رای وحدت رویه شماره 558 مورخ 1370/03/07 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

روزنامه رسمی شماره 13491-1370.4.16

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آراء صادره از طرف دادگاه‌های حقوقی تهران در خصوص تقاضای صدور پروانه کمک دندان پزشکی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده و سپس همین تقاضا از ناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پرونده های مربوطه به شرح ذیل خلاصه جریان آنان معروض می‌گردد.

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 149.61 شعبه 24 دادگاه سابق عمومی حقوقی تهران دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه شده و دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر این که برابر قانون اشتغال کمک دندانپزشکان مصوب 1354.10.8 استحقاق دریافت پروانه را داشته و خوانده از صدور آن امتناع نموده است حکم محکومیت وزارتخانه فوق الذکر را به صدور پروانه مورد بحث صادر که از ناحیه محکوم علیه فرجام خواهی شده و شعبه 18 دیوان عالی کشور برابر رای شماره 18.395-1362.5.23 رای فرجام خواسته را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام نموده است.

2- طبق پرونده کلاسه 99.65 شعبه 38 دادگاه حقوقی یک تهران خواهان دادخواستی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران شده پس از ارجاع و رسیدگی و کسب نظر مشاور دادگاه به شرح نظریه مورخ 66.4.27 ادعای خواهان را موجه دانسته و اظهار نموده که وزارت بهداری باید به خواهان پروانه بدهد و نظریه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 1.555 مورخ 66.9.23 نظریه فوق را موافق موازین قانونی تشخیص و پرونده را به دادگاه اعاده داده که بر اساس آن دادنامه شماره 249-66.10.3 به نفع خواهان صادر گردیده است.

3- پرونده کلاسه 2378.61 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران حاکیست دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی به طرفیت وزارت بهداری تقدیم دادگاهها شده و آقای وکیل خوانده با اشاره به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت دادگاه ایراد نموده است و دادگاه ایراد را وارد دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان مذکور ارسال که در شعبه 12 مطرح و برابر دادنامه شماره 542 مورخ 63.9.20 شاکی را محق دانسته و وزارت بهداری را به صدور پروانه مورد ادعا ملزم کرده است و از این رای تجدید نظرخواهی شده و مرجع مذکور به موجب رای شماره 103 مورخ 66.7.1 با این توجیه که در زمان قانون استنادی شاکی دارای سن سی سال تمام نبوده و مدت عمر قانون استنادی سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شکایت اظهار نظر کرده است.

4- به شرح پرونده کلاسه 409.65 شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران دادخواستی به خواسته موارد مذکور به طرفیت وزارتخانه فوق تقدیم دادگاه‌های حقوقی 2 تهران شده و شعبه 70 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت حقوقی یک اعلام که پرونده به شعبه 12 حقوقی یک ارجاع و این شعبه به شرح رای شماره 167-66.4.15 با استناد به ماده 11 قانون دیوان عدالت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان مذکور تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است و شعبه اول دیوان عدالت برابر دادنامه شماره 143-1366.7.25 با این استدلال که شاکی در تاریخ 54.2.8 دارای سی سال سن نبوده و اصلاح بعدی شناسنامه هم تاثیری در قضیه ندارد حکم به رد شکایت خواهان صادر نموده است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 24 و 38 دادگاه‌های حقوقی یک از یک طرف و شعب 11 و 12 دادگاه‌های حقوقی یک تهران از طرف دیگر در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است یعنی دو شعبه 24 و 38 در خصوص خواسته خواهان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نموده‌اند ولی دو شعبه دیگر مشابه همان دعاوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته اند که در دیوان مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 1370/03/07 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون رسیدگی به شکایت از تصمیمات سازمان های اداری برابر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با مرجع مذکور می‌باشد لذا آراء شعب 11 و 12 حقوقی یک تهران تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

رای شماره 558 - 1370/03/07

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.