رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 44

تاریخ دادنامه: 29/1/1396

کلاسه پرونده: 96/45

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980901000433 با موضوع دادخواست خانم الهام جوینده به وکالت از موکلین خود و به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل حد نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره 9409970901001452-2/9/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

این دیوان در رسیدگی به دعوای تحویل حد نصاب خود را صالح به رسیدگی نمی داند و برای اثبات این موضوع دو

گونه استدلال می آورد الف: استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری.

الف استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری: ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری را معین کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصمیم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمی‌باشد ولی از به کارگیری در راستای انجام وظیفه در بند ب ماده مذکور می توان نتیجه گرفت صلاحیت دیوان منحصر در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از عمل اداری مراجع و مقامات عمومی منحصر در ماده 10 است و در تبیین عمل اداری می توان سه خصیصه را برای آن برشمرد. 1- عملی اداری است که در راستای انجام وظیفه قانونی باشد زیرا مستفاد از اصول 138و 58 و 57 قانون اساسی و مواد 90 و 96 قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت تکلیفی یا تشخیصی مقامات یا مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می‌نماید. یعنی مقام یا مستخدم عمومی تا زمانی که در چارچوب قانون، مقررات یا امرآمر قانونی انجام وظیفه یا اعمال اختیار می‌نماید عمل وی اداری می‌باشد اما هرگاه عمداً مرتکب فعل زیانبارگردد یا از حوزه صلاحیت ذاتی خود خارج شود یا دست به انجام اقدامی زند که الزام آن ناشی از حکم مستقیم قانون، مقررات یا امرآمر قانونی نباشد مثلاً ناشی از الزام قراردادی می‌باشد این عمل اداری نمی‌باشد. 2-عملی اداری است که هدف از آن برقراری نظم عمومی یا خدمت عمومی باشد بنابراین اقدامات کارمندانی که با هدف مطامع شخصی یا عداوت دنیوی صورت می پذیرد عمل اداری تلقی نمی شود (اصول 3 و20 قانون اساسی و ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری. 3-عملی اداری است که درآن برتری یک طرف رابطه (دولت) برطرف دیگر رابطه (مردم)مشهود است آنگاه که دولت مالیات می‌گیرد، ملک مردم را بدون رضایت آنها تملک می کند، برای ورود کالا عوارض اخذ می‌نماید در همه موارد این برتری دولت مشهود است. حالا که خصایص عمل اداری مشخص شد می خواهیم بدانیم تحویل حد نصاب عمل اداری است یا خیر و به نظرمی رسد تحویل حد نصاب عمل اداری نمی‌باشد زیرا، اولاً: ناشی از حکم مستقیم قانون نمی‌باشد بلکه ناشی از انعقاد قرارداد واگذاری است کما اینکه در حقوق خصوصی هم تحویل مبیع ناشی از عقد بیع صحیح است (بند 3 ماده 362 قانون مدنی) ثانیاً: درآن برتری یک طرفه رابطه (دولت) بر طرف دیگر ملاحظه نمی گردد (اگرچه در تملک همان طور که اشاره شد این برتری مشهود است) اما در تحویل حدنصاب که پس از انعقاد قرارداد واگذاری صورت می پذیرد الزام دولت به تحویل حدنصاب ناشی از الزام قراردادی است. نه اعمال قدرتی که قانون به وی بخشیده است.

ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری: نظر به اینکه واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذی صلاح به تشخیص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خیر می پردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزینه هایی باشد هزینه مذکور اخذ و النهایه قرارداد واگذاری بین سازمان مذکور و متقاضی منعقد می‌شود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان می پذیرد به عنوان مثال در تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می‌شود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمین شهری سابق یا راه و شهرسازی فعلی می‌نماید سپس مقامات عمومی بررسی می نمایند آیا وی مالک زمین است اگر مالک زمین است آیا در اجرای قانون زمین شهری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده (فقدان موانع) در صورت فراهم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان می پذیرد اما آنچه وکیل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسلیم حدنصاب از فرآیند مذکور خارج است و تحویل حدنصاب همان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق

می گردد با توجه به دو استدلال مذکور که نشان می دهد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود، و اثر ناشی از قرارداد است و با توجه به آراء وحدت رویه شماره 59-30/4/1371، 33-29/2/1375، 197-20/6/1379 و 228-26/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دعاوی ناشی از عقود و قراردادها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال هیات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از عقود و قراردادهای ترافعی است و از این جهت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری هم به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفین ایجاد می‌شود رسیدگی می‌نماید و به امور حسبی که در آنها اختلاف وجود ندارد رسیدگی نمی کند اما از آن جهت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقیم قانون) نمی‌باشد عمل اداری تلقی نمی شود صحیح به نظرمی رسد) و مستنداً به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام می دارد. دفتر پس از دادنامه پرونده، برگ شماری با حفظ بدل به مرجع ذی صلاح ارسال مراتب به وکیل شاکی اعلام شود. این رای قطعی است.

ب: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900066424 با موضوع دادخواست آقای کسری ایزدی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره 8909970900800573-16/9/1389 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری تملک شده است و در اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون مذکور سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضیه مانحن فیه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانه شاکی نسبت به سهم الارث صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به مفاد رای شماره 963-11/9/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شماره 8909970900800573-16/9/1389 شعبه8 دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع