تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۷۲۲

پیام: تعیین مجازات توسط دادگاه خارج از مجازات های مندرج در قانون وجاهت قانونی ندارد و از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- آقای ع. با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور از رأی محکومیت خود به شماره دادنامه مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. خلاصه جریان امر که منتهی به محکومیت نامبرده گردیده با توجه به درخواست تقدیمی و ضمایم آن به این شرح است: مستدعی اعاده دادرسی به اتهام تکثیر فیلم های مبتذل و مستهجن تحت تعقیب قرارگرفته و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درباره او در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان... محاکمه شده و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۳۲۳- ۲۴/۱۰/۹۱ بنا به جهات و دلایل مشروح در دادنامه او بزهکار تشخیص داده و به استناد تبصره ۴ بند الف و بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ابطال مجوز فعالیت در امور سمعی و بصری و ضبط آلت جرم (کیس کامپیوتر) به نفع دولت و معدوم نمودن آلت مکشوفه (سی دی های مبتذل و مستهجن) به چهار ماه حبس محکوم و مرجع تجدیدنظر نیز پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم آن را تأیید لکن اجرای مجازات حبس را به مدت دو سال معلق کرده است. محکوم علیه در لایحه تقدیمی با بیان مطالبی در دفاع از خود و اشاره به آبرو و اعتبار خویش اظهار داشته کیس کامپیوتری متعلق به مشتری بوده و او از محتوای آن آگاهی نداشته است. لایحه نامبرده زمان شور خوانده می‌شود (عضو ممیز - اسلامی).

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ع. از رأی محکومیت خود به شرح مذکور در بالا، الف- در قسمت محکومیت نامبرده به حبس و ضبط آلت جرم و امحاء فیلم های کشف شده، نظر به این که درخواست متکی و مستند به دلیلی که دال بر بی گناهی او باشد نیست، بنابراین درخواست موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ب- در قسمت ابطال مجوز فعالیت در امور سمعی و بصری با توجه به این که این امر در قانون به عنوان مجازات بزه ارتکابی مقرر نگردیده، بنابراین درخواست موجه و با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است، ضمن پذیرش آن رسیدگی مجدد مستنداً به ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون

اسلامی - قاسمی