ابطال رای داوری به علت تجاوز از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین؛ تایید در تجدیدنظر و عدم محکومیت هزینه دادرسی

در خصوص دعوی آقایان 1 - ج. ب. فرزند الف. 2 - ع. قندی زاده فرزند م. 3 - ح.الف. ن. فرزند م. با وکالت آقایان ع.الف. ک. و ج. ن. به طرفیت آقایان 1 ح. 2 - س. نام خانوادگی هر دو ر. فرزندان ع. با وکالت آقای ع. الف. و خانم م. نیک آرا به خواسته صدور حکم به بطلان رای داور به انضمام خسارات دادرسی ؛ بدین شرح که خواهان‌ها در سال 72 به عنوان مدیران اجرایی طی قراردادی تحت عنوان پیمان مدیریت اجرایی که با 16 نفر مالکین مشاعی زمین به پلاک ثبتی --- / 70 بخش --- تهران به عنوان کارفرما منعقد نموده‌اند مسئولیت کارهای مدیریتی و فنی ساخت و ساز برجی 36 طبقه به نام برج پارسا به آدرس تهران الهیه خیابان آقابزرگی خیابان پارسا پلاک --- را متقبل گردیده اند و امور مالی و حسابداری و پرداخت هزینه ها به عهده کارفرما بوده و انتخاب عوامل اجرایی و عقد قرارداد با آنها به حسابداری کارفرما به عهده مدیران اجرا بوده است و حق الزحمه خواهان‌ها به میزان 8 % هزینه های انجام شده تعیین گردیده و خواهان‌ها دخالتی در مسائل مالکیتی و مالی پروژه نداشته اند و براساس ماده 5 پیمان نحوی حل و فصل اختلافات احتمالی طرفین ابتدا نزد مهندس مشاور برج که شخصی به نام آقای مهندس پ.ب. بوده قرار داشته استتا رفع مشکل نماید و در ادامه اگر مشکل حل نشد از طریق داور مرضی الطرفین رفع اختلاف شود که کارهای ساخت و ساز شروع و برج در سال 79 مورد بهره برداری قرار گرفته است ومالکین حسابهای مربوط به هزینه های مربوط به ساخت و ساز را توسط حسابدار منتخب خود پرداخت نموده و طی چند فقره صورتجلسه و یا تقسیم نامه تعدادی از آپارتمانها مابین مالکین تقسیم و مابقی نیز به نسبت سهام مابین خود آنها تقسیم و مدیریت اجرایی خاتمه یافته و آقایان ر. با مالکین دیگر در خصوص مسائل مالکیتی دچار اختلاف شده و دعاوی متعددی طرح که ادعاهای ایشان رد گردیده است. ولی ایشان درخواستی به شعبه --- دادگاه عمومی تهران تقدیم و تقاضای تعیین داور به منظور رسیدگی به ادعاهای مالکیتی خود به استناد فتوکپی پیمان مذکور نموده‌اند و دادگاه مذکور طی قرار شماره --- تحت عنوان قرار ارجاع امر به داوری طلاق صادر و شخصی به نام آقای داریوش رفیعی را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین و از وی خواسته است که ظرف 91 روز رای خود را صادر نماید و ایشان مبادرت به صدور رای داوری مورخه 17/4/92 مبنی بر محکومیت خواهان‌ها به مبلغ/ 166/077/059/506 ریالنموده است.و به لحاظ اینکه اولا: داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است. ثانیاُ: رای داور مخالف موجد قوانین حق بوده است. و ثالثا: خارج از حدود اختیاراتش رای صادر نموده است. رابعا: رای داور مخالف با آرای قطعی و اسناد رسمی بوده است. و خامسا پس از انقضای مدت داوری رای صادر کرده است، لذا خواهان‌ها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکلای خواندگان طی دفاعیات خویش به شرح صورتجلسه مورخه 4/5/93 و لوایح ثبت شده به شماره 1640 مورخ 11/5/93 و 1641 مورخ 11/5/93 مجموعا اعلام داشته اند که خواندگان بر اساس سند رسمی شماره 76085 مورخ 9/2/72 مالکیت نیم دانگ مشاع پلاک ثبتی مذکور که در آن 36 طبقه و مجموعا 76 واحد مسکونی ساخته شده است را داشته اندوخواهان‌ها بر اساس ماده 3 قرارداد مورخ 22/6/72 موظف بوده اند که کارفرما را از کلیه قراردادها با پیمانکاران مطلع نمایند واجرای کامل طرح را طبق نقشه های مصوب با رعایت مقررات مربوط به شهرداری و بدون عیب و نقص به مدت 4 سال انجام دهند و گزارش پیش رفت کار را ارائه و مجوزهای لازم را اخذ نمایند. ولی خواهان‌ها با فروش چهار واحد آپارتمان اختصاصی خواهان‌ها جهت تزریق سرمایه به پروژه در راستای انجام قرارداد مدیریت پیمان علاوه بر گرفتن وجوه اضافه بر هزینه های انجام شده مبالغ گزافی از این طریق از خواندگان برده اند. و به لحاظ عدم رعایت مفاد قرارداد متنازع فیه و توافقات بعدی بین طرفین ایجاد اختلاف می‌شود و با توجه به ماده 5 قرارداد مدیریت پیمان که پیش بینی نموده در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین موضوع از طریق داوری حل و فصل شود و علیرغم تذکر موارد تخلف به مهندس مشاور و عدم تمایل مشار الیه به اظهار نظرخواندگان به داوری رجوع و داور منتخب دادگاه مبادرت به صدور رای نموده است و لزومی به اینکه در داوری سایر مالکین به عنوان خوانده قرار بگیرند نبوده است و بر اساس قرارداد پیمانکاری قراردادهای وصورتجلسات بعدی به عنوان متمم قرارداد بوده اند و داور می توانسته است در خصوص آنها نیز اظهارنظر و دخالت نماید و داور تشریفات لازم را برای صدور رای داوری به عمل آورده است ولذا رای داوری را منتخب با موازین قانونی و محکوم به آن را بر اساس حصه خواندگان دانسته و تقاضای رددعوی خواهان‌ها بطلان رای داوری را نموده اند. این دادگاه با توجه به اینکه اولا داوری همچون قضاوت محاکم نیست که نتوان برای آن مدت تعیین کرد و طبیعت و خاصیت داوری و انگیزه مراجعه به داوری اقتضای آن را دارد که در مهلت زمانی معیینی رای داوری صادر شود و تعیین مهلت داوری از اختیارات طرفین اختلاف است ولی اگر آنان مدت را تعیین نکرده باشند سکوت آنان مجوزی برای فراغت خاطر داوران برای صدور رای در زمان دلخواه نخواهد بود بلکه اگر طرفین در قرارداد داوری مدت را تعیین نکرده باشند و بعد از آن نیز توافقی در خصوص مدت نکرده باشند به دلالت تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت داوری سه ماه خواهد بود و در مانحن فیه شعبه --- دادگاه عمومی طی قرار مورخه 17/11/91 داور را تعیین و ایشان با توجه به لایحه ای که به شماره 503111 راجعبه اجرای داوری ثبت دفتر ان دادگاه نموده است قدر متیقن تا قبل از تاریخ 1/12/91 به دلالت پرونده 910617 دادگاه مذکور امر داوری را پذیرفته است ولی در تاریخ 17/4/92 مبادرت به صدوررای داوری کرده است یعنی داور منتخبه مدتها بعد از انقضای مهلت سه ماهه مبادرت به صدور رای نموده است و این درحالی است که در قرارداد مهلتی تعیین نگردیدهبوده است و هیچ توافقی بین طرفین در قراردادها و در اثنای انجام داوری برای مهلت بیش از سه ماه برای داور وجود نداشته است و به صراحت تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی فقط طرفین این حق را داشته اند که به داور مهلتی بیش از سه ماه برای انجام داوری بدهند و دادگاه نیز نمی توانسته است که به جای طرفین قرارداد قرار گیرد و مهلت داوری را افزایش دهد. ثانیا: باعنایت به اینکه در خصوص اختلافات طرفین و سایر مالکین راجع به پلاک ثبتی موضوع دعوی دعاوی متعددی طرح که منتهی به صدور دادنامه های در خصوص موضوع اختلاف شده است به نحوی که دادنامه مذکور دلالت بر حصه هریک از مالکین و میزان تعهدات آنها دارد و رای داوری صادر شده ماهیتا در تعارض با دادنامه های مذکور و از جمله دادنامه شماره --- مورخ 10/4/92 این دادگاه و همچنین در تعارض با قرار منع تعقیب شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 3 به شماره 86/420 که در خصوص شکایت خواندگان راجعبه تصاحب یک میلیاردتوسط خواهان‌هاو همچنین در تعارض با اسناد رسمی خواهد بود. ثالثا: داور تعیین شده توسط شعبه --- دادگاه حقوقی تهران راجع به مطالبه حصه خواندگان در کل موضوع قرارداد مبادرت به صدور رای نموده است و این درحالی است که در قرارداد پیمان مدیریت اجرایی مورخ 21/6/72 راجع به ارجاع کل موضوعات پروژه امر به داوری ارجاع نگردیده است و صرفا می‌بایست داور در محدوده مدیریت اجرایی مبادرت به صدور رای می کرد زیرا رسیدگی به کل حصه علاوه بر اینکه خارج از محدوده قرارداد مدیریت اجرایی بوده است موثر در حقوق سایر مالکین نیز بوده است و قرارداد متمم دیگری علاوه بر قرارداد مذکور در خصوص مدیریت اجرایی بین طرفین منعقد نگردیده است تا داوری شامل ان هم بشود و با عنایت به اینکه داوری بر خلاف مراجع قضاوتی عمومی که صلاحیتی عام دارند می‌بایست تنها در محدوده موضوع داوری که در موافقتنامه داوری تعیین شده است نسبت به صدور رای اقدام نمایند و خارج از محدوده ماموریت خود نمی تواند اظهار نظر نماید که در مانحن فیه رای صادره خارج ازحدود اختیارات ایشان و خارج از محدوده داوری بوده است. رابعا: باعنایت به اینکه داور تعیین شده کارشناس رشته حسابداری می‌باشد و قاعدتا می‌بایست برای رسیدگی به اختلاف طرفین از کارشناس در رشته ساختمان استفاده می نمود هرچند داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نمی‌باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند ولی در عین حال داوران مکلف به رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظرورعایت حق دفاع طرفین می‌باشند و درباره جلب نظر کارشناس برای صدور رای قاعدتاَ می‌بایست ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین و ازجمله دادن فرصت و امکان آگاهی از نظر کارشناس واعتراض به آن را باید از اصول داوری تلقی کرد که در مانحن فیه رعایت این اصول توسط داور ملاحظه نمی شود؛ لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص و مستندا به تبصره ماده 484 و بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری فوق الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 10121871550 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به میزان مندرج در وکالتنامه که کمتر از تعرفه و به مبلغ 30000000 ریال قید گردیده استصادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/06

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان 1 - ح. 2 - س. نام خانوادگی هر دو ر. فرزندان ع. باوکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقایان 1 - ع. قندی زاده 2 - حشمت ن. 3 - ج. بوربور همگی باوکالت آقایان ع.الف. ک. و ج. ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی دادنامه شماره --- مورخ 93/5/15 ؛ بدین شرح که خواهان‌ها اعلام نموده‌اند که توانایی پرداخت هزینه دادرسی دادنامه فوق الذکر در مرحله تجدید نظر را ندارند و لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نموده اند. وکلای خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 4356 مورخ 93/11/04 در دفاع اعلام نموده‌اند که خواهان‌ها توانایی پرداخت هزینه دادرسی دارند و در مجموع تقاضای رد دعوی مدعیان اعسار را کرده اند. این دادگاه با توجه به اینکه وکیل خواهان‌ها دلیل کافی مبنی بر اعسار خواهان‌ها به دادگاه ارائه نکرده است. ثانیا: شهود تعرفه شده توسط خواهان‌ها اعلام نموده‌اند که نمی دانند خواهان‌ها به چه میزان در آمد دارند و به چه میزان اموال و دارایی دارند و همچنین اعلام نموده‌اند که اطلاع ندارد که خواهان‌ها چه مبلغی را می‌توانند به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنند. ثالثا:با توجه به استخدام وکیل که خود اماره ای مبنی بر توانایی مالی خواهان‌ها می‌باشد و نظر به مستندات ارائه شده توسط وکلای خواندگان در خصوص ملائت خواهان‌ها، این دادگاه دعوی خواهان‌ها را راجع به اعسار غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی اعسار صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/11/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواهان ح. و س. شهرتین ر. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که دعوی ابطال رای داوری از جمله دعوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه بدوی در صدور اخطاریه رفع نقص و تاکید بر پرداخت هزینه دادرسی با ملحوظ داشتن محکوم به موضوع رای داور توجیه قانونی نداشته و به عبارتی با غیرمالی بودن دعوی ابطال رای داور دعوی ا عسار سالبه انتفاء موضوع بوده و نظریه شماره 7/161 مورخه 1372/01/25 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این مطلب است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است دادگاه بدوی با توجه به غیرمالی بودن دعوی ابطال رای داور مکلف به تبادل لوایح و رفع نواقص بدوی دادخواست تجدیدنظرخواهی می‌باشد. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/11

رای دادگاه

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/05/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان رای داوری مورخه 1392/04/17 که متضمن محکومیت ع. ق.ز.د. - حشمت الله نوربخش و ج. ب. به پرداخت 506 . 059 . 077 . 166 ریال و حق الوکاله وکیل می‌باشد اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ح. و س. ر. باوکالت م. ن.الف. و ع. الف. واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین مبتنی برپیمان مدیریت اجرایی موره 1372/06/21 می‌باشد که به موجب ماده پنج قرارداد مدرکیه متعاقدین توافق نموده‌اند در صورتی که طرفین قرارداد به تعهدات خود در این قرارداد و توافقات بعدی عمل نکنند موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری مرضی الطرفین حل و فصل گردد بنابراین شرط موضوع ماده 5 قرارداد تا زمانی اعتبار داشته است که قراداد مدرکیه به حیات حقوقی خود ادامه داده و هنوز به مرحله پایان نرسیده باشد و با اتمام قرارداد و انجام تعهدات متعهدین قرارداد در سال 1379 شرط داوری نیز زوال یافته و چنانچه هریک از متعاقدین قرارداد نسبت به کار انجام شده ادعایی داشته باشند می‌توانند با مراجعه به دادگاه نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نمایند به تعبیر دیگر مراجعه به داور تازمانی قابلیت پذیرش داشته که قرارداد منعقده که شرط داوری در آن مورد توافق قرار گرفته است به اتمام نرسیده باشد که در دوسیه مطمح نظر موضوع مورد توافق طرفین دعوی به شرح ماده یک پیمان عبارت از مدیریت برای احداث یک مجتمع مسونی شامل حدود 52 دستگاه آپارتمان در 29 طبقه و همکف و 6 طبقه جهت پارکینگ و تاسیسات جمعا 36 طبقه در پلاک --- بوده است که تجدیدنظرخواندگان به عنوان مدیران اجرا متعهد به ساخت ظرف مدت چهارسال شده اند که نسبت به ایفاء تعهدات خود در طی مدت معینه قیام نموده‌اند و ساختمان مورد ترافع را احداث و به مالکین مشاعی تحویل داده اند بنابراین با ایفاء تعهدات مختص به سازندگان و اجرای قرارداد دیگر قرارداد مذکور دارای حیات حقوقی نبوده تا تجدیدنظرخواندگان با تمسک به آن با مراجعه به دادگاه و درخواست تعیین داور نسبت به مطالبات خود اقدام نمایند و آنچه آنان استحقاق دارند آنست که چنانچه مدعی حقی راجع به ساختمان مستحدثه دارند مستقیما با مراجعه به دادگاه نسبت به احقاق حق خود قیام نمایند ثانیا قطع نظر مورد معنونه به شرح بند اولا مستفاد از ماده 458 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر موردی که داور تعیین می‌شود باشد موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات داور با داوران تعیین گردد که در مانحن فیه نه تنها در قرارداد مورد ترافع مدت داوری مشخص نشده است بلکه نسبت به تعیین مرضی الطرفین نیز بین طرفین دعوی توافق حاصل نشده است و اقدام دادگاه نخستین (شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران) در جهت تعین داور مرضی الطرفین بدون حصول توافق بین طرفین فاقد وجاهت قانونی بوده است و در اینگونه موارد به لحاظ عدم حصول توافق بین متداعین در جهت تعیین داور مرضی الطرفین شرط داوری زائل و طرفین می‌توانند مستقیما به دادگاه مراجعه نمایند و این امر خروج موضوعی از مقررات مواد 459 و 460 قانون مرقوم دارد ثالثا قطع نظر از این موضوع که دادگاه نخستین راسا مبادرت به تعیین داور نموده است به موجب قرار ارجاع امر به داوری مبادرت به تعیین مدت 91 روزه در جهت اعلام نظر در جهت اعلام نظر داور نموده است که حسب مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی داور منتخب تکلیف داشته است که ظرف مدت معینه نسبت به اصدار رای و تسلیم آن به دادگاه اقدام نماید و هرگونه تمدید مدت منوط به توافق مجدد طرفین دعوی بوده است که دلیلی بر توافق و موافقت تجدیدنظرخواندگان بر اعطاء مهلت و تمدید مهلت در پرونده مشهود نبوده و تجدیدنظرخواهان مدرک متقن و موجهی در این زمینه به دادگاه ارائه ننموده‌اند رابعا مقنن به شرح بند 4 ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مواردی را که موجبات بطلان رای داوری است را احصاء نموده که عبارت از این است که رای داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد که با توجه به ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری به صورت حضوری در تاریخ 1391/09/27 در دفتر دادگاه نخستین به داور منتخب (داریوش رفیعی) مشارالیه تا تاریخ 1391/12/28 مهلت داشته است که نسبت به صدور و تسلیم رای خود اقدام نماید لیکن نامبرده خارج از مهلت معینه ( 91 روزه) در تاریخ 1392/04/17 مبادرت به تسلیم رای داوری به دادنامه بدوی نموده است خامسا مستفاد از بند 2 ماده قانونی مارالذکر داور صرفا مجاز بوده است که نسبت به مطلبی که موضوع داوری بوده اظهارنظر نماید و حق اظهارنظر نسبت به موضوعاتی که داخل در داوری نبوده را ندارد که در دوسیه مطمح نظر مسایل و مواردی که داور می‌بایست نسبت به آن اظهارنظر نماید در بند 5 قرارداد پیمان مدیریت مورخه 13972/06/21 احصاء شده است که داور منتخب قطع نظر از اینکه قرارداد داوری به اتمام رسیده بوده مبادرت به اظهارنظر راجع به مواردی نموده که اساسا جزو قرارداد پیمان مدیریت مورخه 13972/06/21 نبوده است و متمم های استنادی وی راجع به شرکاء مشاعی برج بوده و ارتباطی به قرارداد پیمان مدیریت نداشته است به تعبیر دیگر در زمان تنظیم متمم های استنادی تجدیدنظرخواندگان نه به عنوان سازندگان بلکه به عنوان شرکاء مشاعی اقدام به امضا ذیل متمم ها نموده‌اند که البته مشارالیهم نسبت به متمم های استنادی نیز ادعای انکار نموده‌اند که دادگاه به جهت عدم تاثیر آن در اصل دعوی لزومی به ورود در ماهیت آن نمی داند سادسا فروش آپارتمانهای ادعایی تجدیدنظرخواهان اساسا موضوع قرارداد پیمان مدیریت نبوده که داور راجع به آن اظهارنظر نماید در این مورد نیز داور با خروج از حدود اختیار خود اقدام به صدور رای و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بهای آپارتمانها آنهم به نرخ روز نموده است سابعا رای صادره از داور منتخب در تعارض با بند 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ماده 489 بوده است که از موجبات بطلان آن بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ 10121871550 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که دعوی ابطال رای داور از زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تاکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رای داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به رای داوری سالبه انتفاء موضوع بوده است و موید این مطلب نظریه شماره 7/161 مورخ 1372/01/25 و 7/5675 مورخه 1379/09/12 اداره حقوقی قوه قضائیه می‌باشد بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان‌های نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدیدنظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمی‌باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی