هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1194 دادنامه: 268 تاریخ: 30/10/96
شاکی: احمد احمدی فرزند صفرعلی
طرف شکایت: اداره مالیات و دارایی کل تهران (حوزه ارزش افزوده دفتر فنی و اعتراضات مودیان)
موضوع خواسته: اعتراض به بخشنامه شماره 94/94/200 مورخ 15/10/94 ردیف 577 از صفحه 177 در جدول ارزشیابی خودرو صادره از اداره دارایی
متن مقرره مورد شکایت: در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 بدین وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار میگیرد به شرح جداول زیر ارسال میگردد.
ردیف 577 - نوع خودرو (اپل کورسا cc 1200 - مدل (سال) 2010 و پآیین تر - جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی 000/000/170 ریال - مالیات شماره گذاری 000/400/3 ریال - عوارض شماره گذاری 000/700/1 ریال - عوارض سالیانه 000/255 ریال.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): بخشنامه صادره بر خلاف تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مقرر نموده.... همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در مهلت مقرر قانونی پاسخی واصل نشده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه ی شورای نگهبان نوشته شود: طبق نظریه شماره 1758/102/96 مورخ 18/4/96 شورای محترم نگهبان مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که در تبصره 6 ماده ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختیار تعیین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است و بخشنامه صادره در راستای تبصره و ماده 42 بوده و خارج از حدود اختیار و وظایف سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و بر خلاف قانون نمیباشد. تهیه کننده گزارش: اسمعیلی فرد
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده «عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن (مدت 10 سال) به میزان سالانه (10%) و حداکثر (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد. و به موجب بند (و) ماده 46 قانون یاد شده «پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده 43 این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.» نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری