تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۸۱۲

پیام: رسیدگی به بزه قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، نه سازمان تعزیرات حکومتی.

رأی خلاصه جریان پرونده

کلانتری... بندر انزلی گزارش کشف مشروبات الکلی خارجی از فردی به نام آقای ح.، ۱۶ ساله را بدواً به سازمان تعزیرات حکومتی بندرانزلی اعلام و رئیس شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یادشده وارد رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره ۰۰۰۲۸- ۱۸/۰۱/۹۳ و با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای بندر انزلی صادر و پرونده ارسال و پس از وصول بازپرس شعبه اول دادسرای انزلی عهده دار رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در قرار فاقد شماره مورخ ۲۳/۰۱/۹۳ اجمالاً با این استدلال که میزان مشروبات الکلی مکشوفه و ارزش ریالی آن ها مستلزم مجازات حبس نخواهد شد، صلاحیت خویش را نپذیرفته و با استناد به ماده ۴۴ قانون یادشده قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر و با جلب نظر موافق آقای دادستان و با تلقی حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که سازمان تعزیرات حکومتی بندر انزلی به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با احراز صلاحیت مرجع قضایی، به تکلیف قانونی خویش عمل نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای بندر انزلی صادر و پرونده را به دادسرای موصوف ارسال نموده است، لهذا دادسرا مکلف به رسیدگی بوده و با توجه به قسمت پایانی تبصره یادشده اساساً موضوع حدوث اختلاف موضوع ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص مورد منتفی است و به مقامات محترم قضایی دادسرا متذکر می‌شود که اولاً: حدوث اختلاف فی مابین مرجع قضایی و نیز غیر قضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است. ثانیاً: قاچاق کالای ممنوع (همانند مشروبات الکلی خارجی) ازجمله کالاهای ممنوع الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون صدرالذکر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است و از صلاحیت سازمان تعزیرات خارج است. بنا به مراتب به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرای انزلی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرای مزبور اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور - مستشار

صابر - راضی