هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/758 دادنامه: 9709970906010259 تاریخ: 20/8/97
شاکی: آقای سید نقی جعفرنیا رشتخواری و... با وکالت آقای سید قاسم هاشمیان مقدم و آقای سید محمد مهدی محمودی
طرف شکایت: 1-شورای اسلامی شهر مشهد 2- سازمان تاکسیرانی مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11-1 ماده 1 مصوبه و دستورالعمل شورای شهر (مصوبه 2124/96/04 - 12/2/96)
متن مقرره مورد شکایت: بند 11-1: تاکسی خاص: تاکسی های ویژه خط فرودگاه موضوع صورتجلسه مورخ 8/10/87 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد میباشد که پس از اولین نقل و انتقال، ضمن فعالیت در خط ویژه فرودگاه تبدیل به تاکسی افزایشی میشوند و تابع مقررات مربوطه میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخشی از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:
- مصوبه مورد شکایت به سازمان تاکسیرانی مشهد اجازه می دهد که خرید و فروش تاکسی را از دلایل خروج تاکسی و تاکسیران از خطوط ویژه در نظر گرفته و اجمالاً بیان می کند که خریدار تاکسی خاص، فقط به مدت 2 سال و در مقاطع زمانی 3 ماهه در سال در خط فرودگاه و 6 ماه در سایر خطوط آن هم صرفاً با فرض تطبیق با شرایط مصوبه مذکور، امکان فعالیت دارند که مصوبه معترض عنه به جهات زیر قابل ابطال است: 1- وفق بند 13 ماده 19 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور هر شورا مکلف به اطلاع رسانی مصوبات خود در موضوعات مهم و واجد جنبه عمومی به اهالی منطقه میباشد و مصوبه مذکور در هیچ روزنامه کثیرالانتشار محلی یا صدا و سیمای استان اعلام عمومی نگردیده است. 2- مصوبه مذکور مغایرتی صریح با بند (الف) بخش اول دستورالعمل نحوه اجرای آییننامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی ابلاغی 22/12/1375 وزارت کشور از حیث نقض صریح حقوق افرادی که سابقاً دارای کارنامه، پروانه یا مجوز تاکسیرانی بوده اند، میباشد. بنابراین تشکیل صف انتظار و اولویت دهی افراد جدید فاقد وجاهت قانونی است. 3- عرف معاملات مبین آن است که پروانه بهره برداری منفک از مالکیت بوده و با تغییر مالک، تغییر نمی کند. در حالی که مصوبه مزبور بیانگر وحدت مالک و پروانه بهره برداری است. 4- ماده 14 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب 59 که در سال 74 به کل کشور تسری یافته، شرط انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشی از پروانه بهره برداری را صرفاً واجد شرایط بودن واگذار شونده می داند. 5- شخصی که پروانه بهره برداری به او منتقل میشود، پروانه باطل شده و تصویری از سند انتقال را به شهرداری تسلیم می کند و شهرداری مکلف به صدور پروانه جدید به نام متقاضی است. 6- مهلت اعلام درخواست صدور پروانه بهره برداری جدید به نام وارث یا به واسطه اجرایی احکام قضایی برای اشخاص صاحب حق حداکثر به مدت 3 ماه با رعایت مفاد آییننامه صدرالذکر بوده و در غیر این صورت شهرداری میتواند با پرداخت بهای عادله روز به اشخاص صاحب حق، حقوق ناشی از داشتن پروانه بهره برداری را به خود منتقل کند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 8/8/96 اعلام نموده: شهرداری مشهد بر اساس مدیریت حوزه حمل و نقل شهری و شرایط فعالیت هر یک از خطوط و ضرورت ارائه خدمت به زائرین و مجاورین از جمله فرودگاه مشهد و هم چنین در راستای ایجاد عدالت و ضوابط معین در معرفی رانندگان، شرایط و شاخص هایی را تعیین و در قالب آییننامه به تصویب شورای اسلامی شهر رسانیده است. ایجاد راه اندازی هر یک از خطوط تاکسیرانی در سطح شهر از جمله مبادی ورودی، شامل جانمایی، تصویب ایجاد خط از مجاری قانونی صرفاً توسط شهرداری انجام میگیرد. بر اساس سیاست ها، نیازها و برنامه های مدیریت شهری نسبت به اعزم تاکسیرانان به این خطوط اقدام خواهد شد. فلذا تاکسیران هیچگونه نقشی در شناسایی محل و ایجاد خط و تجهیز آن ندارد و کلیه حقوق مرتب در ایجاد یک خط از جمله مکان و تعداد تاکسی، متعلق به شهرداری و سازمان تاکسیرانی میباشد. فلذا پذیرش شکایت شاکی به معنی نفی نقش شورای اسلامی در قانونگذاری و نقش شهرداری در اعمال مدیریت حمل و نقل درون شهری میباشد. النهایه سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد به عنوان متولی مدیریت ساماندهی و نظارت تاکسیرانی درون شهری خود متعهد به احقاق حقوق پایمال شده 13000 تاکسیرانی که آنها نیز حق فعالیت در خط فرودگاه را داشته، میباشد. با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب 1372 امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد و همچنین طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آییننامه اجرایی آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است و با توجه به اینکه آییننامه اجرایی ماده واحده در خصوص مطلق تاکسی بوده و نسبت به تاکسی خاص ساکت است و نظر به اینکه طبق بند 9 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست، بنابراین بند 11-1 ماده 1 از مصوبه شماره 2124/94/04/ش مورخ 12/2/96 با موضوع آییننامه مدیریت، توسعه و نوسازی خطوط تاکسیرانی مبادی ورودی، حرم مطهر و شبکه های بی سیم از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری