شماره پرونده: ه- ع/ 0102014 شماره دادنامه: 140109970906010909 تاریخ: 02/12/1401
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/ 72712/200 مورخ 12/2/1401 مغایر تبصره یک ماده 31 آییننامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ 72712/200 مورخ 12/2/1401 مغایر تبصره یک ماده 31 آییننامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه د/ 72712/200 مورخ 12/2/1401
مدیران کل امور مالیاتی....
پیرو دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 12/11/1400 و در اجرای بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسئول یا مسئولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسئول یا مسئولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند.
داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس تبصره یک ماده 31 آییننامه موضوع ماده 219 قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است:
در مورد پرونده هایی که مسئول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.
لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آییننامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است.
همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970906010391 مورخ 21/6/1401 که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر میشود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد.
لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده 31 آییننامه موضوع ماده 219 قانون مالیات
مستقیم و تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه
140109970906010391 مورخ 21/6/1401 میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 19940/212/ص مورخ 16/9/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق مفاد جزء (ه-) ماده (1) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آییننامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام میشود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسئول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسئول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی میباشد.
2- همانگونه که در آییننامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آییننامه مزبور تبیین و افراد مسئول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسئول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آییننامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود میباشند.
بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 12/11/1400 و در اجرای بند 3 دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (3) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسئول مسئولان مربوط در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 2/3/1400 به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (1) ماده (31) در آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارائه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آییننامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (1) ماده (31) آییننامه واجد مجوز قانونی میباشد.
همچنین حکم تبصره (1) ماده (31) آییننامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسئول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود.
با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است.
با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 16/11/1401 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، راجع به پرونده کلاسه ه-- ع/0102014 اقدام به انشاء رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه 72712/200 مورخ 12/2/1401 سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص موضوع مربوط به مودی را دارند بیان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسائل شائبه دار، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمّد علی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری