ابطال سند رسمی به جهت صدور سند اجرایی ناشی از دیون فروشنده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر مبیع به موجب سند رسمی به خریدار منتقل شود و سپس در راستای صدور سند انتقال اجرایی علیه فروشنده، مال مزبور به شخص ثالث منتقل شود؛اقامه دعوای ابطال سند رسمی توسط خریدار فاقد وجاهت است؛ زیرا مالکیت رسمی خریدار قبل از انتقال اجرایی محقق بوده است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/22

رای دادگاه

در خصوص دعوی ص. ن. فرزند الف. با وکالت الف. حمزه بیگی به طرفیت شرکت ساختمانی ژیان سهامی خاص به خواسته ابطال سند رسمی شماره 15093 - 90/3/20 تنظیمی در دفترخانه شماره 20 اسلامشهر و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله یکدستگاه جرثقیل مقوم به 1/270/000/000 ریال و الزام خوانده به پرداخت غرامت یکدستگاه جرثقیل به لحاظ مستحق للغیر درآمدن و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان در ایضاح خواسته خویش بیان داشته که موکلش به موجب سند رسمی شماره 15013 مورخ 90/3/20 تنظیمی در دفترخانه 20 اسلامشهر به موجب نمایندگی اخذ شده از خوانده وفق معرفی نامه مورخ 90/1/27 شش دانگ یکدستگاه جرثقیل بوم خشک زنجیری مدل 1961 سیستم مانی تراکB 3900 به شماره شاسی 39433 را به مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال به نام خود منتقل می‌نماید و سپس در تاریخ 92/3/25 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی با موضوع استرداد جرثقیل در شعبه محترم پنجم حقوقی تحت کلاسه --- مطرح که در این راستا شخصی با هویت جواد عزیززاده به عنوان وارد ثالث در آن شعبه طرح دعوی داشته که با ارائه سند انتقال اجرایی مبنی بر اینکه در راستای مزایده و مطالبه طلب خویش مبادرت به توقیف دستگاه موصوف و مزایده آن و انتقال اجرایی آن ب نام خود توسط اجرای احکام دادگاه دیگری صورت پذیرفته است که صدور حکم به شرح خواسته را مستدعی بوده است که در جلسه رسیدگی مورخ 93/10/21 خوانده دعوی در مقام دفاع ضمن ایراد شکلی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه بیان داشته که دستگاه مورد تنازع را به تاریخ 90/2/28 به خواهان واگذار نمود و مبلغ یکصد و ده میلیون تومان دریافت نموده و جرثقیل را نیز تحویل خواهان دعوی داشته است و بیان نموده که مطابق سند رسمی تنظیمی در دفترخانه 20 اسلامشهر صراحتا قید گردیده که دستگاه موصوف تحویل خواهان گردیده است و پس از دو سال به علت بدهی های اینجانب به جواد عزیز زاده (شخص ثالث) اموال اینجانب مزاید شد و از اینکه جرثقیل جزء اموال مزایده شده بود اطلاعی نداشتم و جرثقیل به مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان کارشناسی و به جواد عزیززاده منتقل شده است و دستگاه مذکور به خواهان منتقل و تحویل شده است و چنانچه بعد از بدهی اینجانب مورد مزایده قرار گرفته است من اطلاعی ندارم. که در پاسخ ادعای خوانده وکیل خواهان ضمن پاسخ نسبت به ایراد شکلی بیان داشته که خوانده در تاریخ 91/4/31 یک سال پس از قرارداد نامه ای به کارگاه خود واقع در خرمشهر ارسال نموده و بیان داشته که کلیه حق و حقوق خود را به خواهان واگذار نموده و اقدامات لازم در جهت تحویل دستگاه به خواهان صورت پذیرد که با مراجعات مکرر در جهت تحویل دستگاه مشخص گردیده که شخصی به هویت جواد عزیززاده دستگاه موصوف را در راستای قرار تامین خواسته توقیف داشته است و خوانده دعوی مجددا در تاریخ 93/12/17 طی لایحه ای بیان داشته که موضوع سند رسمی که ابطال آن تقاضا شده است به تاریخ 91/11/21 می‌باشد و خواهان در این رابطه مرتکب جعل شده است دادگاه با امعان نظر به مطالب فوق و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 93/10/21 صراحتا به فروش دستگاه مورد تنازع با مشخصات مندرج در دادخواست و سند رسمی به شماره 15093 به خواهان دعوی اقرار نموده است و صراحتا ادعا داشته که خواهان از تحویل دستگاه امتناع نموده و ایراد خوانده دعوی مبنی بر جعل تاریخ سند رسمی با توجه به اقرار صریح خوانده مبنی بر فروش دستگاه مذکور به خواهان دعوی و قبول این امر که دستگاه فروخته شده به خواهان توسط شخص ثالث توقیف و در راستای اجرای حکم به تملک شخص ثالث درآمده است و اینکه شماره سند نیز در دفترخانه شماره 20 اسلامشهر مورد قبول خوانده بوده و صرفا نسبت به تاریخ سند رسمی ادعای جعل داشته که با فرض جعل بودن تاریخ سند رسمی با توجه به قبول خوانده در صورتجلسه دادگاه مورخ 93/10/21 در صفحه اول سطر هشتم آن مبنی بر فروش جرثقیل متنازع فیه در مورخ 90/2/28 به خواهان در قبال مبلغ یکصد و ده میلیون تومان و قبول این امر که دستگاه موصوف را در سال 90 به خواهان واگذار نموده است که با این اوصاف خوانده می‌بایست وفق ماده 362 و 220 قانون مدنی نسبت به تحویل دستگاه به خواهان اقدام می نمود و صدور معرفی نامه در جهت تحویل دستگاه دلالت بر آن داشته که کارگاه واقع در خرمشهر از تحویل دستگاه به خواهان امتناع نموده که خواهان مجبور به طرح دعوی استرداد دستگاه موصوف در شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر گردیده است که صرفنظر از موارد فوق الذکر به هر حال خوانده دعوی یکدستگاه جرثقیل با مشخصات مندرج در دادخواست به خواهان دعوی واگذار نموده که آن دستگاه در راستای دیون دیگر خوانده به مزایده گذاشته شده است که خوانده متعهد به تحویل عین مال و در صورت عدم تحویل آن می‌بایست مثل یا قیمت آن را به خریدار (خواهان) پرداخت نماید چرا که دستگاه مزایده شده جزء اموال خوانده تلقی گردیده و به هر حال چون دین خوانده نزد شخص ثالث در محاکم حقوقی محرز و مسلم گردیده است و می‌بایست در قبال دین ثابت شده در محاکم بدهی خود را پرداخت نماید که این پرداخت دین از طریق فروش دستگاهی که قبلا به خواهان دعوی واگذار گردیده بود وصول گردیده که در هر حال خوانده می‌بایست به لحاظ این اقدامات انجام شده یا مجددا با توافق خواهان مثل دستگاه را خریداری و تحویل خواهان نماید و یا قیمت آن را به خواهان پرداخت نماید چرا که از محل مزایده دستگاه مورد تنازع توسط شخص ثالث بدهی خوانده دعوی پرداخت گردیده است که به نوعی مزایده دستگاه و پرداخت طلب شخص ثالث به نفع خوانده بوده مثل آنکه خواهان دعوی دستگاه مذکور را به عنوان وثیقه دیون خوانده نزد شخص ثالث قرار داده است که خوانده می‌بایست با تقاضای خواهان از عهده مثل یا قیمت آن برآید و تغییر تاریخ سند مذکور نیز با توجه به اقرار خوانده به فروش دستگاه در سال 92 ضرری را متوجه خوانده نمی کند با این توضیح که خوانده از سال 90 تا سال 91 نیز در کارگاه خود از دستگاه مورد تنازع استفاده نموده است و توقیف دستگاه توسط شخص ثالث ناشی از قصور خود خوانده به پرداخت دیون خود به اشخاص ثالث بوده چرا که اگر خوانده به تعهدات خود نسبت به اشخاص ثالث اقدام می نمود و مطالبات اشخاص ثالث را به موجب چکهایی که صادر نموده بود در تاریخ مقرر آن پرداخت می نمود به هیچ عنوان دستگاه جرثقیل خریداری شده خواهان توسط شخص ثالث توقیف نمی گردید فلذا تحویل نشدن دستگاه جرثقیل به خواهان ناشی از قصور خوانده و دیون سر رسید شده ای بود که خوانده در سر رسید مقرر پرداخت ننموده که منجر به توقیف دستگاه موصوف گردیده است که خوانده می‌بایست از عهده ثمن معامله و غرامات آن برآید که در این راستا دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که وفق گزارش کارشناسی قیمت روز دستگاه موصوف را دو میلیارد ریال تعیین داشته که این نظریه خالی از تعرض باقی مانده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 309 - 311 - 312 - 390 - 391 قانون مدنی و مواد 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی شماره 15093 مورخ 90/3/20 و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله و غرامت وارده به میزان دو میلیارد ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 41/060/000 ریال و حق الوکاله به مبلغ 30/000/000 ریال صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه هشتم حقوقی اسلامشهررضا زالی اصل

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/30

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت س. ژ.با مدیریت آقای ع.الف. م. الف به طرفیت آقای ص. ن. با وکالت بعدی آقای الف. ح. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/222 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر که به موجب آن راجع به خواسته تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 15093 مورخ 90/3/20 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 20 اسلام شهر و الزام تجدیدنظرخواه به استرداد ثمن یک دستگاه جرثقیل به علاوه پرداخت غرامت به جهت مسحق للغیر درآمدن جرثقیل به علاوه پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل، حکم به ابطال سند مورد اشاره و پرداخت ثمن معامله و غرامت به میزان دو میلیارد ریال به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر شده است که متعاقب ابلاغ دادنامه، تجدیدنظرخواه به شرح دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده که در این مرحله از دادرسی دادگاه با این استدلال که سند رسمی شماره 15093 مورخ 90/3/20 ، در زمان تنظیم برابر مقررات جاری به ثبت رسیده و طی آن شرکت تجدیدنظرخواه با نمایندگی شخص تجدیدنظرخوانده و برابر معرفی نامه شماره 91/1/27 اقدام به انتقال تمامی شش دانگ یک دستگاه جرثقیل با مشخصات مندرج در سند با نام خریدار اقای ص.ن. کرده است. که با وصف فوق مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده نسبت به مورد معامله استقرار یافته است و صدور سند انتقال اجرایی به نام شخص ثالث، ایجاد حق برای تجدیدنظرخوانده در طرح دعوی به شرح دادخواست بدوی نمی‌نماید. و به عبارت دیگر اساس دعوی به کیفیت مطروحه از سوی تجدیدنظرخوانده قابلیت استماع نداشته، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی