بسمه تعالی
شماره دادنامه: 385- 28/11/1394 شماره پرونده: ه- ع/ 94/580
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شاکی: آقای جواد ادبی ممقانی
طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 50956 - 94/4/3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گردش کار: براساس بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن و بند الف ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/91 تامین صددرصد هزینه های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت میباشد و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد. با این حال سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی بخشنامه شماره 50956- 3/4/94 مقرر داشته کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به تامین و پرداخت صددرصد کسورات درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان از سر جمع اعتبارات مصوب آن دستگاه مندرج در قانون بودجه سال 94 اقدام نمایند، در نتیجه سازمان مدیریت بر خلاف قوانین ذکر شده دستگاه های اجرایی را مسئول مستقیم رسیدگی به امور درمانی جانبازان و ایثارگران معرفی کرده و وضعیت درمانی آنها را بحالت نابسامان قبل از سال 93 برگردانده است، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مارالذکر را دارم و با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت سازمان مدیریت و برنامه ریزی پاسخی واصل نگردید.
نظریه تهیه کننده گزارش:با توجه به مفاد بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.... بخشنامه به شماره 50956- 3/4/94 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مغایرت و مبانیتی با مقررات و موازین قانونی ندارد عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: رحیمی
موضوع در جلسه مورخ 26/11/94 هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: با توجه به اینکه در بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه صریحاً قید گردید پرداخت حق بیمه جانبازان و.... بر عهده دستگاه اجرایی میباشد و با توجه به اینکه دولت مجموع دستگاه های اجرایی میباشد، بنابراین بخشنامه شماره 50956- 3/4/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی مخالف قانون نمیباشد.
رای هیات تخصصی
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به این که تقاضای ابطال آقای جواد ادبی در جلسه مورخ 26/11/94 هیات مطرح و به شرح نظریه پیوست خلاف قانون تشخیص نگردید، بنابراین با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری