تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی اعسار نسبت به آنچه که شخص به موجب اجراییه ثبتی محکوم به پرداخت آن شده است نیز قابل استماع است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/28
رای دادگاه
نسبت به دادخواست آقای م. د. با وکالت 1 - خانم م. ح.م. 2 - آقای م. ق.ز. و به طرفیت خواندگان 1 - بانک پارسیان 2 - دایره دوم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران و به خواسته اعسار از پرداخت محکوم اجراییه صادره در پرونده کلاسه اجرایی د- 1021 دایره دوم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران صرفنظر از اینکه منشاء اطلاعات شهود و استشهادیه تنظیمی و منضم به دادخواست قید نگردیده نظر به اینکه مطابق مواد 1 و 2 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مورخ 93/7/15 و ماده 11 همان قانون رسیدگی به ادعای های مربوط به اجرای احکام مالی از جمله ادعای اعسار را متوجه احکام صادره از محاکم یا احکامی که اجرای آن برعهده دادگستری است دانسته ودر خصوص اجراییه های ثبتی که عموما مربوط به حقوق عینی ناشی از سند رهنی یا اسناد لازم الاجراست ضوابط خاص و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا حاکم است لذا دادگاه خواسته را قابل استماع ندانسته قراررددعوی را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -حمید خلیلی فر
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/05
رای دادگاه
تجددینظرخواهی آقای م. د. به طرفیت بانک پارسیان شعبه خیابان ونک نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است دادنامه مزبور که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعی مبلغ 380/000/000 ریال موضوع اجراییه ثبتی پرونده کلاسه اجرایی د- 1021 دایره دوم اجرای ثبت اسناد تهران و تقسیط آن غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد دعوا صادر شده مغایر با قانون میباشد زیرا: 1 - دعوا مطابق قانون مطرح شده و در استشهادیه پیوست دادخواست شهود منشا ء اطلاعات خود را که رابطه دوستی و آشنایی قدیمی بوده درج نمودهاند 2 - دعوا در تاریخ 93/11/11 در زمان حاکمیت قانون اعسار مصوب سال 1313 مطرح شده است قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93/7/15 در تاریخ 94/3/23 مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از تاریخ 94/5/6 لازم الاجرا است بنابراین صدور قرار رد دعوا با استناد به موادی از قانون مزبور فاقد وجاهت قانونی است 3 - دادگستری مرجع تظلمات است برابر ذیل ماده 277 قانون مدنی هر گاه مدیون و متعهد نتواند دین یا تعهد خود را یکجا تادیه نماید حاکم (دادگاه) میتواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد و لذا درخواست حکم به اعسار و تقسیط دیون از جمله دیون موضوع اجراییه ثبتی حتی پس از لازم الاجرا شدن قانون نحوه محکومیت های مالی و نسخ قانون اعسار مصوب سال 1313 قابلیت استماع دارد و اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست اعسار از دیون از جمله دیون موضوع اجراییه ثبتی مطرح نشده دلیل بر غیر قابل استماع بودن دعوی مذکور نیست چون اساسا این قانون در مقام تعیین تکلیف نحوه اجرای محکومیت های مالی است نه غیر آن از طرفی ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 نیز در مورد تعیین صلاحیت محلی بوده که کدام دادگاه به اعسار از پرداخت دیون موضوع اجراییه ثبتی رسیدگی خواهد کرد نه در مورد اصل صلاحیت محاکم دادگستری لذا پس از نسخ قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 20 قانون مذکور نیز صلاحیت عام محاکم دادگستری کما کان باقی خواهد بود. بنا به مراتب مذکور با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت داده میشود ضمنا در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت دایره دوم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران به لحاظ عدم توجه دعوا با استناد به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوا صادر میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محرمعلی بیگدلی - حسین واعظی