هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع 1018/96 دادنامه: 9709970906010260 تاریخ: 20/8/97
شاکی:آقای اسماعیل غیاثوند
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملایر و شهرداری ملایر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری ملایر
متن مقرره مورد شکایت: ماده 7: عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط طرح تفصیلی) در صورت رای به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده 100: تبصره 1: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود املاکی که مرتکب تخلّف مازاد طبقه میشوند و پرونده آنها در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر میشود عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول میشود: 1- عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلّف مازاد طبقه میشوند، به ماخذ 5/1 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه میگردد. 2- عوارض املاکی که بیش از تراکم مجاز مرتکب تخلّف مازاد طبقه میشوند، به ماخذ 3 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه میگردد. بند 1: در محاسبه عوارض مازاد طبقه t، برابر 1 میباشد. بند 2: پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمیگردد. بند 3: حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای هر متر مربع 000/750/3 ریال و در خصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای هر متر مربع 6000000 ریال میباشد. تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود از کلّیه دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آرای کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنای آنان صادر شده اما عوارض مربوطه را پرداخت نکردهاند و یا در خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکردهاند، نسبت به محاسبه و تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت مابهالتفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1. قانونگذار به موجب ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، بین عوارض و جرایم موضوع این ماده تفکیک قائل شده و براساس ماده 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها حق وضع عوارض در خصوص ماخذ مشمول جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری را ندارند. بنابراین، وضع عوارض در این خصوص توسط شوراها مغایر با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 میباشد. 2. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 354 الی 358- 14/11/1380، 128- 11/10/1384، 437 و 438-25/6/1386، 848-11/12/1387، 770-2/11/1391، 4-14/1/1391، 229-25/3/1395، 350- 25/3/1394، 757- 30/9/1395، 1818- 6/11/1393، 1355- 17/12/1395، 1529- 24/9/1393 و 242- 1/4/1395 عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل عدم امکان وصول عوارض از ماخذ مشمول جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابطال کرده است. از همین رو، مقررات مورد شکایت که برخلاف مفاد آرای یاد شده به تصویب رسیدهاند، مشمول حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 23 ش 5/ م مورخ 21/1/1397 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است: 1. شاکی در دادخواست خود مدعی شده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1355- 17/12/1395 تعرفه عوارض شهر ملایر را ابطال کرده و با توجه به این رای، وضع تعرفههای مورد شکایت را برخلاف این رای دانسته و تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مطرح کرده است. این در حالی است که اولاً تعرفههای مورد شکایت در پرونده حاضر برای سال 1395 بوده و در سال 1394 و قبل از صدور دادنامه 1355-17/12/1395 تصویب شدهاند و مصوبهای برخلاف دادنامه 1355- 17/12/1395 و بعد از این دادنامه وضع نشده تا مشمول اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً به موجب دادنامه شماره 1355- 17/12/1395، تعرفه عوارض شهرداری ملایر به دلیل مغایرت با دادنامه شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ولی هیات عمومی به موجب دادنامه شماره 786- 9/8/1396 در مقام اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام به نقض دادنامه شماره 242 خود کرده است. 2. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 587- 25/11/1383، 48- 3/2/1385، 1237- 19/11/1395 و 786- 9/8/1396، اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری را مجاز و قانونی اعلام کرده است و از این رو، تعرفههای مورد شکایت منطبق با رای 786- 9/8/1396 به عنوان آخرین اراده هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. 3. شوراهای اسلامی براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از صلاحیت وضع عوارض برخوردارند و براساس ماده 30 آییننامه مالی شهرداریها نیز نحوه محاسبه و تعیین مقدار عوارض در صلاحیت وزارت کشور و شورای شهر میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد. بنابراین ماده 7 تحت عنوان عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) به استثناء عوارض اضافه بر یک برابر در بند یک به میزان نیم برابر و در بند 2 به میزان دو برابر از تبصره یک ماده مذکور و تبصره 4 ماده 4 به استثناء عوارض بیش از یک برابر به میزان 5/2 برابر عوارض پذیره از تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری