روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای رییس شعبه 21 دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرونده های کلاسه 8-44-6.67 محاکم عمومی حقوقی شیراز و 9-1-21.68 دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره 13.1159-67.9.3 و 10.124-68.2.25 صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت به مرجع صالح به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از ازدواجها در موعد مقرر ثبت نمی شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمی نمایند و ناچار مراجع ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح در هیات عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرونده ها به شرح زیر گزارش می‌گردد:
1- طبق پرونده کلاسه 13.3267.1 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای فزدوری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاه‌های حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه3074-61.7.21 به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ 64.8.4 مطلقه شده ولی برابر رای شماره 2188-66.11.30 دادگاه مدنی خاص رابطه زوجیت فیمابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ 65.6.24 مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرار شماره 86-67.4.7 با استناد به شق یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز به شرح قرار شماره 906-67.4.23 به لحاظ این که دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 13.1159-67.9.3 چنین رای داده است:
رای- … فاما با توجه به این که در حال حاضر وجود رابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است و با مداقه در بند یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و این که دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز فرستاده شود.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 10-3730.23 شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای فیوج مهر دادخواستی به طرفیت خانم سعادتی به خواسته تقاضای رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره 630-67.9.30 مستنداً به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات وارده بر دادخواست رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز نیز طبق دادنامه شماره 370-1367.11.12 با این استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجیت است مستنداً به بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 10.124 -68.2.25 چنین رای داده است.
رای – برابر بند 1 ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح به طور مطلق در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد به این ترتیب با تایید قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسال می‌گردد. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت واقع ازدواج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور را جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1370/03/21 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند یک ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاح نامه رسمی نیز از جمله این دعاوی است، لذا رای شعبه دهم دیوان عالی کشور تایید می‌شود» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 560 - 1370/03/21
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.