تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۴۰

پیام: تمامی معامله های انجام گرفته در مورد اموال تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف، محکوم به بطلان بوده و در صورتی که نسبت به این اموال، سند رسمی انتقال تنظیم شده باشد، آن اسناد نیز قابل ابطال می‌باشند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ ۱۳۹۱/۷/۲ اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی بازرگان ورشکسته آقای ع.ل. به طرفیت الف.و. و... به خواسته ابطال اسناد قطعی شماره... مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ و شماره‌های... الی... همگی مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... حوزه ثبتی تهران که در شرح آن بیان داشته‌اند: «آقای ع.ل. طی دادنامه شماره ۶۹۷/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ شعبه ۲۲۱ دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف وی ۱۳۸۶/۶/۲۵ تعیین و امر تصفیه امور ورشکستگی وی به آن اداره محول شده است و کلیه معاملات انجام شده در مورد اموال ورشکسته بعد از تاریخ توقف و نقل و انتقالات آن، محکوم به بطلان است و اسناد انتقال مذکور از سوی تاجر ورشکسته به خوانده ردیف اول نزدیک به دوسال بعد از تاریخ توقف صورت پذیرفته و محکوم به بطلان است.» خوانده ردیف اول در دفاع بیان داشته: «آقای ع.ل. از بدهکاران عمده بانک بوده و در راستای پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام به واگذاری و انتقال رسمی چند فقره املاک به نام ایشان با رضایت خودش و در حضور مقام قضایی می‌نماید و در این راستا استناد به صورتجلسه‌ای عادی در دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی اقتصادی در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۶ می‌نمایند (برگ ۱۶۶ پرونده) و متعاقب آن طی اسناد موضوع خواسته، تملیک انجام می‌گردد. تعیین تاریخ توقف ورشکسته به چندین سال قبل، دلالت بر سوء استفاده وی و تضییع حقوق طلبکاران دارد و شرط اعمال رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بوده و در حالی که طی اولین جلسه بستانکاران در ۱۳۹۰/۶/۲۲، به صراحت آن بانک تنها طلبکار عمده وی بوده‌است.» خوانده ردیف دوم نیز با ابلاغ این وقت و انتظار کافی نماینده ای به دادگاه معرفی و اعزام ننموده و لایحه‌ای که تحت شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ ثبت گردیده ارسال داشته‌اند. بنا به مراتب فوق و نظر به این که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۶۹۷/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ صادره شعبه ۲۲۱ دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران، آقای ع.ل. از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ متوقف و ورشکسته اعلام گردیده‌است و طبق مواد ۴۱۸ و ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و هر معامله‌ای از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر که مالی از وی را مقید نموده و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر می‌باشد و رأی وحدت‌رویه صدرالذکر نیز موید آن است و با عنایت به این که تملیک املاک موضوع اسناد رسمی مندرج در خواسته خواهان به خوانده ردیف اول در زمانی بعد از تاریخ ورشکستگی آقای ع.ل. این اموال را مقید و از دسترس مدیر تصفیه امور ورشکستگی وی خارج نموده و به ضرر سایر طلبکاران می‌باشد، ولو این طلبکاران اقلیت باشند و با توجه به این که صورتجلسه تنظیم شده در حضور سرپرست محترم مجتمع قضایی اموراقتصادی و سرپرست محترم دادسرای امور اقتصادی و دادیار محترم اجرای احکام آن مجتمع که خوانده ردیف اول به آن استناد می‌نماید، متضمن حکم و یا حتی دستوری قضایی نبوده، لذا ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد مرقوم و مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی و ماده ۱۲۸۸ این قانون، حکم ابطال اسناد رسمی شماره های... مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ و شماره های... الی... همگی مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... حوزه ثبتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس ازابلاغ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - آذر براه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های... مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ و... الی... همگی مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک م. واقع شده است، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌. زیرا که اولاً: به تصریح ماده ۴۲۳ از قانون تجارت کلیه معاملاتی که شخص تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف می‌نماید، باطل و بلااثر می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر تاریخ اعلام توقف ع.ل. بنابر مفاد دادنامه صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۶۰۰۶۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ به تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ تعیین شده‌است. بنابراین تمامی معاملاتی که بعد از تاریخ مذکور توسط تاجر ورشکسته (تجدیدنظرخوانده ع.ل.) صورت پذیرفته است، محکوم به بطلان می‌باشد. ثانیاً: مبنای انتقال صورت گرفته نسبت به پلاک‌های مختلفٌ‌فیه به موجب اسناد موضوع خواسته، همانا صورتجلسه تنظیمی ۱۳۸۸/۷/۲۶ در دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی بوده که با توجه به تقدیم تاریخ توقف بر تاریخ تنظیم صورتجلسه استنادی، مفاد صورتجلسه تنظیمی مناط اعتبار نمی‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی