دادنامه شماره ۰۰۲۱۴- ۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ پس از ذکر عنوان خواسته دادگاه با تشکیل جلسه به دلایل خواهان رسیدگی و نظر به محتویات پرونده و صرف‌نظر از نظریه کارشناسی منتخب مبنی بر اینکه مشخص نمی‌باشد ملک توسط خوانده تملک گردیده است یا خیر با توجه به اینکه خواهان در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تشکیل پرونده و اخذ مجوز عمران از سازمان زمین شهری سابق اقدام نموده است و دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است فلذا دعوی خواهان غیر وارد مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

با ابلاغ دادنامه به وکلای فرجام‌خواه (آقای ی.الف.) ۱۳۹۲/۴/۲۲ ص ۷۹ و ۸۰ دادخواست فرجامی با تاریخ وصول ۱۳۹۲/۵/۳۱ به شماره ۰۰۰۷۲- ۹۲ ص ۸۶ از سوی فرجام‌خواه آقای ی.الف. با وکالت خانم ز.ب. تقدیم شده و متعاقب تبادل لوایح پرونده امر به دیوان‌عالی کشور و بدین شعبه ارجاع گردیده است حین شور دادخواست و لوایح طرفین قرائت می‌شود.

نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:

از حیث صلاحیت: با عنایت به تاریخ تقدیم دادخواست (ص ۳) ثبت دادگستری شهرستان خرم‌آباد لرستان شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد ارجاع شده است (ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی- مناط صلاحیت تاریخ‌ تقدیم دادخواست است مگر در موردی‌که خلاف آن مقرر شده باشد.)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

از باب صلاحیت و طرفیت در دعوی (رأی شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲- هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری به وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این‌گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد) و تضمن آرای وحدت رویه ۴۲ مورخ ۱۳۶۱/۳۰/۳ و ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ و ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰ و ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که در حول عنوان قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری است (دعوی تنفیذ تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین است) که مستلزم فراغ صلاحیت محاکم دادگستری است.

این دعوی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است زیرا در قانون حاکم بر زمان قانون دیوان ‌عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس‌ شورای اسلامی و مصوبه ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱۳ بند اول در دو فراز الف و ب در باب حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری با ماده ۱۰ بند اول در دو فراز الف و ب از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتشار روزنامه رسمی ۱۹۹۲۰- ۱۳۹۲/۵/۲ تغایری حکمی ندارد در مقام رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص الف- به تصمیم ‌و اقدام واحدهای دولتی ب- به تصمیم و اقدام مأموران واحدهای مذکور است.

فصل ممیز است فی‌مابین اساس استحقاق با اساس تخلف و خسارت آنچه که ناظر بر اساس تخلف و خسارات است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لکن آنچه بر اساس استحقاق است در صلاحیت محاکم دادگستری است در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ (تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ا و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است) و در یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ا و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است) آنچه مبتنی بر ادعای ورود خسارت از باب اعمال حاکمیت است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لکن آنچه که مبتنی بر ادعای استحقاق و منصرف و متمایز از خسارت است در صلاحیت محاکم عمومی است در این پرونده خواسته خواهان (الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین) است اتخاذ الزام بر مبنای استحقاق متمایز و منصرف از عنوان {شکایت از اتخاذ تصمیم و اقدام واحد و یا مأمور واحد مذکور} است از باب نقض قوانین و مقررات در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام در صلاحیت دیوان عدالت اداری است {اصل ۱۷۳ قانون اساسی- به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.} لکن سبب دعوی از باب نقض قوانین و مقررات ناشی از تصمیم و اقدام مشعر نگردیده است بلکه خواهان مدعی است{دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است} لذا مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی (مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.) تضمن رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نافی امعان در صلاحیت محاکم قضایی نیست.

اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است) لذا تأثیری در لزوم اتباع ندارد.

به حکم تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این‌صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حدنصاب یاد شده به افراد مذکور داده می‌شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود) و وقوع مالکیت طرف موضوع بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی به موجب حکم قضایی و علی‌فرض ابتیاع مشاعی تابع حقوق و احکام شرکت خواهد بود که معد محرومیت نخواهد بود.

معلومات قانونی

لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ شورای انقلاب اسلامی (تبصره ماده یک- دولت برای کسانی‌که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند و فاقد خانه مسکونی می‌باشد حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند) {اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۵- ماده‌واحده- مهلت مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مخصوص زمین‌هایی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحت‌های زائد بر آن نیازی به دادن مهلت از جانب دولت نیست بلافاصله به تملک دولت درخواهد آمد} (ماده سوم- تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمین‌های مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.)

در آیین‌نامه لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲ {روزنامه رسمی ۱۰۰۷۵- ۱۳۵۸/۷/۳} (ماده یک- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به مالکین اراضی مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲ شورای انقلاب اسلامی از طریق جراید کثیرالانتشار و سایر رسانه‌های گروهی اعلام نماید که ظرف مهلت‌های معینه تعیین شده در ماده ۶ این آیین‌نامه نسبت به عمران و آبادی خود با رعایت ضوابط این آیین‌نامه اقدام نماید وگرنه پس از انقضای مهلت مقرر و عدم اقدام نسبت به عمران و آبادی زمین بلاعوض به تصرف دولت درخواهد آمد) و فصل سوم در آیین‌نامه مذکور {اراضی مشمول تبصره یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲} ازجمله ماده ۶ آیین‌نامه (مهلت مقرر برای عمران زمین‌های کوچک موضوع تبصره یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تعیین می‌گردد...) {که ‌در سه ‌بند در شهرها برابر سرشماری سال ۱۳۵۵ با نصاب جمعیتی از تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه مهلت‌های ۴ و ۵ و ۶ ساله مقرر نمودند} بند ۶- ۱ (در شهرها با نصاب جمعیتی کمتر از ۵۰ هزار نفر از تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه مهلت ۶ ساله و در بند ۶- ۲ در شهرها با نصاب جمعیتی بیش از ۵۰ هزار و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه مهلت‌های ۵ ساله و در بند ۶- ۳ در شهرها با نصاب جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر از تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه مهلت ۴ ساله مقرر نمودند.}

قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷

در ماده یک قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (... اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود.)

در ماده ۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته باشد.)

در ماده ۳ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.)

ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (کسانی‌که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین‌های موات شهری داشته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.)

تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (در مورد کسانی‌که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده‌اند و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.)

تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این‌صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حدنصاب یادشده به افراد مذکور داده می‌شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود.)

ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین زمین‌های بایر و دایر شهری موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آن‌ها بفروشند و دولت می‌تواند به‌جای زمین‌هایی که مساحت آن‌ها بیش از سه هزار مترمربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار نماید.)

ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیون مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت و مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است.)

قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ (ماده‌واحده- ۱- اقدامات دولت در مورد کلیه زمین‌هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است ۲- اقدامات مذکور در مورد زمین‌هایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است.

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲

ماده ۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (... و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجراست.)

ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته باشد.)

ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد زمین‌های مواتی که علی‌رغم مقررات قانون لغو مالکیت موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می‌باشد.)

ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (کسانی‌که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل یک هزار مترمربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.)

تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (در مورد کسانی‌که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.)

استنتاج:

اولاً- برای ‌اعمال حقوق و امتیازات قانونی اشخاص منوط به قید تشکیل پرونده و یا مهلت مطالبه در حقوق مکتسبه در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مقرر نگردیده است.

الف- آنچه که منظور مقنن در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد) و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد) که این امر مشعر بر مهلت عمران است و منصرف از مهلت مطالبه است.

ب- تحدید و تضییق قانون‌گذار به‌عنوان مهلت عمران است مبنای قانون در تبصره و ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره و ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحدید و تضییقی به‌عنوان مهلت مطالبه و استیفاء حقوق قانونی قانون‌گذار وضع ننموده بلکه تحدید و تضییقی به‌عنوان مهلت عمران است.

ثانیاً- قانون‌گذار در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ طی دو بند فقدان مطالبه را اسقاط حق و یا محرومیت از حقوق قانونی محسوب ننموده است.

در بند اول (در مورد کسانی‌که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند) لذا استقرار حقوق قائل است.

در بند دوم (در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضایی تأیید گردد) لذا مطالبه حدنصاب دریافت زمین و یا جواز عمران را منوط به تنفیذ اسناد عادی نموده است شرطی منوط بر تشکیل پرونده و یا مهلتی جهت مطالبه تحدید و تضیق ننموده است آنچه در اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مبنای استحقاق اشخاص است منوط به {تشکیل پرونده} مقرر نگردیده است ترک تشکیل پرونده در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه متضمن سلب امتیاز و محرومیت اشخاص نیست و این امر محتاج به نص قانون است که در صلاحیت قوه مقننه است.

ثالثاً- با عنایت به ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (کسانی‌که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین‌های موات شهری داشته‌اند) لکن در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (کسانی‌که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند) قانون‌گذار در مقام استیفای حقوق اشخاص از مدارک مالکیت رسمی به مدارک مالکیت تنزیل قید با هدف تأمین در استیفای حقوق قانونی اشخاص داده است.

رابعاً- با اختتام قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ به تکلیف ماده یک قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (... اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود) و ماده ۱ قانون زمین شهری مصوب ۶۶/۶/۲۲ (... و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجراست) و با استناد به رأی وحدت رویه ۵۶- ۱۳۷۱/۴/۲۳ ص ۲۴۴ مجموعه قوانین ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (قانون اراضی شهری در تاریخ ۱۳۶۶/۲/۸ با انقضاء مهلت پنج‌ساله اعتبار نداشته است و از طرفی مصوبه ۱۳۶۷/۱/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ناظر بر قانون مذکور است در تاریخ مورد‌الاشعار کاربردی ندارد) و مبنا و تنقیح مناط رأی وحدت رویه ۱۵۳ و ۱۵۴- ۱۳۷۷/۷/۲۵ ص ۵۲۷ مجموعه قوانین ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری قانونی نیست) و ملاک قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ (ماده‌واحده- ۱- اقدامات دولت در مورد کلیه زمین‌هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است ۲- اقدامات مذکور در مورد زمین‌هایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است) و ملاک رأی وحدت رویه ۱۵۳ و ۱۵۴- ۱۳۷۷/۷/۲۵ ص ۵۲۷ مجموعه قوانین ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری قانونی نیست.)

رأی وحدت رویه استنادی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (نظر به اینکه سازمان زمین ملک مورد ادعا را به تجویز ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره‌های آن در سال ۱۳۶۹ تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده‌اند به توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است بنابراین دادنامه شماره ۱۴۸- ۱۳۸۴/۱/۳۱ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضایی مبنی بر تنفیذ مبایعه‌نامه عادی وی صادر گردیده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.)

نظریه: اتباع رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صائب نیست زیرا: مبنای استحقاق اشخاص را منوط به (در تاریخ تملک به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده‌اند و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است.)

اولاً- مغایر مبنای قانون در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ می‌باشد و مغایر مبنای قانون در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ می‌باشد.

زیرا برای اعمال حقوق و امتیازات قانونی اشخاص منوط به قید تشکیل پرونده و یا مهلت مطالبه در حقوق مکتسبه مقرر در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ نگردیده است.

الف- مهلت عمران منصرف از مهلت مطالبه است آنچه که منظور مقنن بوده عبارت است از در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد) و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد) که این امر مشعر بر مهلت عمران است و منصرف از مهلت مطالبه است و متمایز از رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

ب- تحدید و تضییق قانون‌گذار به‌عنوان مهلت مطالبه حق مقرر ننموده است بلکه تحدید و تضییق قانون‌گذار به‌عنوان مهلت عمران است مبنای سلب استحقاق اشخاص در رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) در وضعی که مبنای قانون در تبصره و ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره و ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحدید و تضییقی به‌عنوان مهلت مطالبه و استیفاء حقوق قانونی قانون‌گذار وضع ننموده بلکه تحدید و تضییقی به‌عنوان مهلت عمران است.

ثانیاً- قانون‌گذار در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ طی دو بند فقدان مطالبه را اسقاط حق و یا محرومیت از حقوق قانونی محسوب ننموده است.

در بند اول (در مورد کسانی‌که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند) لذا استقرار حقوق قائل است.

در بند دوم (در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضایی تأیید گردد). لذا مطالبه حدنصاب دریافت زمین و یا جواز عمران را منوط به تنفیذ اسناد عادی نموده است شرطی منوط بر تشکیل پرونده و یا مهلتی جهت مطالبه تحدید و تضیق ننموده است آنچه در اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مبنای استحقاق اشخاص است منوط به {تشکیل پرونده} مقرر نگردیده است ترک تشکیل پرونده در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه متضمن سلب امتیاز و محرومیت اشخاص نیست و این امر محتاج به نص قانون است که در صلاحیت قوه مقننه است و رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (در خصوص عنوان تبصره ماده ۶ قانون زمین شهری با قید آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد مقرر شد) {نمی‌تواند معاضدت رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنماید} زیرا با امعان توجه به رأی مقدم‌التاریخ وحدت رویه ۴۲ مورخ ۱۳۶۱/۳۰/۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که تصریح نموده (می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند) لذا رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با قید (آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد) صائب نبوده است تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مهلتی در مطالبه با تشکیل پرونده مقرر ننموده است بلکه مهلت در عمران دارد.

ثالثاً- رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) مغایر مبنای قانون در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ است (در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضایی تأیید گردد) مقرر نموده است همین‌که محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می‌شود لذا مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی‌ماند که مجال ایجاد شبهه را ندارد (ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی.)

رابعاً- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است) اتباع الزامی برای محاکم دادگستری ندارد.

خامساً- رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) مغایر مبانی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مقدم‌التاریخ آن مرجع است (رأی وحدت رویه شماره ۵/۷۹/۶۶- ۸۰/۴/۲۴ {روزنامه رسمی ۱۶۴۳۵- ۱۳۸۰/۵/۱۳} هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۲/۲۷ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ ازجمله تأمین واحدهای مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری {ارزش معاملاتی} و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامه‌های مورد اعتراض در حدی که متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه‌ای می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و بخشنامه‌های مذکور در این قسمت ابطال می‌گردد.)

استنتاج: در کلیات امور ماهوی: با این کیفیات همین‌که محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی که جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می‌شود مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی ثانوی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی‌ماند و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه حکومت می‌کند لذا رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تحدید و تضییق به‌عنوان مهلت مطالبه حق مقرر نموده مغایر قانون مقرر به شرح مذکور است.

مدعیات و دفاعیات طرفین:

الف- در شکل:

اول- اجمالاً ادعای خواهان (موکل همراه سه نفر دیگر حسب قولنامه‌های مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ هرکدام به میزان ۱۵۱۵ مترمربع جمعاً ۶۰۶۰ مترمربع را از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم‌آباد از مالک اصلی به نام الف. س. خریداری نموده- موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به‌طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است دفاع خوانده در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می‌باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این‌گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می‌گیرد ندارد.

دوم- اجمالاً ادعای خواهان (دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است و به استناد دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده است وکیل خواهان طی لایحه‌ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف‌نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده بدیهی است پس از تملک آن سازمان بلافاصله اقدام به تفکیک آن اراضی و واگذاری آن‌ها به اشخاص ثالث می‌نماید و منتقل‌الیهم نیز در آن اراضی احداث بنا نموده‌اند ۲- زمین مذکور به صورت قولنامه و کاربری آن کشاورزی بوده دفاع خوانده در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع‌فیه خوانده ردیف اول {توجهاً در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت و مالکیت دولت را به موجب تعهدنامه محضری شماره ۱۳۶۰- ۱۳۸۹/۹/۲ تصویر پیوست (ص ۵۲) تنفیذ نموده و متعهد پاسخگویی هرگونه ادعای اشخاص ثالث گردیده‌اند وکیل خواهان پاسخ داده مدعیات خواهان {موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به‌طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است و در لایحه‌ای (ص ۶۴) اشعار داشته‌اند اجمالاً اساس رأی دادگاه اصالت و تاریخ مندرج در قولنامه را اثبات نموده و- تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد.

سوم- اجمالاً ادعای خواهان (- دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است وکیل خواهان طی لایحه‌ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف‌نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده دفاع خوانده در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می‌باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این‌گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می‌گیرد ندارد مع‌هذا ضمناً تأیید نموده {در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع‌فیه خوانده ردیف اول {توجهاً در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت.

ب- در ماهیت:

اول- اجمالاً ادعای خواهان (الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۵ مترمربع واقع در پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم‌آباد موضوع معوض دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد حکم مبنی بر الزام خوانده به واگذاری میزان هزار مترمربع از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم‌آباد به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد تقاضاست) دفاع خوانده (در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع‌فیه خوانده ردیف اول {توجهاً در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت.)

دوم- اجمالاً ادعای خواهان (موکل همراه سه نفر دیگر حسب قولنامه‌های مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ هرکدام به میزان ۱۵۱۵ مترمربع جمعاً ۶۰۶۰ مترمربع را از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم‌آباد از مالک اصلی به نام الف. س. خریداری نموده- موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به‌طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است) دفاع خوانده (در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می‌باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این‌گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می‌گیرد ندارد.)

سوم- اجمالاً ادعای خواهان (دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است و به استناد دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده است وکیل خواهان طی لایحه‌ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف‌نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده بدیهی است پس از تملک آن سازمان بلافاصله اقدام به تفکیک آن اراضی و واگذاری آن‌ها به اشخاص ثالث می‌نماید و منتقل‌الیهم نیز در آن اراضی احداث بنا نموده‌اند ۲- زمین مذکور به صورت قولنامه و کاربری آن کشاورزی بوده) دفاع خوانده (در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع‌فیه خوانده ردیف اول {توجهاً در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت و مالکیت دولت را به موجب تعهد‌نامه محضری شماره ۱۳۶۰- ۱۳۸۹/۹/۲ تصویر پیوست (ص ۵۲) تنفیذ نموده و متعهد پاسخگویی هرگونه ادعای اشخاص ثالث گردیده‌اند) وکیل خواهان پاسخ داده (موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به‌طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است و در لایحه‌ای (ص ۶۴) اشعار داشته‌اند اجمالاً اساس رأی دادگاه اصالت و تاریخ مندرج در قولنامه را اثبات نموده و - تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد.)

چهارم- اجمالاً ادعای خواهان (دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است وکیل خواهان طی لایحه‌ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف‌نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده) دفاع خوانده (در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می‌باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این‌گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می‌گیرد ندارد) مع‌هذا ضمناً تأیید نموده (در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع‌فیه خوانده ردیف اول {توجهاً در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت.)

پنجم- اجمالاً ادعای خواهان (موکل همراه سه نفر دیگر حسب قولنامه‌های مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ هرکدام به میزان ۱۵۱۵ مترمربع جمعاً ۶۰۶۰ مترمربع را از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم‌آباد از مالک اصلی بنام الف. س. خریداری نموده- موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به‌طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است) دفاع خوانده (در اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ (ص ۱۹ و ۲۰) آقای م.چ. به وکالت از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان (خوانده) دفاع نموده دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد قطعی نشده که در صورت لزوم تقاضای استعلام از شعبه جانشین را دارم و در لایحه دفاعیه قائم‌مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است الف- قطعیت دادنامه ابرازی وی مشخص نمی‌باشد و گواهی قطعیت یا رأی تجدیدنظر ارائه نگردیده است) وکیل خواهان پاسخ داده (در اجلاس دادرسی دادنامه مزبور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی اداره خوانده قطعیت یافته است وکیل خواهان طی لایحه‌ای (ص ۶۴) چنانچه سازمان خوانده مدعی عدم قطعیت رأی مستند دعوی است از باب قطعیت البینه علی‌المدعی بایستی اقامه دعوی کند.)

ششم- اجمالاً ادعای خواهان (الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۵ مترمربع واقع در پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم‌آباد موضوع معوض دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد حکم مبنی بر الزام خوانده به واگذاری میزان هزار مترمربع از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم‌آباد به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد تقاضاست) دفاع خوانده (اول- در اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ (ص ۱۹ و ۲۰) آقای م.چ. به وکالت از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان (خوانده) دفاع نموده به اینکه حسب رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه تأیید قولنامه عادی می‌بایستی قبل از تاریخ تملک اراضی موردنظر باشد در غیر این‌صورت شاکی مستحق دریافت نصاب مالکانه نمی‌باشد دوم- اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ (ص ۱۹ و ۲۰) آقای م.چ. به وکالت از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان (خوانده) دفاع نموده به اینکه حسب آرای وحدت رویه ۹۳- ۱۳۹۱/۴/۷ و ۱۹۹- سال ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابتداء در موارد مشابه دعوی مطروحه می‌بایستی اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری اثبات و در مرحله بعد نسبت به اقامه دعوی دریافت نصاب مالکانه در مراجع قضایی طرح دعوی مطرح شود) وکیل خواهان پاسخ داده (در اجلاس دادرسی- دیوان عدالت اداری یک مرجع اداری است و آرای آن صرفاً برای شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الرعایه است و برخلاف آن آرای هیأت عمومی در زمره قوانین آمره قرار نمی‌گیرد و با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه ۴۲- ۱۳۶۱/۳۰/۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور گرچه رأی دایر بر تأیید صحت قولنامه عادی در مراجع حقوقی دادگستری صادر گردید وکیل خواهان طی لایحه‌ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند جزء قوانین مملکتی قرار گیرد و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده صرفاً برای شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است.)

تمهید امور دادرسی در این پرونده

اولاً- لازم است گردش ثبتی پلاک و تاریخ تملک پلاک متنازع‌فیه از ثبت استعلام شود.

ثانیاً- در خصوص قطعیت و عدم قطعیت دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده است با توجه به پاسخ مدیر اداره اسناد بایگانی لرستان (ص ۲۲) پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح مشمول دستورالعمل اجرایی معاونت حقوقی قوه مبتنی بر ثبت در سیستم رایانه‌ای از بایگانی خارج و امحاء شده با بررسی از آرشیو الکترونیکی این مرجع سابقه‌ای از پرونده فوق‌الذکر ثبت نگردیده و مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم‌آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۲) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده از فایل‌های مربوط تاکنون هیچ‌گونه سابقه‌ای در بایگانی راکد موجود نمی‌باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه گردیده است) مجدداً نیز مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم‌آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۱) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده هیچ‌گونه سابقه‌ای در بایگانی راکد موجود نمی‌باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی پرونده‌های این واحد امحاء و در تصمیم رایانه الکترونیکی بایگانی راکد ثبت گردیده است) الف- با هدف ادعای عدم قطعیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان از آن مرجع {دادگستری استان لرستان} استعلام شود بدون اعمال نظر در قطعیت آرای قضائی و قرار بایگانی آن‌ها معد اقدامات مذکور {خارج از بایگانی امحاء} بوده است یا خیر ب- با عنایت به تصویر دادنامه ارسالی ممهور به مهر بایگانی راکد دادگستری خرم‌آباد که احد از خواندگان اداره کل زمین شهری استان لرستان بوده است بایسته است درصورتی‌که نسبت به رأی بدوی اعتراضی داشته تصویر دادخواست و لایحه تجدیدنظری و شماره ثبت دادخواست تجدیدنظری در سابقه اداره کل زمین شهری استان لرستان موجود باشد استعلام از اداره کل زمین شهری استان لرستان شود که تصویر مصدق آن را ارسال دارند.

ثالثاً- اعلام و اذعان اداره کل زمین شهری استان لرستان و دفاع خوانده (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر بر (تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع‌فیه خوانده ردیف اول {توجهاً در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت) حکم تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این‌ صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حد نصاب یادشده به افراد مذکور داده می‌شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود) و وقوع مالکیت طرف موضوع بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی به موجب دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد و علی‌فرض ابتیاع مشاعی تابع حقوق و احکام شرکت خواهد بود که معد محرومیت نخواهد بود و آنچه که در لایحه دفاعیه سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است که مالکین تعهددهنده (متعهد پاسخگویی هرگونه ادعای نسبت به اشخاص ثالث گردیده‌اند) دفاع وکیل خواهان در لایحه‌ای (ص ۶۴) در این خصوص (تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد.)

اداره کل زمین شهری استان لرستان آیا دلیلی بر واگذاری حد نصاب به خواهان و یا دلیلی بر عدم استحقاق از باب عدم مالکیت خواهان دارد{این سوال و استفصال منصرف از عدم استحقاق از باب عدم تشکیل پرونده است.}

رابعاً- اداره کل زمین شهری استان لرستان آیا دلیلی بر بی‌اعتباری دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به اسباب دیگری غیر از ادعای قطعیت که فوقاً ذکر گردید دارند استفصال و استیضاح شوند.

خامساً- مبنای رأی دادگاه (شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد) طی دادنامه شماره ۰۰۲۱۴- ۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ {با توجه به اینکه خواهان در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تشکیل پرونده و اخذ مجوز عمران از سازمان زمین شهری سابق اقدام نموده است و دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است} فلذا دعوی خواهان غیر وارد مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید با استناد به کلیات امور ماهوی همین‌که محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی که جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می‌شود مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی ثانوی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی‌ماند و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه حکومت می‌کند و رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تحدید و تضییق به‌عنوان مهلت مطالبه حق مقرر نموده مغایر قانون مقرر به شرح مذکور است.

لذا دادنامه شماره ۰۰۲۱۴- ۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد هم در شکل و هم در ماهیت غیرصائب و واجد نقایص تحقیقی و تمهیدی است.

عضو ممیز اوراق و پرونده- حسینی طباطبائی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی آقای ی.الف. با وکالت خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۱۴- ۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد اجمالاً وارد است به سبب نقائص تحقیقی و تمهیدی بند دوم و سوم و پنجم ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با هدف تمهید تحقیقات و تأسیس رأی در ثانی به استناد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به همان مرجع ارجاع می‌شود.

از حیث صلاحیت و طرفیت در دعوی: (رأی شماره ۷- ۱۳۶۲/۳/۲ هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این‌گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد) و تضمن آرای وحدت رویه ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ و ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ و ۳۵ مورخ ۶۵/۹/۲۰ و ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که در حول عنوان قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری است (دعوی تنفیذ تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین است) که مستلزم فراغ صلاحیت محاکم دادگستری است.

این دعوی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است زیرا در قانون حاکم بر زمان قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱۳ بند اول در دو فراز الف و ب در باب حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری با ماده ۱۰ بند اول در دو فراز الف و ب از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتشار روزنامه رسمی ۱۹۹۲۰- ۱۳۹۲/۵/۲ تغایری حکمی ندارد در مقام رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص الف- به تصمیم و اقدام واحدهای دولتی ب- به تصمیم و اقدام مأموران واحدهای مذکور است.

فصل ممیز است فی‌مابین اساس استحقاق با اساس تخلف و خسارت آنچه که ناظر بر اساس تخلف و خسارات است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لکن آنچه بر اساس استحقاق است در صلاحیت محاکم دادگستری است در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ (تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است) و در یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است) آنچه مبتنی بر ادعای ورود خسارت از باب اعمال حاکمیت است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لکن آنچه که مبتنی بر ادعای استحقاق و منصرف و متمایز از خسارت است در صلاحیت محاکم عمومی است در این پرونده خواسته خواهان (الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین) است اتخاذ الزام بر مبنای استحقاق متمایز و منصرف از عنوان {شکایت از اتخاذ تصمیم و اقدام واحد و یا مأمور واحد مذکور} است از باب نقض قوانین و مقررات در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام در صلاحیت دیوان عدالت اداری است {اصل ۱۷۳ قانون اساسی- به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.} لکن سبب دعوی از باب نقض قوانین و مقررات ناشی از تصمیم و اقدام مشعر نگردیده است بلکه خواهان مدعی است {دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مواد ۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است} لذا مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی (مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.)

تضمن رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نافی امعان در صلاحیت محاکم قضایی نیست.

اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است) لذا تأثیری در لزوم اتباع ندارد.

به‌حکم تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این‌صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حدنصاب یادشده به افراد مذکور داده می‌شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود) و وقوع مالکیت طرف موضوع بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی به موجب حکم قضایی و علی‌فرض ابتیاع مشاعی تابع حقوق و احکام شرکت خواهد بود که معد محرومیت نخواهد بود.

اولاً- برای اعمال حقوق و امتیازات قانونی اشخاص منوط به قید تشکیل پرونده و یا مهلت مطالبه در حقوق مکتسبه در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مقرر نگردیده است.

الف- آنچه که منظور مقنن در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران ‌و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد) و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (تا در مهلت مناسبی ‌که ‌در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد) که این ‌امر مشعر بر مهلت عمران است و منصرف از مهلت مطالبه است.

ب- تحدید و تضییق قانون‌گذار به‌عنوان مهلت عمران است مبنای قانون در تبصره و ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره و ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحدید و تضییقی به‌عنوان مهلت مطالبه و استیفاء حقوق قانونی قانون‌گذار وضع ننموده بلکه تحدید و تضییقی به‌عنوان مهلت عمران است.

ثانیاً- قانون‌گذار در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ طی دو بند فقدان مطالبه را اسقاط حق و یا محرومیت از حقوق قانونی محسوب ننموده است.

در بند اول (در مورد کسانی‌که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند) لذا استقرار حقوق قائل است.

در بند دوم (در شهرهای که تاکنون مهلت‌های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضایی تأیید گردد) لذا مطالبه حدنصاب دریافت زمین و یا جواز عمران را منوط به تنفیذ اسناد عادی نموده است شرطی منوط بر تشکیل پرونده و یا مهلتی جهت مطالبه تحدید و تضیق ننموده است آنچه در اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۶۶/۶/۲۲۶ مبنای استحقاق اشخاص است منوط به {تشکیل پرونده} مقرر نگردیده است ترک تشکیل پرونده در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه متضمن سلب امتیاز و محرومیت اشخاص نیست و این امر محتاج به نص قانون است که در صلاحیت قوه مقننه است.

ثالثاً- با عنایت به ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (کسانی‌که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین‌های موات شهری داشته‌اند) لکن در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (کسانی‌‌که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند) قانون‌گذار در مقام استیفای حقوق اشخاص از مدارک مالکیت رسمی به مدارک مالکیت تنزیل قید با هدف تأمین در استیفای حقوق قانونی اشخاص داده است.

رابعاً- با اختتام قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ به تکلیف ماده یک قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (... اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود) و ماده قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (... و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجراست) و با استناد به رأی وحدت رویه ۵۶- ۱۳۷۱/۴/۲۳ ص ۲۴۴ م.ق ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (قانون اراضی شهری در تاریخ ۱۳۶۶/۲/۸ با انقضاء مهلت پنج‌ساله اعتبار نداشته است و از طرفی مصوبه ۱۳۶۷/۱/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ناظر بر قانون مذکور است در تاریخ مورد‌الاشعار کاربری ندارد) و مبنا و تنقیح مناط رأی وحدت رویه ۱۵۳ و ۱۵۴- ۱۳۷۷/۷/۲۵ ص ۵۲۷ مجموعه قوانین ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری قانونی نیست) و ملاک قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ (ماده‌واحده- ۱- اقدامات دولت در مورد کلیه زمین‌هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است ۲- اقدامات مذکور در مورد زمین‌هایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است) و ملاک رأی وحدت رویه ۱۵۳ و ۱۵۴- ۱۳۷۷/۷/۲۵ ص ۵۲۷ مجموعه قوانین ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری قانونی نیست.)

اتباع رأی وحدت رویه استنادی ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صائب نیست زیرا: مبنای استحقاق اشخاص را منوط به (در تاریخ تملک به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده‌اند و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است)

اولاً- مغایر مبنای قانون در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ می‌باشد و مغایر مبنای قانون در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ می‌باشد.

زیرا برای اعمال حقوق و امتیازات قانونی ‌اشخاص منوط‌ به ‌قید تشکیل پرونده و یا مهلت مطالبه در حقوق مکتسبه مقرر در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ نگردیده است.

الف- مهلت عمران منصرف از مهلت مطالبه است آنچه که منظور مقنن بوده عبارت است از در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد) و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد) که این امر مشعر بر مهلت عمران است و منصرف از مهلت مطالبه است و متمایز از رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

ب- تحدید و تضییق قانون‌گذار به‌عنوان مهلت مطالبه حق مقرر ننموده است بلکه تحدید و تضییق قانون‌گذار به‌عنوان مهلت عمران است مبنای سلب استحقاق اشخاص در رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) در وضعی که مبنای قانون در تبصره و ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره و ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحدید و تضییقی به‌عنوان مهلت مطالبه و استیفاء حقوق قانونی قانون‌گذار وضع ننموده بلکه تحدید و تضییقی به‌عنوان مهلت عمران است.

ثانیاً- قانون‌گذار در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ طی دو بند فقدان مطالبه را اسقاط حق و یا محرومیت از حقوق قانونی محسوب ننموده است.

در بند اول (در مورد کسانی‌که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند) لذا استقرار حقوق قائل است.

در بند دوم (در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضایی تأیید گردد) لذا مطالبه حدنصاب دریافت زمین و یا جواز عمران را منوط به تنفیذ اسناد عادی نموده است شرطی منوط بر تشکیل پرونده و یا مهلتی جهت مطالبه تحدید و تضیق ننموده است آنچه در اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مبنای استحقاق اشخاص است منوط به {تشکیل پرونده} مقرر نگردیده است ترک تشکیل پرونده در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه متضمن سلب امتیاز و محرومیت اشخاص نیست و این امر محتاج به نص قانون است که در صلاحیت قوه مقننه است و رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (در خصوص عنوان تبصره ماده ۶ قانون زمین شهری با قید آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد مقرر شد) {نمی‌تواند معاضدت رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنماید} زیرا با امعان توجه به رأی مقدم‌التاریخ وحدت رویه ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که تصریح نموده (می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند) لذا رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با قید (آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد) صائب نبوده است تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مهلتی در مطالبه با تشکیل پرونده مقرر ننموده است بلکه مهلت در عمران دارد.

ثالثاً- رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) مغایر مبنای قانون در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ است. (در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضایی تأیید گردد) مقرر نموده است همین‌که محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می‌شود لذا مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی‌ماند که مجال ایجاد شبهه را ندارد (ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی.)

رابعاً- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است) اتباع الزامی برای محاکم دادگستری ندارد.

خامسا- رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) مغایر مبانی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مقدم‌التاریخ آن مرجع است (رأی وحدت رویه شماره ۵/۷۹/۶۶- ۱۳۸۰/۴/۲۴ {روزنامه رسمی ۱۶۴۳۵- ۱۳۸۰/۵/۱۳} هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۲/۲۷ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ ازجمله تأمین واحدهای مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری {ارزش معاملاتی} و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامه‌های مورد اعتراض در حدی که متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه‌ای می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و بخشنامه‌های مذکور در این قسمت ابطال می‌گردد.)

تمهید امور دادرسی در این پرونده موضوع دادنامه شماره ۰۰۲۱۴- ۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد به سبب نقائص تحقیقی و تمهیدی بند دوم و سوم و پنجم ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی است و با هدف تمهید تحقیقات به استناد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به همان مرجع ارجاع می‌شود.

اولاً- لازم است گردش ثبتی پلاک و تاریخ تملک پلاک متنازع‌فیه از ثبت استعلام شود.

ثانیاً- در خصوص قطعیت و عدم قطعیت دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده است با توجه به پاسخ مدیر اداره اسناد بایگانی لرستان (ص ۲۲) پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح مشمول دستورالعمل اجرایی معاونت حقوقی قوه مبتنی بر ثبت در سیستم رایانه‌ای از بایگانی خارج و امحاء شده با بررسی از آرشیو الکترونیکی این مرجع سابقه‌ای از پرونده فوق‌الذکر ثبت نگردیده و مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم‌آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۲) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده از فایل‌های مربوط تاکنون هیچ‌گونه سابقه‌ای در بایگانی راکد موجود نمی‌باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه گردیده است) مجدداً نیز مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم‌آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۱) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده هیچ‌گونه سابقه‌ای در بایگانی راکد موجود نمی‌باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی پرونده‌های این واحد امحاء و در تصمیم رایانه الکترونیکی بایگانی راکد ثبت گردیده است) الف- با هدف ادعای عدم قطعیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان از آن مرجع {دادگستری استان لرستان} استعلام شود بدون اعمال نظر در قطعیت آرای قضائی و قرار بایگانی آن‌ها معد اقدامات مذکور {خارج از بایگانی امحاء } بوده است یا خیر ب- با عنایت به تصویر دادنامه ارسالی ممهور به مهر بایگانی راکد دادگستری خرم‌آباد که احد از خواندگان اداره کل زمین شهری استان لرستان بوده است بایسته است درصورتی‌که نسبت به رأی بدوی اعتراضی داشته تصویر دادخواست و لایحه تجدیدنظری و شماره ثبت دادخواست تجدیدنظری در سابقه اداره کل زمین شهری استان لرستان موجود باشد استعلام از اداره کل زمین شهری استان لرستان شود که تصویر مصدق آن را ارسال دارند.

ثالثاً- اعلام و اذعان اداره کل زمین شهری استان لرستان و دفاع خوانده (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر بر (تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع‌فیه خوانده ردیف اول {توجهاً در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۳/۱ فرعی تحت پلاک ۳/۱ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت) حکم تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این‌صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حدنصاب یادشده به افراد مذکور داده می‌شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود) و وقوع مالکیت طرف موضوع بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی به‌موجب دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد و علی‌فرض ابتیاع مشاعی تابع حقوق و احکام شرکت خواهد بود که معد محرومیت نخواهد بود و آنچه که در لایحه دفاعیه سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است که مالکین تعهددهنده {متعهد پاسخگویی هرگونه ادعایی نسبت به اشخاص ثالث گردیده‌اند) دفاع وکیل خواهان در لایحه‌ای (ص ۶۴) در این خصوص (تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد.)

اداره کل زمین شهری استان لرستان آیا دلیلی بر واگذاری حدنصاب به خواهان و یا دلیلی بر عدم استحقاق از باب عدم مالکیت خواهان دارد {این سوال و استفصال منصرف از عدم استحقاق از باب عدم تشکیل پرونده است.}

رابعاً- اداره کل زمین شهری استان لرستان آیا دلیلی بر بی‌اعتباری دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به اسباب دیگری غیر از ادعای قطعیت که فوقاً ذکر گردید دارند استفصال و استیضاح شوند.

مبنای رأی دادگاه (شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد) طی دادنامه شماره ۰۰۲۱۴- ۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ {با توجه به اینکه خواهان در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تشکیل پرونده و اخذ مجوز عمران از سازمان زمین شهری سابق اقدام نموده است و دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است} فلذا دعوی خواهان غیر وارد مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید با استناد به کلیات امور ماهوی همین‌که محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی که جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می‌شود مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی ثانوی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی‌ماند و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه حکومت می‌کند و رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تحدید و تضییق به‌عنوان مهلت مطالبه حق مقرر نموده مغایر قانون مقرر به شرح مذکور است.

لذا فرجام‌خواهی آقای ی.الف. با وکالت خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۱۴- ۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد اجمالاً به سبب نقائص تحقیقی و تمهیدی بند دوم و سوم و پنجم ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با هدف تمهید تحقیقات و تأسیس رأی در ثانی به استناد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به همان مرجع ارجاع می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور

اخوان ملایری- حسینی طباطبائی