هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/342 دادنامه: 109 تاریخ: 29/6/96
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
طرف شکایت: وزارت کشور - استانداری خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه و اخذ عوارض تمدید پروانه به شماره 13886/42/38 مورخ 21/3/88
متن مقرره مورد شکایت: شهرداری محترم شاندیز - سلام علیکم
بازگشت به نامه 1919 مورخ 31/2/88 به آگاهی می رساند: 1-چنانچه پروانه های ساختمانی صادر شده با معابر و سایر طرح های مصوب شهری تداخل نداشته باشد قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه و با تمدید پروانه قبل از اتمام مهلت، مالکین میتوانند با همان پروانه و با رعایت مقررات فنی اقدام به احداث بنا نمایند و عوارض نیز به آنان تعلق نمی گیرد. 2- پس از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی، چنانچه پروانه صادر شده با ضوابط موجود و طرح های مصوب شهر تداخل ندارد صرفاً مابه التفاوت عوارض (محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلی) قابل وصول است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به استناد اینکه حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور وضع عوارض محلی و تغییر یا افزایش آن به عهده شورای اسلامی است و مراجع اداری موظف به رعایت آن هستند و شهرداری نیز براساس همان قانون موظف به رعایت مصوبات شورا میباشد و بدون مصوبه حق اخذ وجه ندارد و در قانون این حق به مدیر کل دفتر امور شهری استانداری داده نشده است فلذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: استانداری طی لایحه شماره 13008/42/38 مورخ 31/4/95 اعلام نموده نامه مورد شکایت صرفاً به عنوان نظریه مشورتی در راستای راهنمائی شهرداری صادر شده و شهرداری باید سایر مقررات قانونی لازم را رعایت و نامه به هیچ عنوان دستورالعمل تلقی نمی گردد و چون پروانه های ساختمانی پس از اتمام مهلت مندرج در آن از اعتبار ساقط است و برای احداث هرگونه بنا باید پروانه جدید صادر گردد راهنمائی مذکور در راستای حفظ حقوق شهروندان مبنی بر منظور نمودن هزینه هائی را که پرداخت نموده و به دلایل نامعلوم امکان ساخت فراهم نشده باشد. پاسخ (نامه مورد شکایت) نیز بر اساس نامه شماره 34/3/1/23789 مورخ 23/11/1370 وزارت کشور صورت گرفته است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختانهای بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. وفق بند 24 ماده 55 قانون مذکور، صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر، از وظایف شهرداری ها شناخته شده است و همچنین به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان ساختمان ضروری است قید گردد بنابراین دستورالعمل شماره 13886/42/38 مورخ 21/3/88 در خصوص اخذ مابه التفاوت تمدید پروانه ساختمانی مصوب استانداری خراسان رضوی مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری