هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع /95/1264 دادنامه: 9709970906010261 تاریخ: 20/8/97
شاکی: آقای سبحان آشور ماهانی فرزند علی با وکالت آقای محمد هادی عرفانیان و سایرین
طرف شکایت: 1- شورای تامین استان کرمان 2- نیروی انتظامی استان کرمان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دو صورتجلسه مورخ 20/7/93 صورتجلسه شورای تامین استان کرمان و نامه شماره 1/36/4/14/29 - 30/8/94 صادره از سرپرست پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان
متن مقرره مورد شکایت: بند دو صورتجلسه شورای تامین استان کرمان مورخ 20/7/93 در بحث فعالیت های اقتصادی پیروان فرقه ضاله بهائیت و نظر به توضیحات ارائه شده توسط جانشین مدیر کل اطلاعات استان مقرر گردید مدیریت محدود سازی فعالیت های اقتصادی این فرقه در سطح استان و اجرای طرح های پیش بینی شده در این راستا توسط اداره کل اطلاعات استان به انجام رسد. بدیهی است فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه، فرماندهی محترم انتظامی استان و مسئولین محترم دستگاه قضایی استان نیز همکاری و مساعدت لازم در این زمینه را با اداره کل اطلاعات استان به عمل خواهند آورد.
نامه شماره 1/36/4/14/29 - 30/8/94 بازگشت به شماره 27107/00/68 مورخ 25/8/94 به آگاهی می رساند که واحدهای صنفی تحت تصدیگری اعضا فرقه بهائیت به استناد ماده 2 مصوبات جلسه شورای تامین مورخ 20/7/93 و به درخواست اداره کل اطلاعات استان و حسب دستور مقام محترم قضایی پلمپ گردیده و بازگشایی آن صرفاً با دادن تعهدات لازم مبنی بر پایبندی به ضوابط و مقررات و خودداری از تعطیلی واحد صنفی به غیر از ایام تعطیل رسمی که در تقویم کشور جمهوری اسلامی ایران درج گردیده امکان پذیر میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً: بر مبنای بند های 7، 8، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به تامین حقوق همه جانبه افراد و نیز رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است. ثانیاً: مطابق اصول 14، 19، 20، 22، 23، 25 و 37 قانون اساسی تماماً بر رعایت حقوق مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان و تساوی حقوق و عدم تعرض به شغل و حقوق و مسکن اشخاص تاکید گردیده است که شورای تامین استان کرمان و سایر مراکز نیروی انتظامی بدون توجه به مفاد اصول فوق الذکر اقدام به پلمپ واحدهای صنفی به دلایل نامشخص نموده است. لذا ابطال بند 2 مصوبه و دستورالعمل نیروی انتظامی به لحاظ مغایرت قانونی مورد تقاضا است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- تعدادی واحد های صنفی تحت تصدی گری فرقه بهائیت در استان کرمان هر ساله به صورت هماهنگ سه روز از ایام سال را به بهانه فرا رسیدن مناسبت های فرقه ای تعطیل می نمایند. 2- با توجه به اقدامات هماهنگ طرفداران فرقه بهائیت در شهرستان رفسنجان، جیرفت و کرمان در خصوص تعطیلی واحد های صنفی در ایام مورد اشاره در شورای تامین مطرح و در جلسه مورخ 20/7/95 مقرر گردیده از طریق مقامات قضایی و دستگاه های ذی ربط مانند اماکن پلیس اطلاعات و مجامع امور صنفی پیگیری و از آن جلوگیری به عمل آید. 3- واحدهای صنفی مورد بحث به دستور مقام قضایی پلمپ گردیده و ارتباطی به مصوبه شورای تامین ندارد. لذا رد شکایت مورد استدعا است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: شکات دارای واحد صنفی بوده از اتحادیه مربوطه پروانه فعالیت اخذ کرده اند. بنابراین باید تابع قانون نظام صنفی کشور باشند. ثانیاً: بر مبنای بند (م) ماده 37 قانون نظام صنفی کشور « تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحد های صنفی » با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان است. ثالثاً: بند دو مصوبه و دستورالعمل مورد شکایت فعالیت های پیروان فرقه بهائیت که در قالب اقتصادی انجام میگیرد، بوده و مقرر گردیده مدیر کل اطلاعات استان نسبت به فعالیت های این فرقه با هماهنگی دستگاه قضایی محدودیت ایجاد نموده و طرح پیش بینی شده را اجرا نماید.
به نظر حقیر یکی از دو تصمیم قابل اعمال است: تصمیم اول: نظر به اینکه بند 2 مصوبه و دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده ؛ لذا قابل ابطال نمیباشد. تصمیم دوم: با توجه به این که حکم به تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی توسط اماکن نیروی انتظامی با دستور مقام قضایی انجام گرفته و بند دو مصوبه و دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه متضمن قاعده لازم الاجرا نبوده لذا از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده و قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
نظریه هیات تخصصی: نامه شماره 1/36/4/14/29 - 30/8/94 صادره از پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی کرمان با لحاظ اینکه در اجرای دستورات قطعی مقامات قضایی بوده از شمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب 1392 خارج بوده و قابل طرح در هیات نیست، مشمول ماده 85 قانون مذکور بوده، میبایست از سوی رییس دیوان عدالت اداری قرار رد صادر گردد.سید کاظم موسوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
در ارتباط با بند 2 صورتجلسه مورد شکایت به شرح ذیل مبادرت به صدور رای میگردد: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، در ماده (1) قانون نظام صنفی کشور...... مربوط به سازمان، وظایف و اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی طبق قانون تعیین گردیده و در ماده (2) قانون مزبور فرد صنفی مشخص شده و مطابق ماده (3) قانون یاد شده واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود و به موجب ماده (12) قانون فوق الذکر افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و بر اساس ماده (17) قانون یاد شده افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ میگردد، رعایت و اجرا کنند و بر مبنای بند (م) ماده (37) قانون موصوف الذکر تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان میباشد. نظر به این که بند 2 صورتجلسه مورخ 20/7/93 مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری