تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بیت المال مسلمین راسا دارای شخصیت حقوقی است و میتواند در دادخواست به عنوان خوانده ذکر شود، ولی جهت ادامه رسیدگی، دادگاه نیازمند معرفی نماینده بیت المال است و باید جهت تعیین دقیق نماینده خوانده برای دادخواست دهنده اخطار رفع نقص صادر کند.خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مامورین در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه وارد شده است، در هر یک از وزارت خانه ها، سازمانها و نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد؛ بنابراین دلیلی برای طرح دعوی به طرفیت بیت المال وجود ندارد، هرچند درنهایت حقوق مالی مامورین مزبوراز بیت المال پرداخت میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/04/10
رای دادگاه
در خصوص دادخواست م. بهرامی گهروئی فرزند ر. باوکالت م. الف. به طرفیت بیت المال مسلمین (مدعی العموم دادستان مبارکه)به خواسته مطالبه دیه ناشی ازصدمات وارده بدنی به میزان 20 درصد دیه کامل مقوم به 180/000/000 ریال ناشی ازدرگیری خواهان به عنوان احد ازنیروهای انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدرو شلیک گلوله جنگی توسط احد ازمتهمین قاچاقچی به خواهان ومصدومیت وی واعدامضارب (عبدالمجیدفلاح)بر اساس حکم دادگاه وعدمدسترسی خواهان به ورثه وی ،که به لحاظ مردد بودن خوانده مراتب جهت تعیین خوانده بخواهان ابلاغ گردیده وخواهان متعاقب آن خوانده را بیت المال مسلمیننزد صندوق وزارت دادگستری یانمایندگی وزیر محترم دادگستری واقع درتهران وزارت دادگستری اعلام نموده است نظر به محتویات پرونده وبا توجه به اینکه دادخواست تقدیمی ازحیث نام ومحل اقامت خوانده مردد ونامعین بوده وپس ازآن نیز خوانده توسط خواهان تغییر نموده است که این امر نیز بر خلاف مقرارت آیین دادرسی مدنی میباشد ومجموعادعوی مطروحه صرف نظر ازصحت یاسقم آن به نحوصحیح ومطابق مقررات آیین دادرسی (ازحیث مشخص بودن خوانده وآدرس اقامت آن)اقامه نگردیده است لذادادگاه مستندا به مواد 2 و 51 (بند 2 )قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلا ب قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی وحقوقی مبارکه - محمد امیری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/24
رای دادگاه
در خصوص دعوی م. ب.گ. با نمایندگی مجتبی احمدی به طرفیت بیت المال (وزارت دادگستری) به خواسته مطالبه دیه ناشی از صدمات وارده بدنی بر اثر اصابت گلوله سلاح گرم به میزان 20 درصد دیه کامل مرد مسلمان مقوم به 180/000/000 ریال با این توضیح که بر اثر درگیری خواهان ،که احدی از نیروهای انتظامی بوده با قاچاقچیان ایجاد شده و فرد ضارب و مقصر که در هویت و انتساب آن نیز تردید بوده با صدور حکم دادگاه اعدام گردیده است لذا از آنجایی که خواهان مصدوم شده است دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اینکه خوانده ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و ضمن رد ایرادات مطروحه توسط خوانده با احراز وقوع حادثه و بلاجبران ماندن خسارت وارده و مسئولیت دولت راجع به تامین امنیت و حفظ نفوس آماد جامعه و با عنایت به اینکه مضروب از مامورین نیروی انتظامی بوده و در جریان ماموریت مصدوم شده است، خواسته خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 484 قانون مجازات اسلامی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دیه جراحات وارده به نرخ روز بابت جراحت مدور قدام مچ پای راست (سوراخ ورودی)، آسیب نسج نرم خلف مچ پا، شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست، شکستگی یکی از استخوانهای مچ پای راست(تالوس) و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان را صادر واعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحجت اله یازرلو
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/07
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. به وکالت از طرف آقای م. ب.گ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/4/10 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه که به موجب آن در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت بیت المال مسلمین (مدعی العموم، دادستان) با خواسته مطالبه دیه ناشی از صدمات وارده بدنی به میزان بیست درصد دیه کامل ناشی از درگیری خواهان به عنوان احد از نیروهای انتظامی، قاچاقچیان مواد مخدر و شلیک گلوله جنگی توسط احد از متهمین قاچاقچی به خواهان و مصدومیت وی و به لحاظ اعدام ضارب و عدم دسترسی به ورثه وی به لحاظ مشخص نبودن خوانده و آدرس اقامت وی قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده وارد است زیرا «بیت المال مسلمین»; در قوانین موضوعه راسا دارای شخصیت حقوقی است و خوانده مذکور در دادخواست تقدیمی دقیقا مشخص گردیده است و لیکن جهت ادامه رسیدگی دادگاه نیازمند معرفی نماینده بیت المال مسلمین بوده است که در جهت تعیین دقیق آن به وکیل خواهان اخطار رفع نقص گردیده که وکیل موصوف به موجب لایحه مورخ 92/3/8 خوانده را دقیقا «بیت المال مسلمین نزد صندوق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزیر دادگستری آقای بختیاری واقع در تهران- خیابان ارگ ساختمان وزارت دادگستری»; اعلام نموده است لذا دادخواست مذکور از حیث مشخص نمودن دقیق خوانده و محل اقامت وی رفع نقص گردیده و تعیین خوانده و اقامتگاه وی به موجب بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 2 ماده 51 قانون مذکور از موارد رد و یا عدم استماع دعوی بزه بلکه از جهات رفع نقص تلقی میشود و پس از رفع نقص باید به جریان افتد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده قابلیت تایید را نداشته، مستندا به ماده 353 قانون فوق الذکر قرار تجدیدنظرخواسته را نقض و در عین حال با عنایت به این که دادگاه محترم بدوی را دارای صلاحیت محلی (با توجه به محل اقامت خوانده که حوزه قضایی تهران میباشد) جهت رسیدگی به دعوی نمی داند با استناد به مواد 11 و 352 قانون مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان - رئیس و مستشار
حمیدرضا امانی- محمد حاجی حسینی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری با نمایندگی خانم صغرا افشاری به طرفیت آقای م. بهرامی گهروئی نسبت به دادنامه شماره --- - 93/12/24 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه بابت جراحات وارده از سوی یکی از متهمین پرونده درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان مبارکه استان اصفهان که ضارب به علت اقدامات دیگر اعدام شده است به پرداخت مقدار بیست درصد دیه مرد مسلمان در حق تجدیدنظر خوانده از محل بیت المال مسلمین محکوم شده است وارد میباشد زیرا به حکایت مواد 13 و 14 قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح از پرداخت دو نوع دیه بحث شده است یکی در مواردی است که به علت اقدامات مامورین به افراد بی گناه صدماتی وارد میشود دیگری در مواردی است که به خود مامورین در اجرای ماموریت صدماتی وارد میشود.ماده 15 قانون فوق در مورد نحوه پرداخت هر دو دیه مورد را به تصویب آییننامه ای با حضور و مشارکت وزارت خانه های کشور- اطلاعاتدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -امور اقتصادی و دارائی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ارجاع نموده است که حسب بررسی و ملاحظه ماده 4 آییننامه اجرایی ماده 15 قانون فوق الذکر چنین پیش بینی شده است:میزان پرداخت خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مامورین در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این ماموران (موضوع ماده 14 قانون) در هر یک از وزارت خانه ها،سازمانها و نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.علیهذا تجدیدنظرخوانده میبایست حقوق احتمالی خود را از سازمان متبوع خود مطالبه نماید و موردی برای مراجعه به بیت المال ملاحظه نمی گردد هرچند پرداخت دیات تجدیدنظر خوانده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از خزانه دولت و بیت المال تامین خواهد شد لیکن بدلیل تصویب قانون خاص در این مورد خواهان و محاکم میبایست وفق مقررات اقدام نمایند لهذا با پذیرش اعتراض و به استناد مواد 2 - 198 و 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد 13 - 14 و 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح و ماده 4 آییننامه اجرایی ماده 15 قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته بدلیل عدم رعایت تشریفات خاص در طرح دعوی قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری