شماره پرونده: ه- ع؍ 0101131 - 0101132 - 0101133 -0101135 - 0101290
شماره دادنامه:914- 140109970906010910 تاریخ: 02/12/1401
شاکی: آقایان و خانمها احمد غزنینی / فرشته دیوکان / محمد صفائی پور / حسن نگهبان کراتی / گروهی از کارکنان شهرداری دولت آباد به نمایندگی عصمت قربانیان
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند یک بخشنامه شماره 23655 مورخ 07؍ 04/ 1401 مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند(9) تصویب نامه شماره 3718؍ت57593ه- مورخ 20؍1؍1399 هیات وزیران معادل مبالغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال 1400 بر مبنای مفاد تصویب نامه شماره 17799؍ت58708ه- مورخ21؍2؍1400هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی میماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج میگردد.
این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال 1401 نمیشود»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق بند 7 تصویب نامه افزایش حقوق سال 1398 هیات محترم وزیران به شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398 مقرر گردید مبلغ مابهالتفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال 1397، نسبت به چهارمیلیون و چهارصد هزار (4.400.000) ریال، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب سال 1398 موضوع این تصویبنامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانهای با عنوان “تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور” درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها میباشد نظیر فوقالعاده اضافهکار ساعتی، فوقالعاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.
همچنین در بند 8 همین تصویب نامه مقرر گردیده مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال 1397 موضوع بند (7) تصویبنامه شماره 14896؍ت55313ه- مورخ 16؍2؍1397 و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال 1397 کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (1797) سال 1397، با اعمال ضریب سال 1398، به عنوان “تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور” در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانهای درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها میباشد نظیر فوقالعاده اضافه کار ساعتی، فوقالعاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.
در بند 9 تصویب نامه افزایش حقوق سال 1399 هیات محترم وزیران 3718؍ت57593ه- مورخ 20؍1؍1399 صراحتاً قید گردیده که مبالغ ناشی از اجرای بندهای (7) و (8) تصویب نامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍3؍1398 و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آییننامه میباشد.
-در تبصره بند 5 تصویب نامه افزایش حقوق 1400 هیات محترم وزیران به شماره 8013؍ت58708ه- مورخ 29؍1؍1400 نیز هر چند ابتدا مبالغ ناشی از اجرای بندهای 7 و 9 تصویب نامه 3718؍ت57593ه- مورخ 20؍1؍1399 و اصلاحات بعدی آن در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال دانسته بود اما پس از اعتراض کارمندان دولت طبق اصلاحیه شماره 17799؍ت58708ه- مورخ 21؍2؍1400 صراحتاً با اصلاح بند 5 مبالغ ناشی از اجرای بند 9 تصویب نامه شماره 3718؍ت57593ه- مورخ 30؍1؍1399 را مشمول افزایش این تصویب نامه دانسته است.
-در تبصره بند 5 تصویب نامه افزایش حقوق سال 1401 هیات محترم وزیران اعلام شده مبالغ ریالی ناشی از اجرای بندهای 5 و 6 تصویب نامه شماره 8013؍ت58708ه- مورخ 29؍1؍1400 و اصلاحات بعدی آن و بند 7 تصویبنامه شماره 3718؍ت57593ه- مورخ 20؍1؍1399 و اصلاحات بعدی آن را پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بند در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال میباشد.
-متاسفانه در کمال ناباوری سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور در بخشنامه مشترکی به شماره 23655 مورخ 7؍4؍1401 تحت عنوان دستورالعمل اجرای تبصره ذیل بند 5 مصوبه افزایش حقوق 1401 با موضوع تعیین تکلیف بندهای دوقلو اعلام نموده که با توجه به تعدد استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در خصوص تبصره ذیل بند 5 تصویب نامه شماره 21487؍ت59826ه- مورخ 15؍2؍1401 هیات محترم وزیران بدین وسیله نحوه اجرای بند مذکور به شرح ذیل ابلاغ میگردد:
1-مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند(9) تصویبنامه شماره 3718؍ت57593ه- مورخ 20؍1؍1399 هیات وزیران معادل مبالغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال 1400 بر مبنای مفاد تصویبنامه شماره 17799؍ت58708ه- مورخ 21؍2؍1400 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی میماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج میگردد.
این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال 1401 نمیشود ولی در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها میباشد، نظیر فوقالعاده اضافه کار، فوقالعاده ویژه، پاداش پایان خدمت و… احتساب خواهد شد.
با عنایت به اینکه قسمتی از بند یک بخشنامه 23655 مورخ 4؍1؍1401 مشترک سازمان اداری و استخدامی و دو تبصره آن که اعلام داشته بندهای دو قلو بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج میگردد. این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال 1401 نمی شود به دلایل ذیل برخلاف قانون بودجه سال 1401 و تصویب نامه های هیات محترم وزیران صادر شده است بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرا و رسیدگی و صدور حکم به ابطال آن را دارم.
الف) در این بند سازمان اداری استخدامی و برنامه بودجه کل کشور اعلام داشته اند مبالغ ریالی ناشی از اجرای بند 9 تصویب نامه سال 1399 بر مبنای مفاد تصویب نامه سال 1400 و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر می ماند و در یک ردیف جداگانه ای در احکام کارگزینی کارمندان درج میگردد. گویا دوستان و کارشناسان محترم سازمان محترم اداری و استخدامی و برنامه و بودجه فقط با توجه به مفاد تصویب نامه افزایش حقوق سال 1400 اظهار نظر فرموده و هیچ توجهی به اصلاحیه شماره 17799؍ت58708ه- مورخ 21؍2؍1400 هیات محترم وزیران نداشته اند که به وضوح اعلام شده تصویب نامه شماره 8013؍ت58708ه- مورخ 21؍1؍1400 به شرح ذیل اصلاح میشود.
1- تبصره بند 5 حذف میشود.
2- متن زیر به عنوان بند 5 به تصویب نامه مذکور اضافه و شماره بندهای (5)، (6)، (7) و (8) به شماره های (6)، (7)، (8) و (9) اصلاح میشود.
5- مبلغ ناشی از اجرای بند 9 تصویب نامه شماره 3718؍ت57593 و مورخ20؍1؍1399 مشمول افزایش این تصویبنامه میباشد.
ب) مطابق بند یک قسمت الف تبصره 12 قانون بودجه 1401 کل کشور افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون بودجه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و.. به میزان ده درصد براساس آخرین حکم کارگزینی اعلام داشته است و چنانچه مطابق این بخش نامه جدید سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بندهای دو قلو که جزیی از حکم سال گذشته میباشند بدون تغییر بماند و مشمول افزایش ده درصد نگردد. عملاً حکم کارگزینی سال 1401 به نسبت سال قبل کمتر از ده درصد و حدود 8 تا 9 درصد افزایش خواهد داشت که این بر خلاف قانون بودجه 1401 کل کشور و تصویب نامه افزایش حقوق سال 1401می باشد.
ج) مطابق بندهای 7و 8 تصویب نامه افزایش حقوق سال 1398 به شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398 و بند 9 تصویب نامه افزایش حقوق سال 1399 به شماره 3718؍ت57593ه- مورخ 20؍1؍1399 هیات محترم وزیران و اصلاحیه تصویب نامه افزایش حقوق سال 1401 به شماره 17799؍ت58708ه- مورخ 21؍2؍1400 به صراحت بندهای دوقلو را مشمول افزایش سالیانه دانسته و حتی در تبصره بند 5 تصویب نامه افزایش حقوق سال 1401 به شماره 21487؍ت59826ه- مورخ15؍2؍1401 اعلام نشده است که بندهای دوقلو مشمول افزایش حقوق سالیانه نیست و هیچ اختیاری به سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه جهت صدور بخش نامه یا دستورالعمل در این خصوص داده نشده است و حتی اگر بر حسب وظیفه اختیار رفع ابهام مصوبات را داشته باشند، هیچ کدام از دو سازمان مذکور اختیار کاهش یا افزایش درصد افزایش حقوق مصوب مجلس و تصویب نامه هیات وزیران را ندارند که بر این اساس بدون تغییر گذاشتن بندهای دوقلو برخلاف تصویب نامه های فوق الاشاره بوده و بخشنامه نمی تواند برخلاف تصویب نامه هیات وزیران و مصوبه مجلس صادر گردد.
4-از زمان ابلاغ تصویب نامه افزایش حقوق سال 1401 در مورخ 15؍2؍1401 تا صدور بخش نامه رفع ابهام مشترک سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در مورخ7؍4؍1401 که زمانی حدود دو ماه میباشد اکثر دستگاه های اجرایی اقدام به صدور احکام کارگزینی با احتساب افزایش بندهای دو قلو و حتی پرداخت حقوق براساس احکام جدید نمودهاند. که این فرآیند هزینههای نجومی اعم از پرسنلی، سیستم و کاغذ و غیره از بیت المال را در برداشته است و در صورت اصلاح احکام براساس این بخش نامه همه این هزینه ها مجدداً بر بیت المال تحمیل شده و چنانچه بخش نامه مورد اعتراض در دیوان محترم عدالت اداری ابطال گردد هزینه های مذکور برای بار سوم بر بیت المال مسلمین تحمیل میگردد.
مع الوصف مستنداً به موارد معنونه فوق الذکر و در راستای جلوگیری از تضییع بیت المال و از آنجا که قسمت مورد اعتراض بند یک بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و دو مثال آن برخلاف قانون و خارج از اختیارات دو مرجع مذکور میباشد. بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای بخش نامه شماره 23655 مورخ 7؍4؍1401 مشترک سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه کشور و رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از بند یک بخش نامه مذکور که اعلام داشته (مبلغ ناشی از اجرای بند 9 تصویب نامه شماره 3718؍ت57593ه- مورخ 20؍1؍1399 معادل مبلغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال 1400 بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج میگردد و این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال 1401 نمی شود) و همچنین ابطال هر دو مثال بخش نامه مذکور را مستنداً به موراد فوق الاشاره مورد استدعاست.
توضیحات: در خصوص درخواست شکات مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای بخش نامه شماره 23655 مورخ 7؍4؍1401 مشترک سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه کشور، موضوع به شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و نسبت به تقاضای دستور موقت مورد نظر شکات اتخاذ تصمیم گردیده و درخواست مذکور مورد موافقت واقع نشده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سازمان برنامه و بودجه کشور تا زمان تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی لایحه ای اظهار داشته:
بخشنامه مشترک شماره 23655 مورخ 07 / 04 / 1401 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، درجهت رفع ابهام از تبصره ذیل بند) 5(تصویبنامه شماره 21487 /ت 59826 ه مورخ 15 / 02 / 1401 هیات وزیران صادر شده است ضمن اینکه چون مصوبه اخیرالذکر بنابه پیشنهاد مشترک سازمان های مزبور، به تصویب هیات وزیران رسیده است، بنابراین، صدور بخشنامه به منظور تنویر مصوبه پیشنهادی، اقدامی برخلاف قوانین و مقررات و رویه های اداری، تلقی نمی گردد.
مستنبط از عبارت «تجمیع و قابل اعمال» مندرج در تبصره بند (5) تصویبنامه شماره 21487 /ت 59826 ه مورخ 15؍2؍1401 هیات وزیران، چون مبالغ ریالی ناشی از اجرای بندهای (5) و(6) مصوبه شماره 8013 /ت 58708 ه مورخ 29 / 01 / 1399 و اصلاحات بعدی آن و بند (7) تصویبنامه شماره 3718 /ت 57593 ه مورخ 20 / 01 / 1399 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن، مشمول افزایش ضریب سال 1401 نمی گردد، فلذا، بالتبع، مبالغ ریالی ناشی از اجرای بند (9) مصوبه اخیرالذکر نیز در آخرین حکم کارگزینی کارمندان بدون تغییر باقی می ماند و مشمول افزایش ضریب سال 1401 نخواهد شد.کما این که؛ در سال 1400 حکم مشابهی در بند(5) و تبصره ذیل مصوبه شماره 8013 /ت 58708 ه مورخ 29 / 01 / 1399 هیات وزیران پیش بینی شده بود که متعاقباً بنا به مصالح نظام اداری و در جهت ترمیم حقوق کارمندان، مصوبه مذکور طی تصویبنامه شماره 17799 /ت 58708 ه مورخ 21 / 02 / 1400 توسط هیات وزیران اصلاح و ارقام ریالی مذکور در مصوبات مورداشاره، مشمول افزایش ضریب سال 1400 قرار گرفت. نتیجه آنکه، اقدام سازمان های اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (صدور بخشنامه مشترک شماره 23655 مورخ 07 / 04 / 1401) به طور صحیح و منطقی صورت گرفته و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در این زمینه مشاهده نمی شود.
شایان ذکر است هرگونه تغییر در افزایش ارقام ریالی موضوع تصویبنامه شماره 21487 /ت 59826 ه مورخ 15 / 02 / 1401 هیات وزیران، صرفاً با تصویب و ابلاغ همان هیات، امکان پذیر میباشد.
با توجه به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
پرونده شماره ه- ع؍0101131 مبنی بر تقاضای ابطال قسمتی از بند یک بخشنامه شماره 23655 مورخ 07 / 04 / 1401 مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور که اعلام می دارد: «مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند (9) تصویب نامه شماره 3718 / ت 57593 ه مورخ 21 / 02 / 1400 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج میگردد. این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال 1401 نمی شود» و هر دو تبصره بخشنامه مذکور متعاقب طرح در جلسه مورخ 18؍10؍1401 هیات تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نمایندگان سازمان های فوق مجدداً در جلسه مورخ 2؍11؍1401 با حضور نمایندگان سازمان های مزبورمورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً: بخشنامه مورد شکایت، در راستای تبصره بند 5 تصویب نامه شماره 21487؍ت 59826 ه- مورخ 15؍2؍1401 هیات وزیران که مقرر داشته: «مبلغ ناشی از اجرای بندهای 5 و 6 تصویب نامه شماره 3718؍57593 ه- مورخ 20؍1؍1399 و اصلاحات بعدی آن پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بند، در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال میباشد.» است.
ثانیاً: تفاوت تطبیق با توجه به احکام قوانین بودجه سنواتی در حکم حقوق، ثابت و بدون تغییر باقی می ماند و لذا مبالغی که در محاسبه تفاوت تطبیق مندرج در حکم اعمال میشوند قاعدتاً نباید مشمول افزایش گردند.
ثالثاً: بخشنامه مورد شکایتدر واقع اثر مترتب بر حکم تبصره بند 5 تصویب نامه شماره 24187؍ت 59826 ه- مورخ 15؍2؍1401 هیات وزیران را تبیین نموده است.
رابعاً: اصل بر مستهلک شدن تفاوت تطبیق با افزایش های بعدی میباشد و عدم استهلاک آنها و یا حتی اعمال ضریب افزایش سنواتی نسبت به آنها نیازمند تصریح قانونی است به عنوان مثال در تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده بود که تفاوت تطبیق موضوع این تبصره ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک میگردد (البته این تفاوت تطبیق به موجب حکم جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که در احکام قانون بودجه سال های بعد نیز تکرار شده ثابت باقی مانده است)
بند های 7 و 8 تصویب نامه افزایش حقوق سال 1398 (موضوع تصویب نامه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 31 / 01 / 1398) که «تفاوت تطبیق بند ی تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور» و « تفاوت جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور» را مشمول افزایش حقوق سال های آتی دانسته و این امردرتصویب نامه های افزایش حقوق سالهای 1399 و 1400 (به موجب اصلاحیه موضوع تصویب نامه شماره 17799؍ت58708ه مورخ 21؍2؍1400) هم رعایت گردیده در این زمینه تصور حق مکتسبه ای برای مشمولین ایجاد نموده است در حالی که، اصل بر عدم اعمال افزایش ضریب حقوق بر تفاوت تطبیق ها میباشد حال آن که با اعمال تفاوت تطبیق و متعاقباً اعمال افزایش ضریب های حقوق در هر سال، فاصله دریافتی مابین مستخدمین پیش از سال 1398 و پس از آن افزایش یافته و در هر سال این افزایش بیشتر و بیشتر شده تا اینکه در نهایت هیات وزیران در بند 5 مصوبه شماره 21487 / ت 59826 ه مورخ 15 / 02 / 1401 به اعمال افزایش ضریب حقوق سال به تفاوت تطبیق های سال های گذشته نظر نداشته و به همین جهت آن را عامدانه بیان ننموده و همانند سال های گذشته تصریح نکرده است و متعاقباً سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در مصوبه مشترک خود (که مورد اعتراض شکات میباشد)، ضمن به رسمیت شناختن تفاوت تطبیق ها، آنها را مشمول افزایش ضریب حقوق سال 1401 ندانستهاند.
خامساً: اعمال افزایش ضریب حقوق سالانه بر تفاوت تطبیق های بندهای 7 و 8 تصویب نامه افزایش حقوق سال 1398 (موضوع تصویب نامه شماره 8724؍ت 56485 ه- مورخ 31؍1؍1398) همان گونه که توضیح داده شد باعث افزایش تفاوت حقوق و مزایای کارکنانی که قبل از سال 1398 استخدام شده اند با کارکنانی که بعد از سال 1398 استخدام گردیده اند میگردد که این امر خود نوعی تبعیض ناروا است و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی میباشد.
با عنایت به مراتب فوق قسمتی از بند یک بخشنامه شماره 23655 مورخ 7؍4؍1400 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که اعلام می دارد:« مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند 9 تصویب نامه شماره 3718؍ت 57593 مورخ 21؍2؍1400 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج میگردد. این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال 1401 نمی شود» قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری