هیات تخصصی اقتصادی و مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/1428 دادنامه: 9709970906010126 تاریخ: 26/6/97
شاکی: آقای احسان اسدی
طرف شکایت: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه معاملات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مصوب 1385
متن مقرره مورد شکایت: آییننامه معاملات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مصوب 1385 در صفحات 23-1 پرونده موجود است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال آییننامه معاملاتی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را نموده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده که مطابق تصریح اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع آییننامه در صلاحیت هیات وزیران یا وزراء است ؛ فلذا وضع آییننامه معاملاتی مورخ 1385 توسط مجمع عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برخلاف قانون است ؛ به همین جهت ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به موجب لایحه 50/97 مورخ 14/1/97 دفاعیات طرف شکایت را بدین شرح ارائه نموده است: 1- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور یک شرکت صد در صد دولتی است که به موجب مصوبه هیات وزیران و با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون «اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت» تاسیس شده است.2- مطابق ذیل فصل سوم ماده 8 اساسنامه شرکت اعضای مجمع عمومی عبارتند از رئیس سازمان تربیت بدنی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه. از آنجا که در زمان تصویب اساسنامه شرکت روسای سازمان تربیت بدنی و برنامه و بودجه سمت معاونت رئیس جمهور را داشته اند و یک وزیر نیز عضو مجمع بوده است، پس مطابق اصل 138 قانون اساسی هر وزیر میتواند آییننامه و بخشنامه وضع کند. مطابق بند 6 ماده 10 اساسنامه شرکت، بررسی و تصویب آییننامه های مالی و معاملاتی بر اساس مقررات مربوط جزء وظایف مجمع عمومی عادی است ؛ بنابراین اقدامات مجمع عمومی منطبق با اختیاراتی است که به آن تفویض شده است و هیچ ایراد قانونی بر آن وارد نیست. 3- معاون رئیس جمهور جایگاهی بالاتر از وزراء در هیات دولت دارد و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از شان و جایگاه کمیسیونهای متشکل از چند وزیر برخوردار است ؛ لذا مطابق قانون اساسی، دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید.4- از آنجا که شرکت به موجب قانون تاسیس شده و اساسنامه آن به تصویب هیات وزیران رسیده، تعیین وظیفه تصویب آییننامه معاملات برای مجمع عمومی شرکت توسط هیات وزیران مطابق اصل 138 قانون اساسی است. ضمناً مطابق ماده 300 لایحه اصلاح قانون تجارت « شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون میشوند.»
نظریه کارشناس: با عنایت به تصریح اصل 138 قانون اساسی به نظر میرسد صلاحیت وضع آییننامه در اختیار وزراء و هیات وزیران است و حتی در صورت تصریح این موضوع در اساسنامه شرکت، این صلاحیت برای مجمع عمومی به وجود نمی آید. ضمناً ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اختیار را مختص دولت دانسته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه حسب ماه 7 قانون برنامه چهارم توسعه هیات دولت اختیار تصویب اساسنامه و آییننامه مالی، معاملاتی شرکت طرف شکایت را داشته و حسب بند 6 ماده 10 اساسنامه شرکت این اختیار را به مجمع عمومی شرکت تفویض نموده و به نظر میرسد تصویب آییننامه خارج از حدود اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: فریادرس
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامه های مالی و معاملاتی، تصویب آییننامه های استخدامی و بیمه، رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند: الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد. ب- شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اینگونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود.» نظر به اینکه شرکت مذکور به موجب قانون تاسیس و هیات دولت اختیار تصویب اساسنامه و آییننامه مالی، معاملاتی شرکت را داشته است، لذا آییننامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری