بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 94/472 دادنامه: 369 تاریخ صدور: 24/11/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبات شماره 94120/44804- 30/4/1389 و 153343/ت49255 - 25/9/1392 هیات وزیران
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور بر اساس گزارش معاونت نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه درخواست ابطال مصوبات هیات وزیران را به شرح ذیل درخواست کرده است: «هیات وزیران طی تصمیم نامه شماره 94120/44804 - 30/4/1389 بیان کرده است: «...سازمان گسترش و نوسازی ایران مشمول مفاد بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور نمیباشد » متعاقباً هیات مذکور حسب تصویبنامه شماره 153343/ت49255 ه- 25/9/1392 اشعار کرده است که «... تصمیم نامه شماره 94120/44804 - 30/4/1389 به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز تسری می یابد.» بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور مقرر کرده است: « کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد سال 1386 حداقل 40% سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند...» در ماده 2 قانون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تصریح شده است که: «... سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکتهای سهامی اداره میشود. این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آییننامه های مربوط به موسسات دولتی و قانون محاسبات عمومی نمیباشد مگر آنکه در قانون صراحتاً نام سازمان گسترش و نوسازی و صنایع ایران اسم برده شود این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته، منحصراً تابع این قانون ومقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که این قانون و اساسنامه پیش بینی نشده باشد، سازمان تابع مقررات قانونی تجارتی بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره میشود...» سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران نیز به استناد ماده 6 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب 6/10/1379) تاسیس و مطابق تاسیس، اساسنامه و مقررات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره میشود، لذا سازمان های یاد شده تنها مشمول قوانینی هستند که در آن صراحتاً نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قید شود هیات وزیران به استناد اصول 138 و 134 قانون اساسی صلاحیت تعیین شمول یا عدم شمول قوانین به دستگاه های اجرایی را ندارد و این امر در صلاحیت قانونگذار است.» نکته دیگر اعتبار قوانین بودجه سنواتی محدود به سال مربوطه بوده و تسری دادن تصمیم هیات وزیران به سنوات قبل از سالهای 87 و 88 دارای ایراد است در ضمن تصویب نامه های ذکر شده با ماده 16 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مغایرت است. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان خواهشمندم موضوع در هیات عمومی دیوان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 85930/26515 - 1/7/1394 توضیح داده است که: به موجب ماده (2) قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ذکر شده است که این سازمان تابع قوانین و مقررات و آییننامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نیست مگر آنکه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی و صنایع ایران نام برده شود و در ماده (6) قانون تمرکز امور صنعت و معدن ذکر شده که سازمان مذکور طبق قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و اساسنامه و مقررات آن اداره میشود. دلایل سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطرح شده نسبت به 2 تصمیم نامه مبتنی بر 3 محور است: 1)- هیات وزیران به استناد اصول (134و138) قانون اساسی صلاحیت تعیین شمول یا عدم شمول قوانین به دستگاه های اجرایی را ندارد. 2) - در بندهای « 36، 37، 38 و 39 » قانون بودجه سال 1387 به دستگاه های اجرایی مندرج در ماده (160) قانون برنامه چهارم تصریح شده که در ماده اخیر به طور صریح نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قید شده است. 3)- اعتبار قوانین بودجه سنواتی محدود به سال مربوطه است و تسری تصمیم هیات وزیران به سنوات سالهای 1377 و 1388 واجد ایراد است.بنابراین هیچ یک از ایرادهای وارده توسط سازمان بازرسی کشور وارد به نظر نمی رسد زیرا: اولاً - تصمیم نامه های هیات وزیران در مقام بیان شمول یا عدم شمول حکم قانون بر دستگاه های اجرایی نیست بلکه در مقام حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی است که از یک حکم قانونی برداشتهای متفاوتی داشته است. ثانیاً - تصمیم هیات وزیران ناظر بر بند 12 قانون بودجه سال 1387 و بند 45 قانون بودجه سال 1388 است که در هیچ یک از این دو بند به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم اشاره نشده است و بندهای «36، 37، 38 و 39 » قانون بودجه سال 1387 اساساً موضوع تصمیم نامه های هیات وزیران نیست. ثالثاً - تصمیم نامه های هیات وزیران ناظر به تسری احکام قوانین بودجه سالهای 87 و 88 به زمان بعد از اعتبار آنها نیست بلکه ناظر به حل اختلاف دو دستگاه اجرایی در خصوص برداشت و استنباط آنها از احکام قوانین بودجه در دوره « اعتبار » آنهاست. رابعاً - برابر جدول پیوست قوانین بودجه سالهای 87 و 88 سود پیش بینی شده برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران متفاوت است لذا این دو شرکت به طور تخصصی از شمول احکام بند « 12» قانون بودجه سال 1387 و بند 45 قانون بودجه سال 1388 خارج است. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
موضوع در جلسه مورخ 24/9/94 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
مطابق بند « 12» قانون بودجه سال 1387 که به موجب بند 45 قانون بودجه سال 1388 که در سال 1388 نیز مجری اعلام شده است کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه ای دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح مکلف شده اند علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سالهای 86 و 87، 40% سود ابرازی (سود ویژه) را به حساب درآمد عمومی واریز کنند و به دلالت ماده «2» قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ماده «6» قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن این سازمان ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت داشته و به دلالت ماده «4» قانون محاسبات عمومی کشور و ماده «160 » قانون برنامه چهارم توسعه سازمان گسترش و نوسازی و صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران علیه دولت میباشند بنابراین این دو سازمان مشمول احکام بودجه سال 87 و 88 به شرح پیش گفته نمیباشد و مصوبات هیات وزیران نیز که در شکایت قید شده اند متضمن این مطلب است که با قانون مغایرتی ندارد و با توجه به اینکه مصوبات هیات وزیران نیز که در شکایت قید شده اند متضمن این مطلب است که با قانون مغایرتی ندارد و با توجه به اینکه مصوبات مورد اعتراض در اجرای اصل 134 قانون اساسی و به لحاظ رفع اختلاف به وجود آمده تصویب شده اند و متضمن تفسیر و تغییر قانون نیست، در حدود اختیارات است و قابل ابطال نیست و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری