روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنی و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب رویه های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1- به حکایت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش به طرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19769-62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی شده اند که مورد وصیت زائد از ثلث می‌باشد وصیت نامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ 69.7.11 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان عالی کشور رای شماره 25.635-69.9.26 را به این شرح صادر نموده است:
«نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ 69.7.15 وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و نظر به شق 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌شود.»
2- به حکایت پرونده 382.29.68 شعبه 29 دیوان عالی کشور آقایان محمد اسماعیل و محمدابراهیم اکتیجی و غیره به طرفیت آقای علی گدار اکتیجی به خواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19650-62.8.18 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و در جریان رسیدگی توضیح داده اند که وصیت نامه رسمی مزبور برخلاف مقررات مواد 843 و 845 و 849 قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره 646-67.9.7 را صادر نموده به این شرح که وصیت نامه مزبور پس از اخراج دیون متوفی به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود.
آقای علی گدار اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 29 دیوان عالی کشور به اکثریت رای شماره 29.107 مورخ 68.12.28 را خلاصتاً به این شرح صادر نموده است: «نظر به این که ابطال سند رسمی وصیت نامه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی‌باشد بلکه ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و به استناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع می‌گردد.» (نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است).
نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رای دارند در صورتی که بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1370/03/21 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر
«با توجه به بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است رای شعبه 25 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.»
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 559 - 1370/03/21
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت نامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.