تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از آنجایی که در قانون تملک آپارتمانها، قسمت های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان تعیین گردیده و جهل به قانون از اشخاص پذیرفته نیست، همچنین با توجه به اینکه در عرف نیز قسمت های اختصاصی و اشتراکی مشخص است؛ خریدار نمی تواند ادعا کند که فروشنده قسمتی از مشاعات را به عنوان حصه اختصاصی او معرفی کرده و به استناد این امر، مدعی تدلیس در معامله شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/20
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای الف. همایی فرزند م. با وکالت خانم م. ف.ز. به طرفیت 1 - خانم ش. م. فرزند ح. 2 - آقای ح. م. فرزند ت. هر دو با وکالت آقای ی. ح.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره 19897 مورخ 88/2/12 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 466 تهران به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 87/12/27 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران را از خواندگان خریداری نموده و خوانده ردیف دوم که از خوانده ردیف اول نیز وکالت داشته و مبایعه نامه را امضا نموده است طوری وانمود نموده استکه فضای موجود درجلو و پشت و طرفین مبیع متعلق به واحد فروخته شده به خواهان میباشد و از بی اطلاعی خواهان استفاده کرده است و در ذیل سند رسمی قید گردیده است که محوطه مقابل ورودی واحد 17 به مدت 50 سال در انحصار خواهان قرار گرفته است وبا توجه به اینکه این قسمت جزء مشاعات میباشد و خواهان از این امر مطلع نبوده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته کرده است. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 183 مورخ 94/1/26 بهای پرداختی توسط خواهان به خواندگان را متناسب به 90 متر مربع مساحت آپارتمان بوده است و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه با توجه به ایکه مساحت آپارتمان موضوع معامله و همچنین قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمان که جز مشاعات قید میشود بر اساس صورتمجلس تفکیکی اسناد رسمی مشخص بوده است حتی در فرضی که در اسناد نیز قید نشود، در قانون تملک آپارتمانها قسمتهای اختصاصی و اشتراکی تعیین گردیده است و جهل به قانون از اشخاص پذیرفته نمیباشد و همچنین در عرف نیز تعیین قسمتهای مشاعی و اختصاصی مشخص میباشد و با توجه به اینکه تدلیس عبارت از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد و با توجه به اینکه اساساٌ دلیلی مبنی بر تحقق تدلیس به دادگاه ارائه نشده است و در فرض تحقق نیز حقی که برای مشتری ایجاد میشود حق فسخ مبیع میباشد و نه مطالبه خسارت، لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمانها و مواد 438 و 439 و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/01
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. شاهرخ تهرانی به وکالت از آقای الف. همایی به طرفیت خانم و آقای، مینا و ح. (هر دو) م. و با وکالت آقای ی. ح.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970010600118 مورخ 1394/02/20 صادره از شعبه ی 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین وی مبنی بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره 198197 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ی 466 تهران به انضمام خسارات دادرسی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله در این مرحله از دادرسی و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی، منقصتی مترتب نمیباشد زیرا بر اساس ماده 439 قانون مدنی «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت...»; و در ما نحن فیه تدلیس بایع محرز نمیباشد و در صورت محرز بودن، فقط حق فسخ برای مشتری متصور است،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 351 ، 358 و 365 همان قانون و ضمن اصلاح عبارت «حکم به رد دعوی»; در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته به «حکم به بطلان دعوی»;، آن را با اصلاح به عمل آمده، تایید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن